لایحه صنایع آلاینده دیزل در محیط‌های کارگاهی و عمرانی شهر تهران تصویب شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، در یکصد و شصت و چهارمین جلسه شورای شهر تهران لایحه ساماندهی صنایع آلاینده دیزل در محیط های کارگاهی و عمرانی شهر تهران توسط زهرا صدر اعظم نوری قرائت شد.

وی  درباره ضرورت پرداختن به این لایحه گفت: منابع آلاینده شهر تهران منابع متحرک و ثابت هستند که سهم این آلاینده ها، آلاینده های متحرک 80 تا 85 درصد و آلاینده های ثابت 15 تا 20 درصد است. البته در بحث آلودگی، آلودگی های هوا، خاک، صوت و نور نیز داریم.

نوری  با اشاره به قانون های پاک، افزود: در مواد 2-6-17-29 قانون هوای پاک، تکالیفی مشخصی برای دستگاه ها در قالب الزاماتی تهیه شده است که این دستگاهها در جهت کنترل و کاهش آلودگی ها اقدام کنند. برای مثال در ماده 6 به موضوع عملکرد خودروها در زمینه فنی – ایمنی و کنترل آلاینده ها، هوا و صدا بحث شده است یا در ماده 18 درباره آلایندگی هوا و میزان این آلایندگی و تدابیر مربوط به آن، مواردی بیان شده است.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری تهران نیز از قانون هوای پاک تمکین می‌کند، اعلام کرد: در دو سال گذشته در راستای کاهش آلودگی هوا، مدیریت شهری نیز به اندازه سهم خود برنامه هایی برای کاهش آلودگی هوا داشته است. همچنین در قالب برنامه 5 ساله سوم نیز اقداماتی تعریف شده است. این اقدامات در راستای کاهش آلایندگی هاست.

 صدراعظم نوری با بیان اینکه در اسفند ماه سال 95، شهرداری تهران به ساماندهی موتورهای دیزل با کاربرد زمینی، ماشین آلات عمرانی و ناوگان حمل و نقل عمومی و شهری را مصوب کرد، تصریح کرد: پیرو این مصوبه لایحه  مذکور (ساماندهی صنایع آلاینده دیزل در محیط های کارگاهی عمرانی شهر تهران) تهیه و به شورای شهر ارسال شد. هدف از این لایحه نیز کنترل آلودگی های ناشی از موتورهای دیزل و ماشین آلات شهری است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری با قرائت ماده واحده این لایحه و زیر ماده های آن به دستورالعمل کنترل و کاهش آلودگی ماشین آلات و موتورهای دیزلی در پروژه های عمرانی و شهری ابراز امیدواری کرد تا منابع متحرک که بیشترین آلایندگی را در شهر تهران دارند، کنترل شوند.

وی افزود: در کنار کنترل منابع متحرک باید به موارد دیگر یعنی آلاینده های مربوط به ژنراتورهایی که برای ساخت و ساز مورد استفاده قرار می گیرد که علاوه بر آلودگی هوا، آلودگی صوتی ایجاد می کند نیز چاره ای اندیشیده شود.

نوری همچنین در ادامه مواد لایحه « ساماندهی منابع آلاینده دیزل در محیطهای کارگاهی و عمرانی شهر تهران » را قرائت کرد. :وی گفت: در ماده واحده این لایحه آمده است که در اجرای بند (ب) ماده واحده مصوبه «الزام شهرداری تهران به ساماندهی موتورهای دیزل با کاربرد زمینی، ماشین آلات عمرانی و ناوگان خدمات و حمل و نقل عمومی و خدمات شهری» ابلاغی به شماره 34449/2281/160 به تاریخ  22/12/1395 شورای محترم اسلامی شهر تهران و با عنایت به مواد (2)، (6)، (17)، و (29) «قانون هوای پاک» مصوب 26/05/1396 و آیین نامههای مربوطه و همچنین با لحاظ ماده (3) «آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو» مصوب 19/09/1393 و دستورالعمل مربوطه، شهرداری تهران مکلف است از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، نسبت به انجام مفاد زیر اقدام نماید:

