سانحه خونین «سینا مهر» نمادی برای یادآوری پلاسکو و یورت/ کادر درمان قربانی نادیده گرفتن گزارشِ آتش‌نشانی

به گزارش خبرنگار ایلنا، از زمانی که ساختمان پلاسکو جلوی چشم میلیون‌ها بیننده تلویزیونی، مثل شمع آب، و بر سر ۱۶ آتش‌نشان و ۶ شهروند فروریخت، بیش از ۳ سال می‌گذرد؛ حادثه‌ای که نه مالک ساختمان، نه شهرداری تهران، نه واحد بازرسی وزارت کار، نه کسبه و نه هیچ شخص دیگر مسئولیت آن را نپذیرفت. تمام دست‌اندرکاران ایمنی شهری و کارگاهی اعلام کردند که نه تنها تقصیری ندارند که به طرف مقابل تذکر داد بودند اما گوش شنوایی وجود نداشت. همان زمان کارشناسان ایمنی و متخصصان بهداشت کارگاهی اعلام کردند که نپذیرفتن مسئولیت این حادثه و برخورد قضایی با خاطی یا خاطیان، حوادث بیشتری را رقم می‌زند و صدها نفر دیگر را هم به کام مرگ فرو می‌برد. این حادثه گذشت و حادثه‌ای دیگر، به تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۹۶، بر سر ده‌ها کارگر آوار شد و ۴۳ کارگر را به کام خود کشید. ورود سریع مسئولان و سفر فوری رئیس‌جمهور و وزیر وقت کار به حادثه زمستان یورت، این پیام را به ذهن مخابره کرد: به زودی با خاطیان برخورد نهایی انجام می‌شود؛ با این حال واکنش‌های پس از حادثه از سوی کارفرما، صدور دیرهنگام نظر هیات تحقیق  و... خیلی زود مخاطبان فراموشکار را به یاد پلاسکو انداخت؛ حادثه‌‌ای که تنها ۴ ماه پس از اولی، به احساسات مردم حمله‌ور شد. 

از آن زمان‌ صدها حادثه کوچک و بزرگ احساسات مخاطبان رسانه‌ها را برانگیختند و حالا در آخرین مورد، ۱۱ تیرماه خبر رسید که یک کلینیک بیمارستانی واقع در شمیرانات، منفجر شده است، خبری نگران‌کننده که خود را به سرعت از میان انبوه خبرهای بیماری و آتش‌سوزی‌‌های این روزها، بالا آورد و پلاسکو و یورت را زنده کرد. نوع واکنش‌های پس از انفجار «کلینک سینا مهر»، شاهدی بر این مدعاست: همدلی مدیران شهری با خانواده‌های قربانیان، عدم پذیرش مسئولیت حادثه توسط مالک، شهرداری، وزارت کار و... . این حادثه ۱۹ جان باخته داشت که بیشتر آنها از کادر درمان بودند.

شواهدی که از دلایل حادثه توسط «شورای اسلامی شهر تهران»، منتشر شد، نشان می‌دهد که همانند یورت و پلاسکو تخلفات گسترده‌ای رخ داده است، اما شهرداری تهران مسئولیت حادثه را متوجه وزارتخانه‌‌های کار و بهداشت می‌داند؛ به ویژه اینکه «مهدی داوری دولت آبادی»، رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران معتقد است، بر خلاف ادعای وزارت کار که می‌گوید تخلفات مالک به «بازرسی کار» گزارش نشده است، در سال ۹۴ اخطاریه‌ای درباب پرخطر بودن ساختمان دی کلینیک سینامهر شمیران که شماره نامه آن موجود است، صادر شده و رونوشت آن به وزارت کار ارسال شده است.» 

