قانون کار دستاورد است نه هدیه

قانون کار یک دستاورد است نه یک هدیه. دراینجا لازم است فرق دستاورد و هدیه را بیان کنیم: هدیه چیزی است که به دنبال درخواست یا اعلام نیاز کسی، به او اهداء نمی‌شود؛ بلکه پیشکشی است که برای جلب محبت و اعلام درستی ونظایر آن به کسی یا کسانی «تقدیم» میشود؛ اما دستاورد در نتیجه مجاهدت به دست می‌آید و کسی آن را هبه نمیکند. برای نمونه پیش از انقلاب یکی از درخواست‌های کارگران و نمایندگان آن‌ها تجدید نظر در ماده ۳۳ قانون کار بود، در آن سال‌ها تلاش‌های آن‌ها در این جهت متمرکز شد؛ چرا که حق اخراج یک طرفه به کارفرما داده شده بود. با وقوع انقلاب و انحلال آن قانون، یک دستاورد حاصل شد. 

این موردی بود که از سال ۵۶ در جلسات رسمی کارگری، به مطالبه تبدیل شده بود و در نهایت به دستاورد ختم شد. پس قانون کار حاصل یک خواسته و یا صدای متحد متشکل از جامعه کارگری است و جتی می‌توان پا را فراتر گذاشت و گفت که یک فریاد متحد و بی‌کم و کاست، خواست کارگران را محقق کرد. اما پس از انقلاب برخی کارفرمایان که در خلاف انگاری خواست‌های اساسی کارگران، ید طولایی دارند؛ تلاش کردند که قانون کار را به نحوی تحت تاثیر قرار دهند تا کارگران پس از اخراج نتوانند خسارت و جریمه دریافت کنند. زمانی که کارگران با اولین پیش‌نویس قانون کار پس از انقلاب مواجه شدند، با شبهات گوناگونی که وعده تصویب آن‌ها را می‌دادند، مواجه شدند؛ شبهاتی از جنس نبود امنیت شغلی که پیش از انقلاب مورد اعتراض قرار گرفته بود. 

تا سال ۱۳۶۹ و تصویب قانون کار توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی که با پیگیری مرحوم سرحدی زاده وزیر کار محبوب کارگران انجام شد، نگرانی‌های بسیاری در مورد ورود ماده ۳۳ قانون کار قدیم به قانون جدید وجود داشت. من در ۱۶ اسفند سال ۱۳۶۹، یعنی چند ماه پس از تصویب قانون کار، در روزنامه کار و کارگر یادداشتی درباره فصل اول قانون کار منتشر کردم که مجدد آن را به همه کارگران عزیز تقدیم می‌نمایم: 

به هنگام تدوین قوانین برای جلوگیری از تفاسیر و تشریحات و برداشت‌های متفاوت، معمولا و عموما کلیات و یا اصول در ابتدای قانون در فصل اول تعریف می‌شوند. این تعاریف و کلیات به مجریان و مشمولین این قانون نیز کمک می‌کند تا از آن‌ها بهره برند. در این مسیر نیز معمولا تعاریف مقدم بر کلیات یا اصول می‌باشند. گاهی نیز هر دو جنبه موضوع یعنی کلیت و تعریف مورد نظر قانون گذار است. به طور مثال تعریف سه عبارت کلیدی این قانون یعنی کارگر، کارفرما و کارگاه کلیتی است که در تمامی فصول، مباحث و مواد این قانون کاربرد دارد. بنابراین باید به یک صورت و با یک مفهوم درک شود و این همان چیزی است که سبب تعریف این موارد در این فصل شده است. به این ترتیب به کلیتی که این موارد در این فصل تعریف شده‌اند تمام مواد دیگر قانون به آسانی و برای هر کس قابل تفسیر و تعبیر می‌گردد. به عبارت بهتر با این سرفصل و تعاریف کلی که در این بخش ملاحظه می‌کنید دیگر محتاج تعریف جزئی و یا بیان متعدد و متفاوت کلیات مطرح شده در این قانون نمی‌باشیم. لذا تعاریف ارائه شده در این بخش جنبه اصولی و بنیادی دارد. مانند آنچه در ماده ۶ این فصل درباره کسانی که حقوق افراد در انتخاب شغل یا نفی استثمار و بهره کشی و امثال آن آمده است. پس تعاریف در این فصل بر دو قسم زیر هستند.

اول: تعاریف کلی مانند آنچه در مواد ۲.۳ و ۴ آمده‌اند. 

دوم: آنچه جنبه اصولی دارد؛ یعنی از حقوق بنیادی در روابط کار سخن می‌گوید. نظیر آنچه در ماده ۶ ذکر گردیده است.