یک (1) : کلیه مالکین ماشین آلات عمرانی دیزلی و موتور دیزل زمینی مورد استفاده در عملیات ساخت و ساز اماکن، ابنیه، راهها و تونلها و کارگاه های ساختمانی در سطح شهر تهران موظفند نسبت به اخذ تأییدیه «گواهی محیط زیستی» برای ماشین آلات مذکور اقدام نمایند. شهرداری تهران (ستاد مرکزی معاینه فنی و سازمان فن آوری اطلاعات شهرداری تهران) موظف هستند حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به طراحی و فعال سازی سامانهای ویژه با قابلیت ثبت مشخصات پروژه عمرانی و ساخت و ساز شهری که در آن موتورهای دیزلی زمینی تحت بهره برداری قرار دارند اقدام نمایند. این سامانه می بایست به گونه ای طراحی گردد تا متقاضی با امکان ثبت کامل مشخصات پروژه بتواند نسبت به دریافت نوبت مراجعه بازدید به شکل برخط اقدام نموده و در عین حال با دریافت کد رهگیری از طریق آن و یا سامانه پیامکی از روند پذیرش درخواست خود آگاه گردد.

او با بیان اینکه  شهرداری تهران (ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران) موظف است با بهره‌گیری از اطلاعات درج شده در سامانه نسبت به کنترل برخورداری و یا اعتبار گواهی محیط زیستی تحت راهبری در پروژه عمرانی اقدام کند،اضافه کرد:  همچنین در صورت نیاز نسبت به اعزام واحد سیار مجهز، به محل و پایش میزان کدری دود موتورهای دیزلی زمینی و در صورت نیاز، سنجش سطح آلایندگی آنان حسب ضوابط و حدود مجاز (ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست) اقدام نموده و در صورت احراز شرایط جهت صدور گواهی محیط زیستی اقدام کند.

عضو شورای شهر تهران در توضیح ماده سپم این لایحه گفت: به منظور کنترل آلودگی صوتی تولید شده توسط ماشین آلات دیزل زمینی در پروژه های ساختمانی شهری و عمرانی، دستگاه های مذکور می بایست بر اساس دستورالعمل پیوست مصوبه مطابق مشخصات فنی و استانداردهای ذکر شده، الزامات محیط زیستی را دارا باشند.

نوری گفت: طبق ماده ۴معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران موظف است در ظهر پروانه ساختمانی یک بند با موضوع رعایت الزامات محیط زیست و «لزوم برخورداری تاییدیه گواهی محیط زیستی ماشین آلات موتوری دیزلی» را درج و نسبت به اجرای آن مطابق مفاد دستورالعمل این مصوبه اقدام کند.

به گفته رییس  کمیسیون سلامت، محیط ‌‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران طبق ماده ۵این لایحه؛ کارشناسان بازدید نواحی شهرداری موظفند در بازدیدهای ادواری و مستمر از پروژه های ساختمانی نسبت به بررسی الزامات محیط زیستی تعیین شده در دستورالعمل پیوست این مصوبه را کنترل و اعتبار تاییدیه گواهی محیط زیستی ماشین آلات دیزل اقدام نموده و درخصوص ثبت و ضبط اطلاعات و تصویر مدارک مربوطه در مستندات کارگاهی اقدام نمایند. کارشناسان مزبور می بایست در صورت مشاهده استفاده از تجهیزات و ماشین آلات آلاینده گواهی محیط زیستی و در صورت استفاده از موتور دیزل زمینی، تا زمان رفع مشکل از فعالیت ماشین آلات مربوطه جلوگیری نمایند. به منظور کنترل بیشتر در این زمینه مسئولیت نظارت عالیه بر عهده اداره محیط زیست و توسعه پایدار مربوط به هر منطقه خواهد بود.

نوری با اشاره به ماده ششم این لایحه گفت:شهرداری تهران موظف است در شرایط خصوصی پیمان پروژه های عمرانی شهری، موضوع رعایت الزامات محیط زیستی تعیین شده در دستورالعمل پیوست این مصوبه و «لزوم برخورداری گواهی محیط زیستی تجهیزات موتوری دیزلی » را درج نماید.