انگشت اتهام به سمت یکدیگر

از طرفی وزارت بهداشت و وزارت کار هم شهرداری تهران را مسئول می‌دانند. مقام‌‌های این دو وزارتخانه تاکید می‌کنند، شهرداری با علم به انبوه تخلفات مالک ساختمان باید پیش از حادثه آستین بالا می‌زد و با نصب موانعی که به «نیوجرسی» معروف هستند، جلوی تردد به ساختمان را می‌گرفت اما دست روی دست گذاشت تا آنچه نباید، رخ دهد؛ . در مقابل مقام‌های شهرداری تهران تاکید دارند که این «نهاد عمومی غیردولتی» نمی‌تواند نقش ضابط قضایی را بازی کند.

برای نمونه «سیدحمید موسوی» شهردار منطقه یک در این مورد گفته است: «برای بررسی بهره‌برداری از فضاهای درمانی، ضابط قضائی را قانون در دو دستگاه معرفی کرده است که عبارتند از بازرسین وزارت کار و بازرسین بهداشت محیط وزارت بهداشت. در مواد ۸۵، ۹۵، ۱۰۱ و ۱۰۵ قانون کار صراحتاً نقش مالک را به عنوان متولی محل معرفی کرده و نقش بازرسین و نحوه پلمب واحد غیرمجاز را تشریح کرده است. براساس ماده ۱۰۵ اگر این بازرسین با موضوعی برخورد کنند که حاکی از ناایمنی باشد بلافاصله به دادسرا یا دادگاه انتقال می‌دهند و دادستان بدون فوت وقت به رأی پلمب اقدام می‌کند. و رأی فک پلمب با گزارش تأیید بازرسین و دادگستری امکان‌پذیر است.

الزامات ماده ۱۰۵ قانون کار

قانونگذار از این جهت ماده ۱۰۵ را وارد متن قانون کار کرده است که دو وزاتخانه نامبرده بر اساس شواهدی که به دست آنها می‌رسد و البته مشاهدات میدانی به صورت مستقیم از دادستان بخواهند که به این پرونده ورود و فورا دستور تعطیل و لاک و مهر و موم تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر کنند. در همین حال برابر تبصره ۲ این ماده، کارفرما مکلف است در ایام تعطیلی کارگاه دستمزد کارگران را بپردازد. از آنجا که این بخش از قانون مسئولیت بازرسی را متوجه وزاتخانه‌های کار و بهداشت می‌داند و از آنجا که رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران می‌گوید که «رونوشت اخطاریه‌ای در مورد پرخطر بودن ساختمان کلینیک را برای وزارت کار و به احتمال فراوان برای وزارت بهداشت هم ارسال شده است، عدم رسیدگی آنها به تخلفاتی که آتش نشانی آن را گزارش کرده است، مصداق عدم اجرای ماده ۱۰۵ قانون کار است که جرم محسوب می‌شود.

هرچند قانون کار در فصل ۱۱ (جرایم و مجازات‌ها) در مورد احکامی که دادگاه می‌تواند در صورت اجرا نشدن موادی از آن (در اینجا ماده ۱۰۵) برای مدیران یا بازرسان متخلف صادر کند سکوت کرده است و صرفا به احکامی که دادگاه می‌تواند برای کارفرمایان صادر کند، می‌پردازد؛ با این حال دادگاه می‌تواند برای تک ‌تک افرادی که در مرگ این ۱۹ نفر و مصدومیت تعدادی دیگر مقصر بودند، حکم صادر کند. 

