در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
ادامه استثمار کارگران با توافقات خارج از قانون/ هیات‌های حل اختلاف مشکلات کارگران را با دقت بررسی نمی‌کنند/ بسیاری از کارگران مدارک کافی برای اثبات ادعاهای خود ندارند
ضعف در بازرسی کار در شرایط نبود توازن در بازار کار منجر به استثمار کارگران شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اکبر قربانی (فعال کارگری و دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران) با بیان این مطلب، عنوان کرد: در شرایطی که شیوع کرونا آسیب جدی به بازار کار وارد کرده و شاهد از دست رفتن تعداد قابل توجهی از فرصت‌های شغلی بوده‌ایم، متاسفانه استثمار نیروی کار با توافق‌های خارج از قانون کار هچنان ادامه دارد.
او با بیان اینکه هر گونه توافق خارج از قانون کار خلاف است، گفت: کارفرما نمی‌تواند توافقی با کارگر داشته باشد که نقض قانون کار است، اما در سال‌های اخیر مدام شاهد چنین توافقاتی بوده‌ایم و کارفرما از پرداخت حق بیمه سر باز زده، حقوقی کمتر از حداقل دستمزد پرداخت کرده یا کارگر را مجبور به کار اضافی کرده است.
این فعال کارگری ادامه داد: چنین چیزی قبل از شیوع کرونا هم وجود داشته، اما به نظر می‌رسد به دلیل ضربه‌ای که شیوع این بیماری به بازار کار وارد کرده، کارفرمایان بیشتری به چنین کاری مبادرت می‌ورزند.
او با بیان اینکه چنین اتفاقی ریشه در نبود توازن بین عرضه و تقاضای کار دارد، گفت: در وهله اول وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که به موضوع ورود کرده و جلوی تخلفات را بگیرد. وظیفه بازرسان این وزارتخانه است که موارد نقض قانون را رصد کنند و همچنین بازرسان تامین اجتماعی می‌توانند موارد را پیگیری کرده و جلوی تضییع حق کارگران را بگیرند.
قربانی ادامه می‌دهد: شاهد ضعف در اجرای قانون با نبود بازرسی یا انجام بازرسی‌های غیر موثر هستیم. اینطور حق کارگران تضییع می‌شود و آنها از مزایای قانونی مانند حداقل دستمزد، بیمه و... محروم می‌شوند.
او با اشاره به مراجعه برخی کارگران به هیات‌های حل اختلاف، گفت: در این هیات‌ها نیز مشکلات ویژه‌ای وجود دارد. کارگران علاوه بر اینکه در مواردی مجبور به تن دادن به توافقات خارج از قانون می‌شوند، مدارک کافی برای اثبات ادعاهای خود در هیات‌های حل اختلاف ندارند. در این هیات‌ها نیز اعضا موضوعات را با دقت بررسی نمی‌کنند و حتی اعضای کارگری این هیات‌ها تبحر کافی را ندارند و وقت کافی برای بررسی نمی‌گذارند و در مواردی به ماشین امضا تبدیل شده‌اند، حال آنکه با بررسی درست موضوع می‌توان از تضییع حق کارگران جلوگیری کرد.