عضو شورا در توضیح ماده هفت گفت: در صورت استفاده از تجهیزات فاقد گواهی محیط زیستی و یا عدم رعایت الزامات دستورالعمل در صورت استفاده از موتور دیزل زمینی، تا زمان رفع مشکل، ضمن توقف فعالیت ماشین آلات مربوطه آخرین صورت وضعیت در دست بررسی( حداکثر تا 10 درصد مطالبات) تعلیق شده و در صورت عدم رفع، حداکثر تا 3 درصد از رقم مطالبات و یا سایر تضامین پیمان، به شرح فرمول قید شده در دستورالعمل پیوست کسر خواهد شد و همچنین برای پیمانکارانی که دستورالعمل را رعایت نمایند در شاخص ها و امتیازهای تشویقی فنی برای شرکت در سایر پروژه ها لحاظ خواهد شد.

این عضوشورا با اشاره به ماده هشت تاکید کرد: ادارات محیط زیست و توسعه پایدار مناطق بیست و دوگانه شهرداری تهران با هماهنگی دستگاه اجرایی و نظارت مقیم در پروژه های عمرانی ویا منطقه مربوطه، مکلفند نسبت به بررسی رعایت الزامات محیط زیست و اعتبار گواهی محیط زیستی ماشین آلات دیزل مورد استفاده در پروژه های عمرانی و ساخت و ساز شهری و همچنین رعایت تمهیدات استاندارد صوت در صورت استفاده از ماشین آلات و موتور دیزل زمینی، اقدام نموده و در صورت عدم اعتبار گواهی محیط زیستی ماشین آلات دیزل و موتورهای زمینی مطابق ضوابط تعیین شده در دستورالعمل اقدام و گزارش وضعیت مزبور را طی صورتجلسه ای جهت بررسی و درج در پرونده پیمانکار به معاونت فنی و عمرانی منطقه و سازمان مجری ارسال نمایند و در مورد ساختمان های عمومی و خصوصی مراتب در پرونده های شهرسازی درج گردد.

همچنین بنا بر گفته نوری طبق ماده ۹ و ۱۰این لایحه؛ ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران مکلف است در سامانه موضوع بند (1) این مصوبه، امکان ثبت  و درخواست شهرداری تهران مبنی بر تست مجدد تجهیزات دیزل در حال استفاده در پروژ های ساختمانی شهری و عمرانی را فراهم نماید و ستاد مکلف است 15 روز قبل از اتمام زمان اعتبار گواهی محیط زیستی تجهیزات موضوع این مصوبه، نسبت به ارسال پیامک آگاه سازی به مالک و پیمانکار استفاده کننده، جهت تست دوره ای مجدد اقدام کند.این مصوبه به انضمام دستورالعمل اجرایی پیوست از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و کلیه واحدهای اجرایی ذیربط شهرداری تهران موظف به عملیاتی نمودن بخش های مرتبط و همکاری با شرکت کنترل کیفیت هوا به عنوان دبیرخانه مصوبه خواهند بود.

در ادامه، سید حسن رسولی با بیان اینکه ناظر مورد تایید سازمان نظام مهندسی در این لایحه حتی در دستورالعمل نادیده گرفته شده است اظهار داشت: اساسا همکاران ما در شهرداری، شهریتی در نظارت بر اجرای پروژه ها ندارند که باید این مورد در لایحه دیده شود و بازرسین حقیقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی در آن حضور یابند.

پس از آن محسن پورسیدآقایی با بیان اینکه مسأله جدی تهران آلودگی هوا است گفت: آمار دقیقی از تعداد موتورسیکلت ها و کارگاه های عمرانی در شهر تهران در دست نیست، اما گزارش های میدانی نشان می دهد هزاران دستگاه از آنها در پروژه های ساختمانی استفاده می شود.

وی افزود: این لایحه کامل است، به کلیات آن رای دهند و در جزییات به بحث گذاشته شود. اما دیدگاه کلی این است که شهرداری وظیفه نظارت را بر عهده دارد و ناظرین طرف قرارداد با صاحب ملک هستند. در مجموع مخالف استفاده از این افراد نیستم، اما نظارت کلان را نباید شهرداری رها کند. این ناظرین مهندس عمران هستند و به حوزه محیط زیست پروژه ای ندارند.

در نهایت این لایحه با ۱۹رای موافق از ۲۰رای به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.