مصالحی برای عدم برخورد با متخلفان

اما نکته‌ای که پرسش برانگیز است، عدم تعطیلی این بیمارستان یا بخش‌هایی از آن است که موارد ایمنی را نقض کرده‌اند. به نظر می‌رسد که دستگاه‌های مسئول یعنی وزارت کار و وزارت بهداشت در برخورد با کارگاه‌های متخلف مصالحی را در نظر می‌گیرند. برای نمونه «سعید مازندرانی»، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان پس از حادثه معدن زمستان یورت در پاسخ به این پرسش که چرا ضابطان با علم به محرز بودن تخلفات صورت گرفته در زمینه ایمن‌سازی معدن، برای تعطیلی آن اقدام نکردند تا ۴۳ کارگر در حادثه‌ای که می‌شد جلوی آن را گرفت، جان خود را از دست ندهند، گفت: «در جلسات مختلفی که برای رفع موانع تولید و شوراهای تأمینی که برگزار شد، بحث مسئولان استان بر این بود که با تعطیل کردن معدن مشکل حل نمی‌شود. ما هم می‌دانیم که جان حتی یک نفر هم چقدر ارزشمند است و امکان مقایسه آن با پول وجود ندارد اما آن زمان مسئولان دغدغه بیکار شدن کارگران را داشتند. تأکید استان براین بود تا اشتغال آسیب نبیند برای همین معدن کارش را ادامه داد. چون با تعطیل شدن معدن ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر بیکار می‌شدند. شاید هم می‌شد معدن را تعطیل کرد اما نکردند».

به یاد داریم که پس از سانحه ساختمان پلاسکو هم یکی از دلایل عدم تعطیلی کارگاه‌، حفظ اشتغال عنوان شد اما مقاومت مالک ساختمان و کسبه در مقابل تعطیلی و اصرار شهرداری، اداره کار و... برای ادامه فعالیت‌های تجاری ساختمان با وجود ناایمن بودن آن، موجب شد تا روزی یک جرقه کل ساختمان را از هم بپاشد، ۳ هزار نفر را از نان خوردن بی‌اندازد و چیزی حدود ۱۵۰۰ میلیادر تومان خسارت بر روی دست کسبه بگذارد.   

کارشناسان ایمنی و بهداشت کار اعتقاد دارند که رعایت نکات ایمنی، شرط اصلی بقای طولانی مدت یک کارگاه و ملک است. بر این اساس، A ریال هزینه از بابت ایمن‌سازی محیط و به‌روزرسانی سخت‌افزاری، از A ضرب‌ در هزار ریال خسارت مالی و البته خسارت‌های جانی که شانس وقوع آن با بالارفتن استهلاک عوامل سخت‌افزاری (ماشین آلات، مواد اولیه، محیط کارگاه، تجهیزات اطفا حریق و... ) افزایش می‌یابد، جلوگیری می‌کند. در مورد کلینیک سینامهر به عنوان یک کارگاه درمانی هم اوضاع به همین شکل است.

گزارشی که «زهرا صدراعظم نوری» رئیس کمیسیون سلامت، محیط ‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران از موارد تخلف مالک ساختمان این مرکز درمانی در صحن شورای شهر قرائت کرد، عمیق فاجعه را نشان می‌دهد: «مسقف کردن حیاط جنوبی با پروفیل سبک و سقف غیراساسی به منظور ایجاد سایبان، تبدیل ۴۰۵متر مربع مسکونی به بهداشتی و درمانی در زیر زمین به مساحت ۷متر مربع و آسانسور بهداشتی و درمانی به مساحت ۷متر مربع و تبدیل مسکونی به اداری در طبقات همکف-اول-دوم به مساحت ۶۱۵ متر و ۷۵ متر راه‌پله اداری به عنوان خلاف مازاد تراکم ازجمله تخلفات ساختمانی این کلینیک است که به کمیسیون ماده ۱۰۰ارسال شده است. بهره‌برداری غیراصولی از حیاط (انبار سازه موقت پروفیلی با سقف ایرانیتی عایق شده با پشم شیشه مملو از لوازم دارویی و قابل اشتعال بیمارستانی و داروخانه در معبر ورودی ساختمان و دپوی تعداد قابل ملاحظه دستگاه سیلندر اکسیژن  ۵۰ کیلویی و نیتروژن در محل)، دپوی نامناسب سیلندرهای اکسیژن و نیتروژن، عدم وجود پله فرار اضطراری (تنها راه خروج یک دستگاه پلکان در مجاورت محل دپوی سیلندرها)، تصرف پشت بام با ایجاد کاربری دفتر اداری و دپو مواد قابل اشتعال.» 

