دولت «تعاون» را کلید جادویی حل مشکلات اقتصادی بداند

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیزدهم شهریور روز تعاون و آغاز هفته تعاون نامیده شده است. در ۱۳ شهریور سال ۱۳۷۰ تفصیل موضوع تعاون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ۴۴ مطرح شد و به همین مناسبت این روز را در جهت پاسداشت بخش تعاون نامگذاری کردند. در همان آغاز انقلاب سال ۱۳۵۷ نیز، نهاد «تعاون» در کنار دیگر نهادهایی مثل «شورا»، «بسیج مستضعفین» و «جهاد» از مجموعه مفاهیم و ارکان نوینی بودند که از دل آن انقلاب تراوش کردند. این نهادها البته در دهه اول انقلاب بسیار بیش از اکنون مورد استقبال قرار داشتند اما رفته رفته به دلیل مشکلات درونی و رقبا و چالش‌های بیرونی جایگاهی کمرنگ‌تر یافتند. 

علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر و نماینده ادوار پیشین مجلس) به‌عنوان یکی از مدافعان نهاد تعاون، بر ضرورت احیای تعاونی‌ها تاکید کرد و گفت: ما در ایران «تعاون» را به‌عنوان یک «نهضت» می‌شناسیم و از آن به‌عنوان «نهضت تعاونی‌ها» یاد می‌کنیم. همه فرزندان انقلاب که اکنون مسئولیتی دارند یا در حاشیه قرار دارند، در کتاب‌های درسی خود نیز جایگاه تعاون را به یاد دارند. آن‌ها نظرات مطرح درباره تعاون را می‌دانند. در همان انگلستان که مهد سرمایه‌داری سلطنتی است، کسانی بودند که تنها به تعاونی به‌عنوان شکل مطلوب کار و مالکیت در اقتصاد فکر می‌کردند. 

وی افزود: در جمهوری اسلامی و در قانون اساسی آن، تعاونی یک تفکر محبوب بوده و هنوز هم هست. یعنی به‌عنوان جزئی از ایده‌های عدالتخواهانه منظومه اقتصاد اسلامی، تعاون همواره در مرکز و کانون توجهات بوده است. تعاون به‌عنوان یک تکاپوی عدالتخواهی، یک جنبش با اهمیت شمرده می‌شد و همچنان با اهمیت است. 

محجوب تصریح کرد: در بخش‌های اقتصادی قانون اساسی -برخلاف آنچه مورد تفسیر عده‌ای قرار گرفته است- محور عمده بعد از نقش دولت، بخش تعاون است. در واقع روح قانون اساسی ما چنین است که اگر بخش دولتی و تعاونی امکان ورود به موضوعی را نداشتند، بخش خصوصی بتواند در آن موضوع به‌عنوان مکمل وارد شود. مکمل و متمم اصلی در اقتصاد کشور طبق قانون اساسی بخش تعاون است. 

همان کشور چین برخلاف سایر کشورهای بلوک شرق به‌جای اینکه با انحلال کمونیسم به سمت سرمایه‌داری برود، برای فاصله‌گیری از ایده‌های کمونیستی گذشته، به‌سمت تقویت تعاونی‌ها و به‌ویژه تعاونی‌های روستایی حرکت کرد. از این طریق، آنان توزیع ثروت مناسب و بستر شکل‌گیری یک اقتصاد سالم را تعاونی معرفی کردند.

دبیرکل خانه کارگر تاکید کرد: اقتصاد جمهوری اسلامی طبق قوانین مختلف برنامه‌های توسعه و سایر اسناد بالادستی، تاکنون تا میزان ۲۵ درصد باید در اختیار تعاونی‌ها قرار می‌گرفت. ما به این نقطه درحالی نرسیدیم که برخی کشورها سال‌ها پس از تصویب و ابلاغ قانون اساسی ما در ایران، بخش تعاونی را مورد توجه قرار داده و از سرمایه‌داری محض به سمت گسترش بخش تعاون حرکت کردند. همان کشور چین برخلاف سایر کشورهای بلوک شرق به‌جای اینکه با انحلال کمونیسم به سمت سرمایه‌داری برود، برای فاصله‌گیری از ایده‌های کمونیستی گذشته، به‌سمت تقویت تعاونی‌ها و به‌ویژه تعاونی‌های روستایی حرکت کرد. از این طریق، آنان توزیع ثروت مناسب و بستر شکل‌گیری یک اقتصاد سالم را تعاونی معرفی کردند. 

نماینده پیشین مردم تهران در ادوار مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در جمهوری اسلامی ایران نیز به ویژه در سال‌های اول انقلاب و در دهه اول، تکاپوی فراوانی برای شکل‌گیری تعاونی‌ها آغاز شد. اما عوامل متعدد به‌ویژه در تعاونی‌های تولیدی، باعث‌ عدم موفقیت این تعاونی‌ها شد. راه تعاونی‌های خدماتی مثل تعاونی‌های مسکن نیز بعضاً با اشکالاتی همراه شده بود. همزمان دیگر تعاونی‌ها مانند گذشته جدی گرفته نمی‌شد. سخن ما این است که باید دوباره تعاونی‌ها جدی گرفته شوند. زیرا تعاونی‌ها عَلَم و پرچم اصلی حرکت اقتصاد و پیشران اقتصاد کشور باید باشند. ما به همین دلیل به همه تعاون‌گران و تعاونی‌ها درود می‌فرستیم و همه آن‌ها که به تعاون و تعاونی می‌اندیشند را محترم می‌دانیم. 

