تغییر قانون کار از دستور جلسه امروز مجلس خارج شد / بررسی بیشتر در کمیسیون ویژه

با موافقت نمایندگان مواد ۱۶ و ۱۷ لایحه رفع موانع تولید که مربوط به اصلاح قانون کار و بیمه تأمین اجتماعی کارگران می‌شود برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک بررسی این لایحه ارجاع شد.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز(یکشنبه ۲۱ دی ماه) مجلس، در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ارجاع مواد الحاقی ۱۶ و ۱۷ این لایحه به منظور بررسی بیشتر موافقت کردند.

در جریان بررسی ماده ۱۶ محمدحسین فرهنگی عضو هیأت رئیسه مجلس پیشنهاد حذف این ماده را مطرح کرد که نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در توضیح پیشنهاد خود گفت: با تصویب این ماده مجوز اخراج دسته جمعی کارگران را صادر می‌کنیم که این موضوع قابل قبول نیست.

در ادامه رسیدگی به این ماده پیشنهاد حذف جزء بند الف تبصره ۳ و همچنین حذف بند ب از سوی نمایندگان مطرح شد که این پیشنهاد‌ها نیز به تصویب نرسید.

همچنین قاضی‌پور پیشنهاد حذف بند پ ماده ۱۶ را مطرح کرد که نمایندگان با این پیشنهاد هم مخالفت کردند.

بر این اساس دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این ماده اهمیت بسیاری دارد و بحث‌های جدی در رابطه با آن مطرح است پیشنهاد کرد ماده ۱۶ برای بررسی بیشتر و اتفاق نظر دولت و مجلس به کمیسیون مشترک بررسی لایحه رفع موانع تولید ارجاع شود که نمایندگان با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر با این پیشنهاد موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با ارجاع ماده الحاقی ۱۷ به کمیسیون مشترک موافقت کردند. در جریان رسیدگی به این ماده که مربوط به حق بیمه تأمین اجتماعی کارگران است پیشنهاد حذف کل ماده از سوی علیپور عضو کمیسیون عمران مجلس مطرح شد که نمایندگان با این پیشنهاد موافقت نکردند.

در ادامه لاهوتی عضو کمیسیون عمران مجلس رفع ابهام از ماده ۱۷ را مطرح کرد و گفت: پیشنهاد ما این است که به منظور رفع ابهام به جای کارگاه ثابت عنوان کارگاه تولیدی، فنی و صنعتی هم به این سطر اضافه شود که نمایندگان با ۱۴۸ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از ۲۳۰ نماینده حاضر با این پیشنهاد موافقت کردند.

در ادامه لاهوتی پیشنهاد یک بند الحاقی به ماده ۱۷ را نیز مطرح کرد که دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با توضیح اینکه قرار ما بر این است که در لایحه رفع موانع تولید بندهای الحاقی مطرح نشود به همین علت این پیشنهاد قابل طرح نیست چرا که حقوق دیگران نادیده گرفته می‌شود.

در ادامه اصل ماده ۱۷ به رأی گذاشته شد که به تصویب نمایندگان نرسید بر این اساس پیشنهاد حذف این ماده به رأی گذاشته شد که نمایندگان با حذف این ماده هم موافقت نکردند و دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ماده ۱۷ را برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک دولت و مجلس بررسی لایحه رفع موانع تولید ارجاع داد.

اصل ماده ۱۶ که برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک بررسی لایحه رفع موانع تولید ارجاع شد به شرح زیر است: اصلاحات زیر در قانون کار مصوب۲۹/۸ / ۱۳۶۹ صورت می‌پذیرد:

الف - به ماده(۷) قانون، دو تبصره به شرح زیر الحاق می‌گردد:

تبصره ۳ - قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از دریافت نظرات تشکلهای کارگری و کارفرمایی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد.

تبصره ۴ کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک‌ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

ب - بند ذیل به عنوان بند(ح) به متن ماده(۱۰) قانون اضافه می‌شود:

بند(ح) شرایط و نحوه فسخ قرارداد

پ - بند ذیل به عنوان بند(ز) به متن ماده(۲۱) قانون اضافه شود:

بند(ز) فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش‌بینی گردیده است.

ت - متن زیر به عنوان بند(ح) به شرح زیر به ماده(۲۱) قانون الحاق می‌شود:

بند(ح) کاهش تولید ناشی از تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تغییر خط تولید، تغییر نوع محصول یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با مفاد ماده(۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور مصوب ۲۶/۵ / ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶ / ۱۳۶۹

ث- ماده(۲۵) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن عیناً ابقاء می‌شود:

ماده ۲۵ - هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد، هیچ‌یک از طرفین خارج از شرایط فسخ قرارداد موضوع بند(ح) ماده(۱۰) و بند(ز) ماده(۲۱) به‌تنهایی حق فسخ آن را ندارند.

ج - متن زیر به عنوان یک ماده به قانون الحاق می‌شود:

ماده الحاقی - دولت موظف است ظرف شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به اصلاح روابط کار در ماده(۲۷) قانون کار و دیگر مواد مربوطه قانونی با رویکرد سه‌جانبه‌گرایی(کارگر، کارفرما و دولت) اقدام نماید.

همچنین ماده ۱۷ که برای انجام بررسی‌های بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع شد به شرح زیر است:

الحاقات زیر در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴ / ۱۳۵۴ صورت می‌گیرد:

الف - یک تبصره به ماده(۳۸) قانون به شرح زیر اضافه می‌شود:

تبصره - مطالبه حق بیمه در مورد پیمانهایی که دارای کارگاه ثابت بوده و موضوع پیمان توسط افراد شاغل در‌‌ همان کارگاه اجراء می‌شود بر اساس لیست بیمه کارگاه بوده و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تأمین اجتماعی می‌بایست با استناد به لیست بیمه پرداخت‌شده مفاصاحساب اینگونه قراردادهای پیمان را صادر نمایند.

ب - متن زیر به عنوان یک ماده به قانون الحاق می‌شود:

ماده الحاقی - نام کارفرمایان کارگاههای مشمول تأمین اجتماعی در فهرست بیمه‌شدگان کارگاههای مذکور درج می‌شود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه‌شدگان‌‌ همان کارگاه‌ها است.