ایلنا گزارش می‌دهد؛
شرایط استفاده از «مرخصی استعلاجی» برای کارگران دارای بیماری زمینه‌ای/ دولت برای بیماران ریوی، دیابتی و سرطانی در کارخانه‌ها چه تدبیری اندیشیده است؟
خیلی از کارگرانی که بیماری زمینه‌ای همچون بیماری قلبی عروقی، ریوی، دیابت، بیماری کبدی مزمن دارند و افراد با سابقه سرطان و ... این روزها نگران این هستند که در صورت ابتلا به کرونا، پایین بودن سطح ایمنی بدنشان منجر به مرگشان شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محوریت سود در نظام سرمایه‌داری و گرسنگی مضاعف تحمیل شده به طبقه کارگر طی این سال‌ها دو مولفه‌ای است که در ایام شیوع کرونا عملاً کارگران را به قربانگاه فرامی‌خواند. آنها برای حفظ شغلشان مجبور به پذیرش بی‌چون و چرای خواسته‌های غیرقانونی کارفرمایان می‌شوند. در ایام کرونا نیز ممکن است ترس از بیکاری باعث شود تا با وجود علائم بیماری یا بیماری‌های زمینه‌ای به محل کار بیایند.
خیلی از کارگرانی که بیماری زمینه‌ای همچون بیماری قلبی عروقی، ریوی، دیابت، بیماری کبدی مزمن، بیماری کلیوی مزمن افراد با سابقه سرطان، وجود هرگونه بیماری نقص ایمنی (مادرزادی یا اکتسابی) افراد با سابقه استفاده طولانی از کورتون و بیماری ایدز دارند، این روزها نگران این هستند که در صورت ابتلا به کرونا، پایین بودن سطح ایمنی بدنشان منجر به مرگشان شود. آنها هر لحظه از حضور در محیط کار، مرگ را بیخ گوششان احساس می‌کنند. با این وجود بیکاری نیز برای کارگران کابوسی است که چیزی کمتر از بیماری ندارد.
برخی از کارگرانی که به علت سال‌ها مشکلات بیمه‌ای با وجود اشتغال به کار نتوانسته‌اند سوابق بیمه‌ای خود را پرکنند، این افراد نیز هم ممکن است دچار بیماری زمینه‌ای باشند و هم به علت بالا رفتن سن جزو گروه‌های سنی پرخطر از لحاظ ابتلا به ویروس کرونا به حساب بیایند. این افراد این روزها بر سر دو راهی قرار دارند. شاید بتوانند با درخواست بازنشستگی، از حضور در محیط کار منع شوند اما در این حالت باید تا پایان عمر با مستمری بازنشستگی کمتر از ۳۰ روز در ماه سر کنند.
مسئله بر سر این است که دولت برای کارکنان دستگاه‌های دولتی و اجرایی که ذیل قانون استخدام کشوری اشتغال دارند، در این زمینه‌ها کاملاً شفاف عمل کرده است و الزاماتی را در نظر گرفته است اما کارگران حتی این حد از پشتیبانی دولتی را برای زنده ماندن دریافت نکرده‌اند.
شرایط مرخصی استعلاجی برای کارگران
ماده ۷۲ قانون کار درباره نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق تصریح دارد: نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.
همچنین در قانون کار و تامین اجتماعی، حداکثر یا حداقل مدت زمانی برای مرخصی استعلاجی دیده نمی‌شود. این مرخصی باید با توجه به ماده ۷۴ قانون کار به تایید سازمان تامین اجتماعی برسد. کارگران می‌توانند در صورت ابتلا به بیماری با دریافت گواهی معتبر از پزشک از مرخصی استعلاجی استفاده کنند.
طبق ماده ۷۴؛ مدت مرخصی استعلاجی، با تایید سازمان تامین اجتماعی، جزو سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد. کارگری که دارای بیماری زمینه‌ای باشد و به این جهت چند برابر در معرض تهدیدات کرونا قرار داشته باشد، باید قاعدتاً طبق همین ماده از قانون کار نسبت به دریافت مرخصی استعلاجی دریافت گواهی پزشک و تایید سازمان تامین اجتماعی را بگیرد. اما تاکنون نه مقامات وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی دستورالعملی کلی درباره بیماران زمینه‌ای صادر کرده و نه سازمان تامین اجتماعی در این خصوص شفاف‌سازی کرده است. کارگران نمی‌دانند آیا در صورت دریافت گواهی پزشکی می‌توانند تایید سازمان تامین اجتماعی را بگیرند یا نه.
تدابیر لازم برای مرخصی استعلاجی کارمندان در نظر گرفته شد
دولت البته درباره مرخصی استعلاجی کارمندان دارای بیماری زمینه‌ای شفاف‌سازی کرده است. علیرضا زالی (فرمانده عملیات مدیریت کرونا در کلانشهر تهران) طی نامه‌هایی جداگانه به مقامات استانی در خصوص تقلیل ساعات کاری کارکنان دولتی و الزاماتی برای دریافت مرخصی استعلاجی افراد آسیب‌پذیر دستوراتی را صادر کرد.