وی ادامه داد: البته عده‌ای هستند که ذیل عنوان و نام تعاونی، استفاده‌های دیگری از این عنصر پوینده در اقتصاد کشور می‌کنند. امیدواریم خدای متعال این افراد را هدایت کند! همه ما از کسانی که برای مقاصد خود از عنوان تعاونی سوءاستفاده می‌کنند، باید تبری بجوییم. هیچ تشکیلات اقتصادی بی‌نقصی البته وجود ندارد. ما اما این را می‌گوییم که چون در تعاونی‌ها منابع خاصی که در مجموعه‌های خصوصی وجود دارد، در این بخش وجود ندارد، لذا تعاونی‌ها مجموعه‌های موفق‌تر و رو به سوی عدالت‌تری نسبت به سایر بخش‌ها هستند. این به آن معنا نیست که هر تعاونی که تاسیس شد، همسو با عدالت و موفقیت است. 

محجوب تصریح کرد: حرف ما درباره آسیب‌شناسی تعاونی‌ها این است که ساختار تعاونی، یک ساختار عدالت‌گرایانه، ضد رانت و ضد فساد است. در این ساختار است که شما می‌توانید کنترل و ثبات قیمت‌ها را داشته باشید. اگر دولتی می‌خواهد موفق باشد، تنها کلید جادویی حل مشکلات توسط آن دولت توسعه تعاونی‌ها است. تعاونی‌ها می‌توانند بهترین پاسخ را به مشکلات اقتصادی امروز ما بدهند. 

این فعال کارگری با اشاره به این سوال که نقش و جایگاه دولت در توسعه بخش تعاون چه باید باشد؟ ، تشریح کرد: اصولاً ما همه را در عدم رشد و توسعه بخش تعاون در کشور مقصر و خاطی می‌دانیم و کسی بی‌تقصیر نیست. هم دولت‌ها و هم برخی تعاونی‌ها که علیه نهضت تعاون و علیه تفکر تعاون، خواسته و ناخواسته اقدام کردند، ضرباتی به این بخش زدند. ما نیاز به سند جدیدی نداریم. همه می‌دانند که در برنامه توسعه جمهوری اسلامی نوشته شده که بخش تعاون باید یک چهارم کل سهم اقتصاد کشور را از آن خود کند. اما الان آیا حتی ۵ درصد GDP کشور هم متعلق به بخش تعاون است؟ این درحالی است که بزرگترین ادعای قابل اثبات، بحث سهم حدود ۳ درصدی بخش تعاون است. پس تقریباً در حوزه تعاون ما به یک دهم اهداف برنامه رسیدیم. در واقع می‌توانیم بگوییم در حوزه تعاون اصلاً برنامه و قانون اساسی اجرا نشده است.

دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر ضرورت اجرای بدون تنازل قانون اساسی در حوزه تعاون و روی زمین ماندن قانون آن در کشور، خاطرنشان کرد: حداقلی‌ترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد، این است که توسعه تعاونی‌ها و ثبت تعاونی‌ها آسان‌تر شود. امروزه وضعیت به نحوی شکل گرفته که ثبت تعاونی از ثبت و اخذ مجوز بسیاری از عناوین دیگر در کشور دشوارتر شده است. این یعنی گریز دادن و فراری‌دادن افراد از بخش تعاون! ما برای دادن کاغذ خالی و فرم در بخش تعاون نیز افراد را معطل می‌کنیم. ما در حوزه تعاون حداقل نیازمند روان‌سازی هستیم. دولت باید ابتدا همین روان‌سازی‌های ساده در کار تعاونی‌ها را شروع کند تا بتواند به سطح تسهیل‌گری‌ها و روان‌سازی‌های کلان و گسترده در امر توسعه تعاونی‌ها نائل شود. 

وی در پایان تاکید کرد: در حوزه تعاون ما آن‌طور که می‌گوییم، کار انجام نمی‌دهیم. این یک واقعیت است که آنطور که باید عمل نمی‌کنیم. ممکن است بگوییم رهبر معظم انقلاب چنان جملاتی را گفته یا در سند چشم انداز درباره تعاون چنان مسائلی مطرح شده اما تا زمانی که مجریان قانون با ایده تعاونی‌ها هم جهت نشوند، هرچه ما قانون بنویسیم و بگوییم، صرفاً انشایی زیبا تحویل دادیم. ما باید باور کنیم که هرکس در حوزه تعاون کوتاهی می‌کند، اقدامی خلاف قانون اساسی و قوانین برنامه و خلاف آرمان‌های مردمی انقلاب در جمهوری اسلامی عمل می‌کند. تا به این باور نرسیم، چیزی در حوزه تعاون تغییر نخواهد کرد.