مافیای دولتی در ایران خودرو: حفظ منافع شخصی به هر قیمت
مافیای قدرتمند صنعت خودرو با تمام توان رسانهای، پولی و قدرت به کار افتاده تا از هرگونه تغییر به نفع منافع ملی با اعمال فشار برای به دست آوردن یک کرسی مدیریت در ایران خودرو برای حفظ منافع شخصی افراد و گروههای ذینفع، کام خود را همچنان از جیب مردم شیرین نگه دارد و زمینه برای حضور بخش خصوصی توانمند مهیا نشود و همچنان ایران خودرو در گرداب زیاندهی باقی بماند.
گروهی که بهمنظور حفظ کرسیهای مدیریت ناکارآمد و منافع شخصی، نهتنها از هزینهکردن در رسانهها دریغ نمیکنند، بلکه به پروندهسازیهای بیاساس نیز روی آوردند، این بار با انتشار اخبار کذب و تحریف اطلاعات میخواهند مانع هر نوع اصلاح در این فرآیند نادرست که خسارتهای فراوانی بر صنعت خودروسازی کشور تحمیل کرده و داد مردم را درآورده، شود.
بحران مدیریت و ناکارآمدی
به گزارش ایلنا، ایران خودرو سالهاست بهعنوان یکی از بزرگترین خودروسازان کشور، با بحرانهای عمیق مدیریتی مواجه بوده و هست، به طوری که این شرکت به ظاهر خصوصی شده ولی تحت امر مدیران دولتی نهتنها موفق به ایجاد ساختاری کارآمد بعد از دو دهه نشده، بلکه بهدلیل زیانهای سنگین و تولید نامناسب، در معرض چالشهای جدی قرار دارد. این در حالی است که نبود نقدینگی به کمبود تولید و افزایش زیانهای مداوم منجر شده و این مدیران دولتی به جای اتخاذ تصمیمات اصلاحی، در تلاش برای حفظ سلطهی خود بر این صنعت هستند.
هزینههای پنهان؛ ۱۶۲ شرکت اقماری و زیاندهی مداوم
مقامات دولتی ایران خودرو با هزینههای گزاف و بیحسابوکتاب، منابع ملی را هدر دادهاند. طبق اطلاعات موجود، شرکتهای زیرمجموعه این خودروساز به نحوی فعالیت میکنند که بهجای ایجاد سود، به منبعی برای افزایش هزینهها تبدیل شدهاند. این موضوع باعث افزایش زیان در سالهای متعدد شده و نشان میدهد که مدیریت فعلی بیشتر به فکر حفظ منافع خود و شرکای سیاسی خویش است تا منافع ملی.
اخیرا علی علیلو، یکی از نمایندگان سابق مجلس و از اعضای هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان افشا کرده بود شرکت ایران خودرو فقط 162 شرکت اقماری در زیرمجموعه خود دارد که عملا هیچ کارکردی نداشته و به پاتوق مدیران تبدیل شده است. به گفته او، هزینه این شرکتها که به نوعی پاداش و چشم روشنی به مدیران آن است، باعث افزایش زیاندهی در این مجموعه شده است؛ البته هزینه این پاتوقهای گران قیمت از جیب مردم برداشته میشود.
پروندهسازی؛ حمله به سرمایهگذاران یا آگاهیرسانی؟
طی چند رو اخیر در اقداماتی سازمان یافته، مشاهده میشود که برخی رسانهها بهطور هماهنگ به تخریب سهامداران خصوصی پرداختهاند. این رسانهها در حالی صورت مالی شش ماهه شرکت خودروسازی «بهمن»، یکی از سهامداران «ایران خودرو» را دستاویز قراردادهاند که بر اساس گزارش صورت مالی شش ماهه «ایران خودرو» در زمان مدیریت مدیران دولتی فعلی 12 هزار میلیارد تومان زیان جدید در این مجموعه تولید شده است. ایران خودرو و سایپا در مدت یادشده 5/5 درصد یعنی 27 هزار دستگاه خودرو کمتر از مدت مشابه در سال گذشته تولید کردهاند. وضعیتی که ارزش هر سهم ایران خودرو را 391 ریال دیگر کاهش داده است و حال با توجه به این اعداد و نتایج، مدیران ایران خودرو به جای پاسخگویی، طلبکار هم شدهاند!
هر چند که جای تعجب ندارد و این اقدامات معمولا فرار رو به جلو برای عدم پاسخگویی به شرایط نابسامان و زیانده ایران خودرو و در موضع دفاعی قرار گرفتن خود نشان از ناکارآمدی این مدیران و حملات رسانهای و سیاسی بخشی از برنامههای مافیای خودرو برای مقابله با انتقال مدیریت به بخش خصوصی و عدم پاسخگویی به لحاظ عملکرد است.
زیانی که انتها ندارد
بر اساس آمارهای رسمی، بازار خودرو در شش ماه گذشته کشور تحت تاثیر رویدادهایی چون درگذشت رییس جمهور و انتخابات زودهنگام، بلاتکلیفی شش ماهه وزارت صمت و دیگر نهادهای دولتی اقتصادی مرتبط، افزایش قیمت دلار و از همه مهمتر دستکاری دولت در بازار با فریز کردن قیمتها و قیمتگذاری دستوری قرار داشت. شرایطی که اتفاقا بخش خصوصی را کمتر تحتالشعاع قرار داد و به همین دلیل در زمان یادشده خودروسازی بهمن میزان سرمایهگذاری کوتاهمدت خود را نسبت به مدت مشابه سال قبل 27 درصد افزایش داد که با توجه به ناآرامیهای بینالمللی و افزایش ریسک سرمایهگذاری، عدد قابل توجهی است. اما ایران خودرو درست در این شرایط ساعتی 4 میلیارد و 400 میلیون تومان زیان تولید کرده است!
موانع جدی بر سر راه خصوصیسازی؛ سرمایهسوزی یا منافع شخصی؟
مانعتراشی بر سر واگذاری ایران خودرو به سهامداران آن، چیزی جز استمرار زیاندهی این مجموعه خودروسازی و سرمایهسوزی نیست؛ به همین دلیل بهتر است مدیران ایران خودرو جای جلب توجه افکار عمومی به عملکرد زیانبار خود، از مدت زمان باقی مانده برای اصلاح امور استفاده کنند و بدهی و دین مردم بر گردنشان را از این بیشتر نکنند!
زمان پاسخگویی به ملت
در نهایت، ادامه این روند، تنها به زیاندهی و سرمایهسوزی منجر خواهد شد. برای اصلاح شرایط، مدیران باید از زمان باقیمانده برای بهبود عملکرد استفاده کنند و بهجای تقلا برای حفظ قدرت، به فکر منافع ملی و بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور باشند. برطرف کردن مشکلات اساسی و شفافسازی در فرآیندهای مدیریتی، میتواند به نجات ایران خودرو و نه تنها صنعت خودرو بلکه اقتصاد کشور کمک کند و دولت چهاردهم خواستار پاسخگویی مدیران دولتی باشد که جیبشان از ضرر مردم پر نمیشود و همچنان بر منافع ملی چنگ میاندازند.