نماینده کانون وکلای دادگستری کردستان مطرح کرد:
قانون صرفا در تحقق حقوق کودکان کافی نیست
نماینده کانون وکلای دادگستری استان کردستان با بیان اینکه قانون صرفا در تحقق حقوق کودکان کافی نیست، گفت: باید در این زمینه فرهنگ سازی صورت گیرد.
به گزارش ایلنا، دنیا رضائی در همایش آشنایی با حقوق کودک و نوجوان و عدم خشونت علیه کودک که در سالن اجتماعات آموزش و پرورش ناحیه دو سنندج برگزار شد، بیان داشت: یکی از چالشهای مورد توجه در جامعه بین الملل حمایت و پشتیبانی تمام قد از حقوق کودک و نوجوان است.
وی اظهار داشت: پیمان نامه بین المللی با محوریت حقوق کودکان در سال 1959 برپا و در سال 1989 کنوانسیون حقوق کودک در سازمان ملل متحد به تصویب و در سال 72 ایران به عضویت این کنوانسیون در آمد.
وی گفت: سازمان بهداشت جهانی خشونت را تحت عنوان استفاده عامرانه از نیروی جسمی یا قدرت به صورت تهدید آمیز یا واقعی علیه خود، دیگری یا گروه یا جامعه ای که موجب مصدومیت، مرگ، آسیب روانی، عقب افتادگی رشد یا محرومیت می شود تعریف کرده است.
رضائی ادامه داد: پرداختن به کودک آزاری و علل و زمینه های بروز آن در قالب یک مشکل و آسیب اجتماعی می تواند در شناخت مشکل و علل بروز آن و ارائه راهکارهای لازم برای پیشگیری و مقابله با آن موثر و راهگشا باشد.
وی در بحث حقوق کودک و نوجوان، خانواده و متولیان امر را ملزم به پاسخگویی در برابر حقوق کودکان و نوجوانان خواند و اظهار داشت: در زمینه تحصیل کودک و نوجوان به موجب ماده 4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، خانواده و متولیان مسئول کودک باید شرایط تحصیل کودک و نوجوان را فراهم نمایند و در صورت ممانعت از تحصیل به موجب همان ماده برای شخص خاطی مجازات لحاظ خواهد شد.
نماینده کانون وکلای دادگستری کردستان عنوان کرد: در ایران قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال 81 به تصویب رسید و ماده یک آن افراد زیر 18 سال را شامل قانون دانسته و در ماده 2 نیز هر نوع اذیت و آزاری را چه جسمی، جنسی و روانی خشونت تعریف کرده است.
رضائی با ابراز نارضایتی از تصویب نشدن لایحه قانون حمایت از کودک و نوجوان که در سال 91 تقدیم مجلس شده بود، گفت: ایران با عضویت در کنوانسیون حقوق کودک باید براساس مواد کنوانسیون برنامه های توسعهای مربوط به حقوق کودک را افزایش دهد.
وی قانون را صرفا در تحقق حقوق کودکان کافی ندانست و گفت: باید در این زمینه فرهنگ سازی صورت گیرد چراکه همه ما در برابر خشونت علیه کودکان مسئول بوده و می طلبد با اتخاذ برنامههای کاربردی و اصولی زمینه برخورداری کودکان را از زندگی سالم و دور از بیماری مهیا کنیم.
این وکیل دادگستری رفع یا حداقل کم کردن خشونت علیه کودک و نوجوان را مستلزم همکاری همه نهادها و ارگانهای دولتی و خصوصی ذکر کرد و گفت: بهترین راهکار، مطالعه و آشنایی مردم با حقوق خود و کودکان است و همچنین مطالعه هدفمند روانشناسی جهت کنترل کردن خشم، آموزش حقوق به خانوادهها از طریق نهادهای زیربط ضروری است.