در آستانه روز تعاون بررسی شد؛
به جای واگذاری کار به بخش خصوصی و پیمانکاران، کار را به تعاونی‌های کارگری واگذار کنید
این روزها در آستانه هفته تعاون و سیزدهم شهریور (روز ملی تعاون) قرار داریم. این درحالی است که قرار بود طبق برنامه ششم توسعه این بخش شامل یک چهارم اقتصاد کشور باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بخش تعاون در ایران یکی از حوزه‌های مغفول اقتصاد ایران محسوب می‌شود که در قانون اساسی (اصول۳ ،۴۳ و ۴۴) آمده و بر آن تاکید شده است. اما بیش از هرچیز آنچه مغفول بودن این بخش از اقتصاد ایران را بغرنج‌تر می‌کند، آن است که بخش تعاون از معدود بخش‌هایی است که با توان اشتغال‌زایی فراوان، برای ورود کارگران و بازنشستگان به‌عنوان بخش‌های فرودست جامعه شرایط بهتری دارد و عدم دسترسی و توسعه این بخش می‌تواند امکان جهش طبقاتی این بخش از جامعه را دچار مشکل کند.
این روزها در آستانه هفته تعاون و سیزدهم شهریور (روز ملی تعاون) قرار داریم. این درحالی است که قرار بود طبق برنامه ششم توسعه این بخش شامل یک چهارم اقتصاد کشور باشد، اما امروزه بسیاری از واحدهای تعاونی کشور نیز دچار مشکل هستند. آنطور که دبیرکل خانه کارگر می‌گوید، این بخش حدود ۳ درصد از کل GDP کشور را شامل می‌شود.
در آسیب‌شناسی واحدهای کنونی تعاونی، سخن بسیار است. اینکه بخشی از بنگاه‌های تعاونی کشور تبدیل به واحدهای شبه خصوصی با ماهیت سرمایه‌دارانه شده و بخشی از تعاونی‌ها نیز در قالب تعاونی‌های بازنشستگان و اقشار نزدیک به دولت، ماهیت دولتی پیدا کرده است و بخشی از بنگاه‌ها نیز به خاطر معافیت‌های خاص خود را به‌صورت تعاونی ثبت کردند، تنها بخشی از آسیب‌هایی است که به دلیل‌عدم نظارت دولت به‌وجود آمده است.
همچنین بخشی از بنگاه‌های تعاونی به‌خاطر عدم حمایت دولت یا عدم تسهیل در فعالیت آن‌ها و نبود بستر توسعه، کوچک مقیاس یا غیرفعال باقی ماندند. مهدی مسکنی (معاون وقت تعاون وزارت کار) سال گذشته در گفتگویی تاکید کرده بود: حدود ۶۳ درصد از بنگاه‌های تعاونی کشور ۷ نفره هستند و بخشی از بنگاه‌های ثبت شده تعاونی کشور نیز غیرفعال محسوب می‌شوند.
علاوه بر این، باتوجه به آنکه در دو ماده مشخص قانون کار نیز به تعاونی‌های مصرفی و مسکنی کارگران اشاره شده بود، تعاونی‌های کارگری نیز مانند سایر تعاونی‌ها حال و روز خوشی ندارند؛ این چالشی است که به نظر می‌رسد بیش از هرچیز دولت باید در آن ورود کند.
ویس کرمی (معاون فعلی تعاون وزارت کار) نیز اخیرا در اظهارنظری با پذیرش اینکه این حوزه از اقتصاد کشور مغفول واقع شده است، از ضرورت ورود فناوری‌های جدید و شبکه‌های اجتماعی و بستر اینترنت برای توسعه تعاونی‌های بزرگ با مشارکت تعداد بالایی از نفرات (در ابعاد چند ده هزار نفری تا میلیونی) تاکید کرده بود که این خود حاکی از ضرورت سیاستگذاری و حمایت از تعاونی‌ها است.
آسیب‌شناسی وضعیت تعاون در جامعه کارگری
اکبر شوکت (دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم و رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی) با اشاره به اهمیت تعاونی‌های مصرف و مسکن برای کارگران و مغفول واقع شدن این بخش، بر نقش تعاونی‌ها در بهبود وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان تاکید کرد و افزود: هم در قانون اساسی و هم در اسناد بالادستی مثل برنامه توسعه تاکید شده است که بخش تعاون باید بخش مشخصی از اقتصاد کشور باشد. همچنین در فرمایشات مقام معظم رهبری بارها بر اهمیت بخش تعاون تاکید شده است. ایشان بارها تاکید کردند که سهم اقتصادی بخش تعاون باید به ۲۵ درصد برسد.
