وزارت نیرو اعلام کرد:
وجود بیش از 320 هزارحلقه چاه غیرمجاز در کشور/ 3 استان در صدر حفر چاههای غیرمجاز
وزارت نیرو اعلام کرد: بیش از 320 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد که سه استان آذربایجانغربی، تهران و اصفهان در صدر جدول حفر چاه غیرمجاز قرار گرفتهاند.
از طرفی پراکندگی منابع مذکور شامل چاهها، چشمهها و قنوات در سطح کشور، خشکسالیهای مکرر و تغییرات اقلیمی در سالهای اخیر از یک طرف و افزایش جمعیت، افزایش نیاز به آب و سیاستهای ناکارآمد توسعه و اشتغال بدون انجام مطالعات آمایش سرزمین باعث سوق دادن اشتغال به سمت استفاده از منابع آب زیرزمینی، افزایش فشار بر منابع مذکور و موجب خالی شدن آبخوانها شده و وضعیت نامتعادل کنونی در آبخوانهای کشور را بهوجود آورده است.
تشدید افت سطح آب و کسری مخزن در آبخوانها ممنوعیت 388 محدوده از 609 محدوده مطالعاتی کشور را به دنبال داشته و روند افزایشی بهرهبرداریهای بیرویه از منابع آب زیرزمینی و با راندمانهای بسیار پائینتر از متوسط نرخ جهانی چه در مبحث انتقال و مصرف در مزرعه و چه در تولید ماده خشک بهویژه در ده سال اخیر حکایت از خسارتهای سنگینی بر این منابع ارزشمند دارد.
کدام استانها بیشترین چاه غیرمجاز را دارند؟
نگاهی به وضعیت چاههای غیرمجاز در نقاط مختلف کشور حکایت از این دارد که استانهای آذربایجان غربی با بیش از 30 هزار حلقه، استان تهران با 20 هزار حلقه و استان اصفهان با بیش از 16 هزار حلقه چاه غیرمجاز در صدر استانهای دارای چاه غیرمجاز قرار گرفتهاند.
استان فارس با 14 هزار حلقه، استانهای البرز و آذربایجان شرقی با 6 هزار حلقه، خراسان رضوی با چهار هزار و 200 حلقه، همدان با چهار هزار حلقه و خوزستان نیز با سه هزار و 500 حلقه در ادامه لیست استانهای دارای تعداد بیشتر چاههای غیرمجاز قرار گرفتهاند.
در این بین استانهای مازندران و گیلان نیز دارای حجم بسیار بالایی چاه غیرمجاز هستند ولی به دلیل اینکه بیشتر چاههای غیرمجاز حفر شده کم عمق هستند و در مقاطع زمانی خاصی از سال که این مناطق با کاهش بارندگی روبهرو هستند مورد استفاده قرار میگیرند، تاثیر چندان زیادی بر وضعیت سفرههای زیرزمینی ندارند.
از جمله مواردی که موجب افزایش تعداد چاههای غیرمجاز شده میتوان عدم مشارکت تمامی ذینفعان در مدیریت منابع آب زیرزمینی و عدم هماهنگی و تعامل بین سازمانها و ارگانهای ذیمدخل، رشد کند توسعه در سایر بخشها مثل صنعت، خدمات و گردشگری و سهم اندک اشتغال در این بخشها و اعمال قوانین و سیاستهای نامناسب در بخش کشاورزی اشاره کرد.
در این بین عدم وجود قوانین بازدارنده و یا مجازاتهای متناسب با جرم، ارزان بودن بهرهبرداری از منابع آب من جمله آب زیرزمینی، تمرکز بر تامین اشتغال در بخش کشاورزی و عدم همراهی یا بیتوجهی سایر دستگاهها برای کنترل و جلوگیری از حفر چاههای غیرمجاز و حتی تشویق و ایجاد انگیزه به متخلفین از طرف بخش مصرف کننده و اعمال سیاستهای تشویقی نیز از جمله مباحثی است که در افزایش تعداد چاههای غیرمجاز موثر بوده است.