خبرگزاری کار ایران

مدیرکل امور اقتصادی استانداری کردستان:

رشد مصارف شبکه بانکی در کردستان پایین است

رشد مصارف شبکه بانکی در کردستان پایین است
کد خبر : ۱۱۶۵۷۸

یکی از دلایل عمده در پایین بودن رشد مصارف نسبت به منابع، ناشی از سیاست‌های انقباضی پولی از سوی بانک‌های عامل استان است.

ایلنا: مدیر کل امور اقتصادی استانداری کردستان از پایین بودن میزان رشد مصارف در شبکه بانکی استان انتقاد کرد.

نیاز یعقوبی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در سنندج گفت: بر اساس گزارش دبیرخانه شورای هماهنگی بانک‌های عامل استان به دفتر امور اقتصادی استانداری کردستان وضعیت منابع و مصارف بانکی استان در شش ماه نخست سال جاری مورد بررسی قرارگرفته است.
وی افزود: بر اساس این گزارش در این مدت میزان مصارف(مانده تسهیلات اعطایی) در بانک‌های عامل استان نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشدی معادل ۳۶/۷ درصد برخوردار بوده که با توجه به نیاز شدید بخش‌های مختلف عمرانی و خدماتی استان به ورود سرمایه و دریافت تسهیلات به ویژه از طریق بانک‌های عامل این میزان پرداخت تسهیلات پاسخگویی طرح‌های زیر بنایی استان نیست.
یعقوبی تصریح کرد: یکی از دلایل عمده در پایین بودن رشد مصارف نسبت به منابع، ناشی از سیاست‌های انقباضی پولی از سوی بانک‌های عامل استان است که در صورت افزایش میزان مصارف می‌تواند شاهد افزایش فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی، کاهش نرخ تورم و افزایش قدرت خرید جامعه باشیم.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری کردستان ادامه داد: در این مدت همچنین میزان منابع(مانده سپرده‌ها) تا پایان شهریورماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشدی معادل ۳۳/۲۴ درصد برخوردار بوده که بیشترین منابع مربوط به بانک‌های ملی، تجارت و ملت است.
یعقوبی همچنین به میزان نسبت منابع به مصارف در بانک‌های عامل استان اشاره کرد و گفت: این نسبت در شبکه بانکی استان تا پایان شهریور ماه سال ۹۲ حدود ۸۳ درصد بوده که در مقایسه با میزان ۹۶درصدی سال قبل از آن کاهش چشم گیری را نشان می‌دهد.
وی یادآور شد: در شش ماه نخست سال جاری بیشترین میزان مصارف مربوط بانک کشاورزی در زمینه پرداخت تسهیلات به متقاضیان طرح توسعه کشاورزی در کردستان است.
مدیر کل امور اقتصادی استانداری کردستان در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: در این مدت نیز مطالبات بانک‌ها در قالب(معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول) نسبت به مدت مشابه سال گذشته به دلیل اجرای مفاد ۲۹ قانون بودجه سال ۹۲ در زمینه تقسیط بدهی‌های واحدهای تولیدی و صنعتی با کاهشی معادل ۷/۵ درصدی مواجه بوده است.

ارسال نظر