اما یکی از مهم‌ترین دلایلی که حادثه پیش آمده در این کلینیک را به حادثه ساختمان پلاسکو شبیه می‌کند، استفاده از ساختمان مسکونی برای کاربری اداری و تجاری است. از ساختمان پلاسکو با کاربری اداری، استفاده تجاری می‌شد و از ساختمان مسکونی کلینیک سینامهر، استفاده اداری؛ البته  بند ۲۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها به پزشکان این اجازه را داده است که از ساختمان‌های مسکونی استفاده صنفی کنند اما این ساختمان مسکونی با رعایت نکردن نکات ایمنی به انبار باروت تبدیل شده بود؛ انباری که نیاز به یک جرقه داشت تا چند نفری را به کام مرگ گیرد. انتقاداتی که به شهرداری وارد شده‌اند هم ناظر بر تخلفات مالک در نحوه استفاده از این ساختمان است؛ درحالیکه شهردار منطقه ۱ تاکید دارد که هیچ مجوزی برای تغییر کاربری ملک صادر نشده است.

سیدحمید موسوی در این مورد گفته است: «سال ۸۴ پایان‌ کار این ملک صادر شده و کاربری آن مسکونی بوده است که پس از مدتی طبقات ساختمان به عنوان بخش اداری و مطب مورد استفاده قرار گرفت؛ لذا بر اساس کمیسیون ماده ۱۰۰ تخلف این ملک بررسی شد و رأی بر الزام استفاده مجاز از ملک، مستند به بند ۲۴ از ماده قانون شهرداری‌ها داده شده است. شهرداری هیچ‌ توافق تغییر کاربری در این پلاک انجام نداده است. باید توجه داشت که بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها که مصوب سال ۱۳۳۴ است به سه صنف اطباء، وکلا و مهندسان ناظر اجازه داده شده که در محل مسکونی فعالیت صنفی داشته باشند بدون اینکه این محل تجاری محسوب شود. به مرور زمان با توسعه خدمات پزشکی و میل پزشکان به انجام فعالیت در املاکی که برایشان مقرون به صرفه باشد این گروه مبادرت به استفاده از فضای مسکونی جهت کارهای پزشکی، تخصصی و حِرف پرشکی کرده‌اند.» 

زایل کردن اعتماد عمومی

وی افزود: «طی سال‌های گذشته پرونده‌های شکایتی زیادی بین شهرداری‌های کلانشهرها و مجموعه‌های درمانی به دلیل این موضوع و استفاده از کاربری‌های مسکونی مطرح و تشکیل شده که پس از آن رأی دیوان عدالت نیز صادر شده است و دیوان عدالت نیز صنوف وابسته به پزشکی را مستند به ماده واحده الحاقی مصوب ۶۶ مجاز به فعالیت در اماکن مسکونی می‌داند». با وجود تمام این گفته‌ها، مشخص نیست که پرونده مقصران حادثه سینامهر که افکار عمومی را جریحه‌دار کرده است، به کجا بی‌انجامد. تا این لحظه عده‌ای بازداشت و بازجویی شده‌اند اما هیچ نهاد یا شخصی مسئولیت آن را قبول نکرده است. آنچه در آینده اعتماد عمومی را بیش از پیش زایل می‌کند، عدم مسئولیت‌پذیری اشخاص حقیقی و حقوقی در سوانح این چنینی است؛ همچنان که سانحه ساختمان پلاسکو و معدن زمستان یورت اعتماد عمومی را تضعیف کردند. آنچه برای افکار عمومی مهم است، برخورد با تمام مقصران این پیش‌آمد، بسته به درصد قصورشان است. اینگونه می‌توان به کاهش حوادث هم امیدوار شد.  

گزارش: پیام عابدی