ایلنا گزارش می‌دهد؛
آیا با افزایش حق مسکن «عدالت» محقق می‌شود؟ / از لزوم ترمیم پایه مزد چیزی نمی‌گویند!
اگر به دنبال عدالت هستند، مصوبه مزد را باطل کنند و «پایه دستمزد» را به اندازه لازم افزایش دهند؛ راهی جز این برای تحقق قانون، برای رسیدن به عدالت مزدی و برای رفع نابرابری میان گروه‌های مزدبگیران وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بعد از تصویب دستمزد ۹۹ و ابلاغ بخشنامه آن، تحرکات بسیاری برای لغو این ابلاغیه و تعیین مجدد دستمزد براساس الزامات ماده ۴۱ قانون کار صورت گرفت. کارگران طومار اعتراضی امضا کردند و خواستار لغو ابلاغیه دستمزد شدند؛ در عین حال، گروه‌هایی از کارگران و برخی تشکل‌های رسمی کارگری با همکاری وکلای دادگستری، شکایتی را تنظیم و در دیوان عدالت ثبت کردند. محور اصلی همه این شکایات و مطالبه‌گری‌ها، لغو مصوبات ناعادلانه و رسیدن به عدالت مزدی است.
اما به نظر می‌رسد که نگاه دولتی‌ها به قضیه، تقلیل‌گرایانه است و تلاش دارند موضوع را تا آنجا که می‌توانند ساده کرده و از محور اصلی خارج کنند. درحالیکه کارگران بر لغو ابلاغیه مزد و افزایش «پایه دستمزد» که مولفه «همه شمول» و اصلی دستمزد است، تاکید دارند؛ مجموعه دولت سعی دارند با دفرمه کردن و از ریخت انداختن مطالبات کارگران، همه مساله را در افزایش «حق مسکن کارگری» خلاصه کنند اما سوال اینجاست که آیا افزایش حق مسکن می‌تواند عدالت را محقق سازد؛ آیا با افزایش ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری، «عدالت دستمزدی» یک گام به پیش برمی‌دارد؟!
نگاه تقلیل‌گرایانه دولت
پس از ثبت چندین درخواست شکایت در دیوان عدالت، هجدهم اردیبهشت، وزیر کار «امکانِ بررسی دستمزد در شورای عالی کار» را مردود ندانست اما بدون ارائه هیچ توضیحاتی در مورد چندوچون و زمان این بررسی، خیلی سریع به سراغ حق مسکن رفت و ادعا کرد اگر افزایش حق مسکن به دولت برود، تصمیمات دولت به نظرات کارگران نزدیک خواهد شد.
شریعتمداری گفت: «حق مسکن یکی از مولفه‌های مزدی است که با همکاری کارفرمایان در جلسه شورایعالی کار بررسی و قرار شد پیشنهاد اولیه را به هیئت وزیران تقدیم کنیم. امیدواریم این مساله بتواند تصمیمات فعلی را به تصمیمات جامعه کارگری کشور نزدیک کند.»
در این اظهارات، چند مساله وجود دارد؛ اول، هنوز میزان افزایش حق مسکن در شورایعالی کار مصوب نشده و مشخص نیست چه زمانی تصویب می شود؛ دوم، بعد از تصویب مبلغ افزایش در شورایعالی کار باید مصوبه برای تصویب نهایی و ابلاغ به هیات دولت ارسال شود که خود این کار، یک پروسه طولانی چندماهه است (که وزیر در مورد آن هیچ صحبتی نمی‌کند)؛ سوم، افزایش حق مسکن، شامل همه گروه‌های کارگری نمی‌شود؛ کارگران فصلی، ساعتی و کارگران کارگاه‌های کوچکِ خارج از شمول کار، حق مسکن کارگری را دریافت نمی‌کنند و تنها چیزی که برای این گروه‌ها اهمیت دارد، میزان افزایش «دستمزد پایه کارگری» است؛ چهارم، افزایش حق مسکن حتی اگر شامل همه گروه‌های کارگری بشود، بازهم گام برداشتن به سمت عدالت نیست؛ افزایش ۲۰۰ درصدی حق مسکن (رساندن حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی به ۳۰۰ هزار تومان) تنها ۲۰۰ هزار تومان به دریافتی کارگران اضافه می‌کند و مساله نهایی که البته بحث الحاقات مزد را در سطحی بالاتر طرح و بررسی می‌کند، عدم انطباق این الحاقیات ازجمله حق مسکن با واقعیت‌ها و ملزومات زندگی است: حق مسکن ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومانی هیچ سنخیتی با هزینه‌های واقعی مسکن ندارد؛ آنچه به عنوان «حق اولاد» می‌پردازند، هزینه‌های زندگی فرزندان کارگران ازجمله هزینه‌های هر دم فزاینده‌ی آموزش را تامین نمی‌کند و «بُن خواربار» پرداختی، کمک چندانی به تامین نیازهای خوراکی و مصرفی خانوارها نمی‌نماید.
