در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
هشدار اتحادیه املاک از موجران تقلبی در سامانه ملی اسکان/ احتمال افزایش کلاهبرداریها
![هشدار اتحادیه املاک از موجران تقلبی در سامانه ملی اسکان/ احتمال افزایش کلاهبرداریها](https://cdn.ilna.ir/thumbnail/0IxBtOApENFe/YdHYY4gWkVxziNocTLLHoQVar3TrxmvO0e6SENMutiBXz7JNO2nT2KLgCR9h7O_-yMtFV2AKWHv4l_4LeI27Qq4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0psM27mPhY9nk7otfNPZWXfo,/%D8%B1%D9%87%D9%86+%D9%88+%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87.jpg)
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: امکان دارد در ساز و کار سامانه ملی اسکان و املاک طرف قرارداد اجاره، موجر تقلبی باشد و در اسناد کاداستر نشده و وکالتی امکان تشخیص وجود ندارد.
داوود بیگی نژاد در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ساز وکار انعقاد قراردادها در سامانه املاک و اسکان و گسترده این قراردادها از اجاره به معاملات خرید و فروش و پیشبینیها از احتمال حذف مشاوران املاک در این شرایط اظهار داشت: در ابتدا باید توجه داشت فعالیت مشاوره و خدمات ملکی با تمام پیشرفتهای تکنولوژی که در دنیا وجود دارد، از بین نرفته و نخواهد رفت و هیچ یک از کشورهای پیشرفته هم قرارداد را در اختیار عموم قرار ندادهاند چراکه در جهانی زندگی میکنیم که هر اقدامی بر اساس تخصص و به صورت ریزتخصصی انجام میشود و امور به صورت کاملا تخصصی به اجرا میرسد.
وی ادامه داد: مگر کار مشاوره املاک صرفا قرارداد نویسی است؟ البته اقداماتی که در پیرامون انعقاد قرارداد صورت میگیرد تا قرارداد به سرانجام برسد، دیده نمیشود اما باید توجه داشت در طول دهههای گذشته یک سازمان به عنوان اتحادیه املات تشکیل شده و شغل رسمی و توجیه شده و مستند به عنوان مشاور املاک در سراسر دنیا وجود دارد.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به شاغلان مشاوران املاک در کشورمان گفت: در حال حاضر 150 هزار واحد صنفی مشاوره املاک وجود دارد که بیش از 2 میلیون نفر در این حوزه مشغول به کار هستند و نباید فراموش شود که مشاوران املاک جزو شاخههای اصلی صنعت ساختمان محسوب میشوند و دولت باید از این پتانسیل موجود استفاده کند.
بیگینژاد درباره ساز و کار سامانه املاک و اسکان در ثبت قراردادهای اجاره بدون نیاز به مراجعه به مشاوران املاک اظهار داشت: پیش از این هم کپی قراردادها در اختیار عموم قرار داشت و با جستجوی ساده گوگل هم فرمت خام قراردادها قابل دسترس بود اما قرارداد ملک بین دو طرف صرفا پُر کردن جاهای خالی در قرارداد نویسی نیست و نیاز به ملزوماتی دارد که با نیروی انسانی فراهم میشود و نه از طریق سامانه.
وی درباره احتمال موجر تقلبی در ثبت قراردادهای اینترنتی در بستر سامانه تاکید کرد: مشاوران املاک دارای پروانه دوره سندخوانی را میگذرانند و مدارک را بررسی و پیگیری میکنند اما تشخیص اسناد برای افرادی که تخصصی در این زمینه ندارند دشوار است و معتقدم از این پس شاهد کلاهبرداریها در این حوزه خواهیم بود. امکان دارد در سازو کار این سامانه طرف قرارداد موجر تقلبی باشد و پول رهن در اختیار موجر تقلبی قرار بگیرد .
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره راهکار وزارت راه برای تشخیص موجر تقلبی از طریق تطابق دادن کد ملی که به شماره همراه مالک اتصال دارد با کد ملی درج شده در اسناد، گفت: این مورد درباره اسنادی که کاداستر نشده چگونه به اجرا خواهد رسید؟ برای اسناد وکالتی چطور ممکن خواهد بود ؟ شاید تطابق شماره همراه با کد ملی مالک در اسناد تک برگی و کاداستر شده برای تشخیص موجر واقعی کمک کند اما سوال این است در مورد اسناد قدیمی و وکالتی چطور میخواهند این راهکار را به اجرا برسانند؟
وی افزود: از سوی دیگر بخش قابل توجهای از اسناد در کشور قولنامهای است این اسناد را چگونه رصد میکنند؟
بیگینژاد ادامه داد: اگر یک طرف از قرارداد، فهم درستی از محتوای قرارداد نداشته باشد، کار و امور مربوطه توسط مشاوره املاک انجام شود و ابهامات موجود توسط مشاوره املاک پیگیری و رصد قرار میگیرد و واقعیت این است که سواد عمومی جامعه در حوزه قرارداد نویسی و انعقاد قرارداد کافی نیست و اساسا مگر هر فرد میتواند قرارداد تنظیم کند و ریسک آن را بپذیرد؟
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: مقایسه مشاوران املاک با آژانسهای تاکسی تلفنی مقایسه درستی نیست که گفته شود با آمدن انواع اپلیکیشنهای، آژانسهای تاکسی تلفنی برچیده شدند بنابراین با راه اندازی سامانه املاک و اسکان مشاوران املاک هم حذف میشوند. تاکسیهای اینترنتی خدماتی در یک زمان و مسیر موقت و محدودی را به مشتریان ارایه میدهند اما در بحث مشاوران املاک افراد تمام دارایی و سرمایه خود را با مشاوران املاک در فرآیند معامله قرار میدهند و این قیاس مع الفارق است.