جدیت در کار دست سودجویان را از بیت المال قطع کرده است

ایلنا: رئیس کل دادگستری کردستان گفت: خوشبختانه با جدیت کاری که در دستگاههای اجرایی استان وجود دارد، دست سودجویان از بیت المال قطع شده است.
به گزارش خبرنگار " ایلنا " از سنندج، " علی اکبر گروسی " در هفتمین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان کردستان اظهار داشت: همکاری و تلاش تمام دستگاهای دولتی درحفاظت از اراضی ملی و دفاع قاطع از حقوق بیت المال در استان کردستان قابل تقدیر است.
وی با اشاره به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از جانب مقام معظم رهبری به روسای قوای سه گانه و مسئولین کشور تصریح کرد: این سیاست ها حاوی نکات قوی و قویم در جهت بازسازی و تقویت بنیه اقتصادی کشور است.
گروسی افزود: همه مسئولین باید اجرای این سیاست ها را مبنای کار خود قرار داده و در همین راستا از سوی رئیس قوه قضائیه تکالیف مهمی را برای دادستان کل کشور در جهت تأمین امنیت سرمایه گذاری، مقابله با ویژه خواران، زمین خواری و بطور کلی با کسانی که گرایش به فساد اقتصادی، ایجاد اخلال و ناامنی در اقتصاد کشور را دارند تدوین و ابلاغ گردیده است و مسئولین قضائی استانها هم تکالیفی دارند و به آن عمل می کنند.
رئیس کل دادگستری کردستان ادامه داد: با توجه به روحیه قانونمداری، جدیت در کار و تعاملی که در دستگاههای اجرایی وجود دارد در زمینه تضمین و تأمین امنیت املاک و ثروت های ملی در استان، تلاش های ارزشمندی صورت گرفته که منجر به صدور بیش۹۰ درصد اسناد مالکیت و نقشه برداری ۱۰۰درصدی منابع طبیعی و اراضی ملی استان شده که دست زمین خواران و سودجویان را از بیت المال قطع کرده است.
گرروسی با تاکید بر تشکیل جلسات منظم شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی در شهرستانها، از مدیران خواست تا نتایج این جلسات را مطالبه و به دبیرخانه این شورا ارسال نمایند.
وی اظهار داشت: مدیران نباید دستورات خلاف قانون صادر کنند و این دستورات الزام اجرایی برای مأموران پیدا نمی کند و تنها ملاک اصلی ارزیابی ها قانونمندی و پسندیده ترین صفت برای مدیران موفق، قانونمندی و قانون مداری است.
گروسی در پایان سخنانش در خصوص ارزیابی عملکرد کمیسیون ماده ۵ و ماده ۱۰۰ شهرداری، یادآور شد: عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ خوب است و باید احکام به موقع اجراء شود.، لذا بعضاً مجوز هایی در کمیسیون ماده ۵ در زمینه تغییر کاربری ها صادر شده که نیازمند به بازبینی مجدد است و بازرس کل استان باید موضوع را با جدیت تمام پیگیری کند، تا از طبعات اجتماعی و مشکلات خاصی را که در آینده در پی خواهد داشت جلوگیری شود.