در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
الزام سپرده‌گذاری برای دریافت وام، قانونی نیست/ بانک‌ها تخلف می‌کنند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هیچ قانونی که برای دریافت تسهیلات سپرده‌گذاری مبلغی را الزام کند، وجود ندارد و این تخلف است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در حالی که هیچ قانونی درباره الزام سپرده گذاری برای دریافت تسهیلات وجود ندارد، نظام بانکی از متقاضیان سپرده گذاری ٣ الی ۴ ماهه را مطالبه می‌کند که در پایان این مدت زمان معادل این سپرده را به عنوان تسهیلات به حساب سپرده گذار واریز و بخشی از سپرده را هم به عنوان ضمانت پرداخت اقساط تا پایان پرداخت اقساط حبس می‌کند که پس از تسویه اقساط این مبلغ هم آزاد می‌شود. هر چند مردم از سر ناچاری این مطالبه غیر قانونی بانک‌ها را پذیرفته‌اند اما به تازگی این مدت زمان سپرده‌گذاری از حداکثر به ۴ ماه به ٧ تا ۹ ماه افزایش پیدا کرده‌است و ناظران هم خاموش هستند.
«جعفر قادری» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره این شرایط نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات خرد به مردم و ایجاد مانع جدید برای وام‌های مردمی اظهار داشت: هیچ قانونی که برای دریافت تسهیلات سپرده‌گذاری مبلغی را الزام کند، وجود ندارد و این تخلف است.
وی درباره چرایی اجرای این الزام درحالی که قانونی برای آن وجود ندارد، ادامه داد: متاسفانه هزینه جمع آوری منابع برای بانک‌ها بسیار بالاست، در حال حاضر دقیقا نرخ تامین مالی در بازار سرمایه حدود ۴۵ درصد است و عملا بانک‌ها هم با این اقدامی که انجام می‌دهند، نرخ تامین مالی را به نرخی در بازار سرمایه وجود دارد، نزدیک می کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: از آنجایی نظام بانکی منابع را به سختی جمع‌آوری می‌کند، با این اقدام قانون را دور می‌زنند وگرنه اساسا قانونی که مردم برای دریافت تسهیلات باید سپرده‌گذاری کنند، وجود ندارد.
قادری درباره افزایش ماندگاری وجوه مردم در سپرده‌های بانکی برای دریافت تسهیلات خرد گفت: این مدت زمان برای سپرده‌گذاری جهت دریافت وام منطقی نیست و تنها راه این است که تکالیفی که در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها تعیین شده به اجرا برسد .
وی ادامه داد: مهمترین موضوع این قانون این است که تامین مالی بلندمدت را از روی دوش نظام بانکی برداریم و با ترویج روش‌های تامین مالی غیر تورمی کمک کنیم منابع مورد نیاز برای بخش‌های تولید با استفاده از ظرفیت این قانون تامین شود. تا در نهایت منابع بانک‌ها آزاد شود و شاهد کاهش نرخ تامین مالی در شبکه بانکی شویم اگر این اقدامات انجام نشود طبیعی است که با این شرایط به بخش تولید آسیب جدی وارد شود و مردم هم برای دریافت تسهیلات خرد با مشکل جدی مواجه می‌شوند.
