درخواست کارگزاران مخابرات روستایی برای افزایش حقوق/ عدالت مزدی کجاست؟!
نمایندگان جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور خواستار افزایش حقوق خود شدند.
نمایندگان جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور در تماس با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با شرایط شغلی خود گفتند: با پیگیری‌های فراوان، کارگزاران طبق ماده ۸۳ قانون الحاق مجلس شورای اسلامی، بخشنامه وزارت کار و رای دیوان عدالت اداری در حال حاضر دارای قرارداد دائم با شرکت مخابرات ایران هستند؛ چیزی که در شرایط فعلی کارگزاران نسبت به آن اعتراض دارند دریافت حقوق حداقلی‌ست و این در حالی‌ست که دیگر نیروهای رسمی مخابرات چندین برابر آنها حقوق ، مزایا و رفاهیات دریافت می‌کنند.
به گفته آنها، هدف قانون گذار از تصویب ماده ۸۳ ایجاد امنیت شغلی و رفع تبعیض و برپایی عدالت مزدی بوده است ولی مخابرات برداشت دیگری را از موضوع کرده و صرفا به قرارداد دائمی بسنده کرده است که هیچ نشانه و اثری از عدالت مزدی در آن مشهود نیست.
نمایندگان کارگزاران ادامه دادند: باتوجه به این سیاست تبعیض‌آمیز مخابرات، قانونگزاران مجلس باید از قانونی که تصویب کرده‌اند دفاع سرسختانه نموده و نظارت کافی را بر نحوه اجرای آن داشته باشند. جامعه کارگزاران مخابرات روستایی از نمایندگان محترم مجلس درخواست دارد که برای روشن نمودن تکلیف کارگزاران برای همیشه و حل مشکلات موجود به صورت اساسی و ریشه‌ای، شرکت مخابرات ایران را طی تصویب قانونی جامع و کامل و بدون هرگونه ابهام و شبهه‌ای ملزم به اجرای طرح همسان‌سازی حقوق کارگزاران مخابرات روستایی با دیگر پرسنل رسمی مخابرات بنمایند.
