رئیس سازمان امور اراضی کشور:
اجرای طرحهای پایلوت یکپارچهسازی اراضی کشاورزی/ وصول طرح تجمیع، ساماندهی و تثبیت اراضی در مجلس/ لزوم تشکیل شورای عالی زمین
رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به اینکه خرد شدن اراضی از سال ۱۳۴۱ و با قانون اصلاحات ارضی رقم خورد و در سالهای پس از آن نیز ادامه داشته است، قانون ارث را یکی از اصلیترین دلایل خرد شدن اراضی دانست.
به گزارش ایلنا، رضا افلاطونی امروز یکشنبه 7 بهمن ماه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه با بیان این مطلب، گفت: هنگامی که شخص صاحب زمینی فوت میکند، اراضی او بین وراث تقسیم میشوند که خودبخود خرد شدن اراضی را به همراه دارد و لازم است برای این چالش راه حلی پیدا شود.
قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی
وی افزود: در این زمینه سال ۱۳۸۵ قانونی در مجلس برای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی تصویب و آئین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۹۵ و همچنین در سال ۱۳۹۸ دستورالعمل اجرایی آن نوشته شد.
اجرای طرحهای پایلوت
افلاطونی اضافه کرد: اردیبهشت سال ۱۴۰۲ اولین بخشنامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی نوشته شد و طی آن در ۴۱۱ طرح پایلوت به مساحت ۱۶۶ هزار هکتار، در ۲۵۶ شهرستان مختلف طرح یکپارچهسازی اراضی در حال انجام است.
وصول طرح تجمیع، ساماندهی و تثبیت اراضی در مجلس
وی همچنین اضافه کرد: با توجه به برخی ناکارآمدیهای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی، امسال طرحی نیز تحت عنوان "تجمیع، ساماندهی و تثبیت اراضی کشاورزی" در مجلس اعلام وصول شده تا به رفع نواقص و ناکارآمدی های قانون مصوب سال ۱۳۸۵ کمک کند.
زمین، زیربنای توسعه
رئیس سازمان امور اراضی کشور در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه، زمین یک موضوع زیربنایی و زیرساختی است و اقداماتی که در مدیریت زمین اتفاق میافتد، پیشران توسعه در سایر بخشها است، توضیح داد: زمین مبنای تولید، اشتغال و سرمایهگذاری در کشور است و اگر مدیریت درست و مناسبی در این زمینه انجام نشود، سرمایهگذاریها و اشتغال دچار مشکل خواهد شد.
لزوم تشکیل شورای عالی زمین
افلاطونی گفت: برای اعمال مدیریت و تصمیمگیری مناسب در مورد زمین، پیشنهاد میکنیم که "شورای عالی مدیریت زمین" متشکل از همه دستگاههای ذیصلاح و مسئول در این حوزه تشکیل شود تا مشکلات در این خصوص به حداقل برسد.
نقش وزارت جهاد کشاورزی
وی با اشاره به جایگاه وزارت جهادکشاورزی در مدیریت زمین در کشور، گفت: این وزارتخانه یکی از مهمترین دستگاههای متولی در زمینه مدیریت و تصمیمگیری در مورد زمین است؛ بهطوری که ۹۵ درصد از اراضی کشور یا تحت مدیریت یا تحت مالکیت وزارت جهادکشاورزی است و دستگاههای دیگری ازجمله شهرداریها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت از محیط زیست و... نیز در این مورد مسئولیتهایی دارند.
محورهای مدیریت زمین
افلاطونی شرح داد: بحث مدیریت زمین در تمام کشورها دو محور اصلی تثبیت مالکیت ها و آمایش سرزمینی را شامل میشود؛ در مورد مالکیت، ابتدا باید مالکیت دولتی یا اشخاص و کشاورزان برای زمین مشخص شود (تفکیک انفال) و پس از آن موضوع تثبیت مالکیت مطرح میشود که مربوط به بحث سنددار کردن اراضی میشود.
وی به موضوع آمایش سرزمینی نیز اشاره کرد و گفت: در بحث آمایش سرزمینی نیز این مسئله مطرح میشود که با توجه به ظرفیت های هر منطقه، چه فعالیت هایی میتواند و در زمین مورد نظر انجام شود.