قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و بازرگانی:
پیمانسپاری ارزی در حوزه اختیارات جهاد کشاورزی نیست/ ایجاد جذابیت صادرات از طریق تهاتر محصولات کشاورزی/ توسعه دامنه محصولات تهاتری
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و بازرگانی گفت: موضوع پیمانسپاری ارزی برای صادرات محصولات کشاورزی، قانون مجلس است و وزارت جهاد کشاورزی اختیاراتی برای رفع آن ندارد.
به گزارش ایلنا، علیرضا پیمانپاک در نشست امروز کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گفت: تعهد ارزی در حوزه صادرات محصولات کشاورزی، مسئلهای بسیار مهم است و بهدلیل اینکه این مسئله، قانون و مصوبه مجلس است، علیرغم اینکه وزیر جهاد کشاورزی هم به رفع این مشکل تاکید دارند، اختیاراتی در رفع آن نداریم.
وی افزود: بارها به دولت، بانک مرکزی و دیگر مراجع ذیصلاح، این موضوع را انتقال دادهایم که با توجه به اینکه برای تهیه مواد اولیه بسیاری از محصولات کشاورزی، از ارز ترجیحی و نیمایی استفاده نمیشود، بنابراین اگر قرار باشد با نرخ دستوری ارز حاصل از صادارت آن را برگردانند، مشکلی بر سر راه توسعه صادرات محصولات کشاورزی محسوب میشود.
تهاتر محصولات
پیمانپاک افزود: بنابراین ما تلاش میکنیم از روشهای دیگری مانند تهاتر محصولات کشاورزی و واردات برخی محصولات در ازای صادرات، نرخهای بهتر و جذابتری برای صادرکنندگان ایجاد شود؛ در همین مورد، گستره تهاتر را نیز گسترش دادیم و تعداد محصولات کشاورزی که میتوان بهصورت تهاتری وارد شود را بیشتر کردیم، به طوری که حتی واردات محصولات حوزه کشاورزی که جزو کالاهای اساسی محسوب نمیشوند را نیز در دایره تهاتر آوردهایم.
وی همچنین گفت: بانک مرکزی هم قول داده که اگر در حوزه خود کشاورزی ظرفیتهای تهاتری جدیدی ایجاد شود، پیمانسپاری و تعهد ارزی را تسهیل کنند.
تجربه موفق
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و بازرگانی در همین مورد تشریح کرد: تجربهای در حوزه تجارت با روسیه داشتیم که یک دوره 6 ماهه نرخ برگشت ارز را اصلاح کردیم و باعث افزایش صادرات ما به این کشور تا میزان دو برابر شد و نشان میدهد که اگر در حوزه برگشت ارز تسهیل صورت بگیرد، به افزایش صادرات کمک میکند و عاملی است برای رشد توسعه صادرات باشد؛ همچنین کمک میکند که کماظهاریها کاهش و اظهارها واقعیتر شود.
تمرکز بیشتر بر مسائل تجاری بخش کشاورزی
پیمانپاک با اشاره به اینکه، مقوله صادرات و مسائل مربوط به آن، از جمله مواردی بوده که در حوزه کشاورزی کمتر به آن پرداخته شده است، گفت: در تعامل با سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه، توجه ویژهای به این موضوع را دنبال میکنیم و امیدواریم که با رویکرد مناسب، در حوزه کشاورزی موفق باشیم و بتوانیم افزایش جدی در رشد صادارت محصولات کشاورزی تجربه کنیم.
وی با بیان اینکه حجم قابل توجهی از کالاهای اساسی با مدیریت وزارت جهاد کشاورزی وارد کشور میشود و باید بتوانیم در این زمینه صرفهجویی ارزی داشته باشیم، گفت: یکی از مهمترین کارهایی که در وزارتخانه انجام شد، چارچوب و ساز و کار دادن به حوزه واردات است.
پیمانپاک گفت: برای حمایت از تولید، باید از واردات کم کنیم تا بتوانیم به یک تراز مثبت در بخش کشاورزی دست پیدا کنیم که البته این امر نیاز به مقدماتی داشت و مهمترین مسئله سر و سامان دادن به ثبت سفارشها و پایش آن است.
ایجاد تنوع در مبادی وراداتی
وی با اشاره به اینکه در حوزه کشاورزی و در بحثهای بینالمللی طی چند دهه گذشته ضعیف بودیم و در تلاش میکنیم که برای بهبود این وضعیت استفاده کنیم، گفت: البته زیرساختهای مورد نیاز از جمله ساز و کارهای مالی، مسائل لجستیکی، مسائل تعرفهای و... اهمیت دارد که به دلیل نوپا بودن آنها در وزارت جهاد کشاورزی، مغفول مانده بود و سعی کردیم در جهت رفع این مشکلات عمل کنیم.
توجه به کشورهای همسایه و اوراسیا
وی با اشاره به اینکه تنوعبخشی به مبادی واردات از جمله مسائل مهم است، گفت: در همین راستا توجه بیشتری به تبادلات کالاهای اساسی از مبادی کشورهای اوراسیا انجام شد و با توجه به اینکه مسئله تجارت آزاد با کشورهای اوراسیا را نیز داریم، سعی میشود که از این فرصت برای صادرات و واردات استفاده کنیم.
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و بازرگانی ادامه داد: استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و نزدیک مانند پاکستان، هند و افغانستان نیز مد نظر ما بوده است؛ مثلا برای تامین نهادهها بخشی از نیازمان را از هندوستان تامین کردیم که رضایت زنجیره تولید را در برداشت؛ همچنین در حوزه استفاده از منابع مالی از جمله عراق و ترکیه، اقدامات بسیار خوبی صورت گرفت.
تلاش در جهت صرفهجویی ارزی
پیمانپاک همچنین گفت: وزارت جهاد کشاوزری میتواند در حوزه واردات کالاهای اساسی، در تعامل با بانک مرکزی عاملی باشد برای ثبات و تنظیمگری بازار ارز و در همین راستا، هفتهای دو جلسه با معاونتهای ارزی و بینالمللی بانک مرکزی داریم تا این هماهنگی بوجود بیاید و سعی میکنیم تا از منابع ارزی کمتری برای تامین نیازهای کشور استفاده شود.