وی افزود: پرسش این است که چرا ما سال‌هاست در همان میزان سهم زیر ۵ درصدی بخش تعاون باقی ماندیم؟ در این ۴۵ سال سهم این بخش افزایش نیافته است. هرچه می‌گذرد اهمیت تعاونی‌ها کمتر می‌شود. در حالی که در دهه ۱۳۶۰ تعاونی‌های مصرف کارمندان و کارگران با قدرت بودند و این قدرت تا پایان دهه هفتاد هم ادامه داشت، اما در ادامه مشاهده کردیم که این نیرو چطور به مرور افول کرد. تعاونی‌های مسکن نیز در حوزه کارمندی و کارگری بسیار فعال بود و دولت نیز برای تهیه زمین ارزان قیمت در کنار کارفرمایان طبق قانون به یاری می‌شتافت. اما در ادامه متاسفانه با کمرنگ شدن نقش تعاونی‌ها شاهد بودیم که رانت‌های خصولتی‌ها بیشتر شد. این تعاونی‌ها به مرور با این رانت‌ها نابود شد.
شوکت تصریح کرد: وقتی می‌بینیم رانت ارزی حدود ۳ میلیارد دلاری در ماجرای چای دبش به وجود آمده و یک شرکت به تنهایی این میزان ارز را در بازار آزاد در قالب واردات با نرخ آزاد کسب می‌کند، جای خالی تعاونی‌ها را می‌بینیم. با این میزان اختصاص ارز ما می‌توانستیم تمامی تعاونی‌های مصرف کارمندی، کارگری و بازنشستگی کشور را دوباره فعال کنیم. با این کار ۵۰ میلیون نفر افراد نیازمند را در قالب تعاونی مشارکت داده می‌شدند. این شامل نیروهای مسلح نیز می‌شد که در واقع کل کشور را پوشش می‌داد. این درحالی است که ما اعتبارات را گاه به یک شخص یا چند شرکت توزیع کردیم.
این فعال کارگری اضافه کرد: اگر پولی که بابت اختصاص ارز به بخش خصوصی داده شد میان تعاونی‌ها به شکل هدفمند توزیع شده بود، شاهد این واقعیت بودیم که بین ۲ تا ۵ هزار تعاونی در این کشور به شکل فعال دوباره احیا می‌شدند. این درحالی است که همه منابع به مصرف‌کننده واقعی اصابت می‌کرد.
وی تاکید کرد: هر دولتی که روی کار می‌آید باید قلباً به امر تعاونی‌ها اعتقاد داشته باشد و امیدواریم آقای میدری در معاونت امور تعاون فردی را بگمارد تا بتواند در زمینه تعاونی‌ها جهشی را ایجاد کند. ما می‌توانیم در حوزه‌های تولیدی نیز در حوزه تعاونی‌ها خارج از وزارت تعاون اقدام داشته باشیم. خود دولت هم به‌جای واگذاری‌ها در قالب خصوصی‌سازی و مولدسازی، می‌تواند اموال خود را به تعاونی‌های کارکنان و کارگران واگذار کند و به‌جای فروش فلان شرکت دولتی زیان‌ده به بخش خصوصی و واگذاری به افرادی که اهلیت آن‌ها روشن نیست، کارگران دلسوز همان واحد را به‌شکل تعاونی در آن مجموعه‌ها سهیم کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر قم ادامه داد: اگر قرار است واگذاری‌هایی صورت بگیرد، بهتر است دولت همه آن‌ها را متوقف کند. یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر در مجلس داشتیم، مسئله با پیمانکاران نیروی انسانی و سایر پیمانکاران فعال در حوزه نفتی، انرژی و معدنی است. اما با وجود سپردن این فعالیت‌ها به تعاونی‌های کارگری هم بدون یک ریال هزینه از جیب دولت، با هزینه پایین‌تر فعالیت‌ها صورت می‌پذیرد و حوزه‌های نفت و گاز و پتروشیمی و معدنی و. . به راحتی فعالیت‌ها را بهتر از پیمانکاران در قالب تعاونی کارگری انجام می‌دهند.
عضو اسبق هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: ما قبلا در یکی از پتروشیمی‌های کشور کارهای پیمانکاری را به یک تعاونی کارگری در دهه نود سپردیم و شاهد بودیم که علاوه بر تحمیل نشدن یک ریال هزینه اضافی به دولت، توانستیم دریافتی نیروی کار حاضر در تعاونی را به دو برابر افزایش دهیم. چنین الگویی در شرایطی موفق بود که از سخت‌ترین فعالیت کار شروع شد و در پایان هم تجهیزات و ابزارهای جدید را برای جلوگیری از استهلاک با آخرین مدل‌های روز وارد کردیم. به این ترتیب امکان و رانت و فساد نیز در این قالب کاهش می‌یابد.