عواقب تقلیل‌گرایی در مقوله دستمزد
در این بین، فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و از مذاکره‌کنندگان مزدی کارگران) با تاکید بر اینکه تقلیل‌گرایی در مقوله‌ی دستمزد، معیشت میلیون‌ها نفر از کارگران و وابستگان مزدی طبقه کارگر را به طور جدی به مخاطره می‌اندازد؛ می‌گوید: ما نمایندگان کارگری دستمزد نمی‌توانیم صرف افزایش حق مسکن خوشحال و خرسند باشیم. افزایش حق مسکن به معنای بهبود معیشت کارگران یا نزدیک شدن نظرات دولت به نظرات و خواسته‌های نمایندگان کارگری نیست. دلایل نمایندگان کارگری برای امضا نکردن مصوبه دستمزد، ریشه‌های دیگری داشت که بارها گفته‌ایم؛ نمی‌توان خواسته‌ها را خیلی ساده به افزایش حق مسکن، آنهم در آینده‌ای نامشخص تقلیل داد!
به گفته وی، رفتار دولت در مقوله دستمزد کاملاً «آمرانه» است؛ حرف‌هایی که در مورد افزایش حق مسکن زده شد، نیز در راستای همین رفتار آمرانه است.
او تاکید می‌کند: معاونت روابط کار وزارت کار بهتر از همه می‌داند که مولفه‌های دستمزدی مانند بن و حق مسکن و پایه سنوات در اکثر کارگاه‌های خرد و کوچک که ۸۰ درصد کارگاه‌های برقرار کشور را تشکیل می‌دهند، اصلاً پرداخت نمی‌شود. معنای افزایش حق مسکن، عدالت نیست. عدالت، حرکت بر مدار قانون است. باید ماده ۴۱ قانون کار و بندهای آن اجرایی شود تا بتوانیم ادعا کنیم عدالت محقق شده است. باید «پایه دستمزد» به اندازه تورم رسمی و لااقل به اندازه تورم سبد معاش در طول یک سال، افزایش یابد، آن وقت می‌توان گفت حقوق مزدی کارگران تا اندازه‌ای ادا شده است.
توفیقی معتقد است؛ افزایش حق مسکن و سایر مولفه‌های مزدی، نه تنها عدالت دستمزدی را محقق نمی‌کند بلکه به بی‌عدالتی مزد دامن می‌زند؛ چراکه بسیاری از کارگران شاغل کشور از این افزایش‌ها محروم می‌مانند و لذا فاصله میان دریافتی کارگران زیاد می‌شود.
او بازهم تاکید می‌کند: اگر به دنبال عدالت هستند، مصوبه مزد را باطل کنند و «پایه دستمزد» را به اندازه لازم افزایش دهند؛ راهی جز این برای تحقق قانون، برای رسیدن به عدالت مزدی و برای رفع نابرابری میان گروه‌های مزدبگیران وجود ندارد.
همین الان پایه سنوات را به بهانه‌های مختلف در کارگاه‌های متفاوت، اجرا نمی‌کنند؛ از فقدان امنیت شغلی کارگران و داشتنِ «سابقه شناور» استفاده کرده و حق سنوات را به کارگرانِ قرارداد موقت و فاقد سابقه ثابت شغلی نمی‌پردازند؛ حالا می‌خواهند با تغییر ریل افزایش دستمزد و بدعتگذاری در نحوه افزایش (افزایش حق مسکن به جای افزایش پایه دستمزد) راه را برای قانونگزیزی‌های بیشتر کارفرمایان کارگاه‌های کوچک باز کنند.
مسلماً بعد از افزایش حق مسکن –که البته در این ماه یا ماه بعد یا حتی ماه بعدتر به سرانجام نخواهد رسید و لابد تا آن زمان بحران کرونا نیز تا حدود زیادی فروکش کرده است- ادعا خواهند کرد ما به وعده‌های خود عمل کرده‌ایم و بعد فروکش کردن بحران همه گیر کرونا، مزد کارگران را افزایش دادیم؛ اما آیا باید کارگران برای افزایش نامعلوم حق مسکن در زمانی نامعلوم در آینده، شکرگذار و ممنون باشند؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
