خرید کالاهای تولیدی در داخل استان باید در اولویت قرار بگیرد

به گزارش ایلنا، محمد دره وزمی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بر خرید کالاهای تولیدی داخل استان در جهت حمایت از اشتغال پایدار تاکید کرد.

وی با بیان اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری به سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است، گفت: همه ما باید با خرید و حمایت از کالای ایرانی در راستای تحقق این شعار گامهای بلند و اساسی برداریم.

دره وزمی خرید کالاهای تولیدی در داخل استان را حق تولید کنندگان و سرمایه گذاران واحدهای صنعتی دانست و افزود: وقتی در استان کالاهایی با کیفیت مناسب، دارای استاندارد و قیمت رقابتی تولید می شود، شایسته نیست هیچ کسی آن کالاها را از خارج استان تهیه و خریداری کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان با بیان اینکه بی گمان هیچ اداره و شرکتی از دیگر نقاط کشور برای خرید کالاهای تولیدی استان اقدام نمی کنند و ترجیح می دهند در درجه اول از محصولات تولیدی در داخل استان خود استفاده کنند، اظهار داشت: لازم است که مردم و در گام بعدی ادارات و سازمانهای دولتی با پیدا کردن راهکارهای مناسب و قانونی خرید محصولات داخل استان را در اولویت خریدهای خود قرار دهند.

دره وزمی ایجاد فضای مطلوب برای عملیاتی شدن ایده خرید محصولات داخل استان را نیازمند یک عزم جدی و همگانی ارزیابی و کرد و گفت: تمامی مواد و محصولات مورد نیاز دربیشتر بخش ها اعم از مصالح ساختمانی، لوازم اداری، محصولات لبنیاتی، سنگ های تزئینی، سرامیک و سیمان و دیگر محصولات تولید می شود.

وی افزود: لازم است مردم استان و دستگاه ها و سازمانهای دولتی بدانند که خرید تولیدات داخل استان تضمین کننده شغل های موجود و عامل ایجاد اشتغال بیشتر در همه زمینه ها است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان اضافه کرد: برای معرفی کالاهای تولیدی داخل استان کتابچه ای از محصولات تولیدی استان تهیه خواهد شد و در آینده ای نزدیک نیز نسبت به معرفی کالاهای استان از طریق صداوسیما اقداماتی صورت خواهد گرفت.

دره وزمی با بیان اینکه استان کردستان تنها دارای چند واحد محدود تولیدی با اشتغال بالای 100 نفر است، عنوان کرد: وقتی برای آن واحدهای دارای اشتغال بالای 100 نفر مشکل پیش بیاید به اعتماد سرمایه گذاران خدشه وارد می کند.

دره وزمی اظهار کرد: عدم پرداخت به موقع تسهیلات  به واحدهای دارای مشکل دارای بازتاب منفی در اذاهان عمومی  و عامل تحمیل هزینه های غیر قابل جبران در آینده خواهد بود.