طبق این دستورات مقرر شد؛ ساعت کاری تا اطلاع ثانوی به ۷ الی ۱۴ تقلیل یابد همچنین افراد آسیب‌پذیر مشروحه ذیل با تایید پزشک معتمده دستگاه با استفاده از مرخصی استعلاجی حداقل حضور در محل کار خود را داشته باشند: افراد بیماری‌های زمینه‌ای مثل بیماری قلبی عروقی، ریوی، دیابت، بیماری کبدی مزمن، بیماری کلیوی مزمن افراد با سابقه سرطان، وجود هرگونه بیماری نقص ایمنی (مادرزادی یا اکتسابی) افراد با سابقه استفاده طولانی از کورتون، بیماری ایدز، مادران باردار یا شیرده دارای کودک زیر ۱۰ سال.
در بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچ الزامی در خصوص مرخصی استعلاجی بیماری‌های زمینه‌ای دیده نمی‌شود. این مرخصی‌ها در حد کاهش تعداد ساعات کاری نیز حتی می‌توانست احتمال ابتلا به بیماری را در این افراد کاهش دهد اما هیچ اشاره‌ای در مورد آنان نشده است. فقط به کارگرانی اشاره شده که کرونا مبتلا می‌شوند یا مشکوک به ابتلا هستند.
کورش یزدان (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در پاسخ به این پرسش که چه تدابیری برای افراد مبتلا به کرونا اندیشیده شده است، بیان کرد: در قانون کار یا تامین اجتماعی سقفی برای مرخصی استعلاجی پیش بینی نشده است، لذا کارگران می‌توانند در صورت بیماری با دریافت گواهی معتبر از پزشک از مرخصی استعلاجی برخوردار شوند؛ البته این مرخصی باید باتوجه به ماده ۷۴ قانون کار به تائید سازمان تامین اجتماعی برسد.
او ادامه داد: در مواردی که فرد با تشخیص پزشک، مشکوک به بیماری کرونا باشد ودر قرنطینه قرار بگیرد یا مبتلا به این بیماری شده و تحت درمان باشد، حق استفاده از مرخصی استعلاجی را خواهد داشت و غرامت دستمزد این ایام توسط سازمان تامین اجتماعی به او پرداخت خواهد شد.
وی تاکید کرد: تمامی مدتی که یک فرد با تایید پزشک معتمد و کمیسیون سازمان تامین اجتماعی تحت درمان باشد حقوق او تا زمانی که به کار برگردد، از طریق صندوق تامین اجتماعی پرداخته می‌شود.
کارگران امنیت شغلی و جانی ندارند
اصرار بر شفاف‌سازی و تدابیر در خصوص مرخصی استعلاجی افراد دارای بیماری زمینه‌ای به این جهت است که با از بین رفتن امنیت شغلی کارگران از دهه ۷۰ و نبود تشکل‌های مستقل توان کارگران برای احقاق حقوق خود بسیار تنزل یافته است.
حسین حبیبی با بیان اینکه قراردادهای موقت کار موجب ظلم کارفرمایان به کارگران را فراهم کرده است، گفت: متاسفانه سال‌ها است که کارگران، مظلومانه حقوقشان پایمال شده است. دستورالعمل ۳۵۷۲۲ سال ۱۳۷۲ وزارت کار و دادنامه ۱۷۹ سال ۱۳۷۵ دیوان عدالت اداری، گویاترین سند برای اثبات ظلم به کارگران است چراکه به راحتیِ هرچه تمامتر، شرایطی فراهم شده تا کارگران مورد ظلم و ستم کارفرمایان دولتی و خصوصی قرار بگیرند.
وی درباره الزامات ماده ۷ قانون کار تصریح کرد: قرارداد عقدی است بین دو نفر که بر اساس توافق طرفین حاصل می‌شود؛ «قرارداد کار» هم از این قاعده مستثنی نیست؛ این قرارداد، دو طرفِ نابرابر دارد: یک طرف به نام کارگر که جسم و جان و شاید روحش را و دیگری صاحب سرمایه که بخشی از سرمایه‌اش را مورد معامله قرار می‌دهد؛ پس قراردادکار شخصی و معوض است. ضمن آنکه طرفین قرارداد کار حق ندارند به تنهایی آن را فسخ یا مفاد آن را تغییر داده یا افزایش و کاهش دهند، مگر با توافق طرفین و از آنجا که کارگر در موضع ضعف قرار دارد، و روابط کار پیچیده و گسترده شده است و معادلات اجتماعی نیز گویای آن است که هر که پولدارتر و قوی‌تر، ذیحق‌تر، دولت‌ها باید به عنوان نمایندگان و وکلای مردم در حمایت از نیروی کار وارد معرکه اجتماعی بین کارگر و کارفرمای دولتی و خصوصی شوند و اجازه ندهند حقوق کارگر مورد تجاوز قرار بگیرد.
اگرچه رفتار دولت‌ها به خوبی نشان داده که آنها نه تنها وکلای مردم نیستند، بلکه در قامت نیروی صیانت‌کننده از سرمایه‌داران وارد عمل می‌شوند. امروز باید از خودمان بپرسیم چرا این روزها که دولت انواع تسهیلات و وام‌های کم بهره را برای کارفرمایان متضرر شده از بحران کرونا در نظر گرفته است، برای کارگران دارای بیماری زمینه‌های و دیگر کارگران هنوز تدابیری هر چند ناچیز مثل مرخصی استعلاجی در نظر نگرفته است؟
گزارش : مریم وحیدیان
