ایلنا بررسی کرد؛
بی‌توجهی کمیسیون تلفیق به «تورم» در افزایش حقوق کارکنان دولت/ در تعیین دستمزد کارگران کاری به کمیسیون تلفیق نداریم
دولت حتی اگر بخواهد در تعیین دستمزد کارکنان دولت رقم ۱۵ درصد را اعمال کند، نمایندگان کارگری همچنان طبق ماده ۴۱ قانون کار باتوجه به تورم در مورد افزایش دستمزد کارگران تصمیم می‌گیرند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مصوبات کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق کارکنان دولت که در آینده باید به صحن برود، شوکه کننده بود. دو سال قبل محمدباقر نوبخت، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مدعی شد که هر سال بیش از نرخ تورم، افزایش حقوق کارکنان دولت اعمال شده است. افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۹۹ نیز از سوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در حالی تصویب شد که براساس محاسبات گروه کارگری شورای عالی کار، تورم انتظاری سال آینده بیش از ۴۵ درصد خواهد بود.
طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بنا شد برای افزایش حقوق در سال ۹۹ به این شکل اقدام شود که تمام حقوق‌بگیرانی که در سال ۹۸ حداقل حقوقشان یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان است در سال آینده حقوقشان تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یابد، البته در حکم کارگزینی این افراد در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بیش از ۵۰ درصد امکان افزایش وجود نخواهد داشت.
به این معنی که اگر کسی در سال ۹۸ یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد در سال آینده حقوقش به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید و همه کسانی که زیر دو میلیون و ۸۰۰ هزارتومان حقوق می‌گیرند امکان رسیدن به حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی را ندارند مثلا اگر کسی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد حقوقش به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد رسید این حکم شامل بازنشستگان، شاغلین و قراردادی‌ها خواهد شد.
البته مقرر شد برای کسانی که بین ۳ تا ۶ میلیون تومان حقوق می‌گیرند ردیفی در نظر گرفته شود و حقوق این افراد به گونه‌ای ترمیم شود که افزایش بیش از ۱۵ درصدی برای گروه حقوق بگیر ۳ تا ۶ میلیون تومان اعمال شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفته بود: بر این اساس در سال ۹۹ بازنشستگان و شاغلین خصوصا فرهنگیان افزایش حقوق بیش از ۱۵ درصد که در لایحه دولت و مصوبه پیشین کمیسیون تلفیق پیش‌بینی شده بود، خواهند داشت تا فاصله‌ای که سالهای گذشته کم شده بود ترمیم شود.
افزایش حقوق کارمندان بی‌ربط به نرخ تورم
افزایش حقوق کارکنان پایین‌تر از نرخ تورم سالیانه قابل قبول نیست و این موضوع باعث بروز مشکلاتی در معیشت اقشار مختلف جامعه می‌شود و معیشت خانوار را تهدید می‌کند. طبق آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم در بهمن ماه سال ۹۸ به ۳۷ درصد، نرخ تورم دی ماه به ۳۸.۶ درصد، نرخ تورم سالانه آذر ماه به ۴۰ درصد، نرخ تورم سالانه آبان ماه به ۴۱.۱ درصد، نرخ تورم سالانه مهر ماه به ۴۲ درصد، نرخ تورم سالانه شهریور ماه به ۴۲.۷ درصد، نرخ تورم سالانه مرداد ماه به ۴۲.۲ درصد، تورم سالانه تیر ماه به ۴۰.۴ درصد، تورم سالانه خرداد ماه به ۳۷.۶ درصد، تورم سالانه اردیبهشت ماه به ۳۴.۲ درصد و فروردین ماه به ۳۰.۶ درصد رسید. درصد افزایش دستمزد کارکنان دولت در سال ۹۹ حتی با واقعیت‌های تورمی سال ۹۸ نیز مطابق نیست. حتی در سال ۹۸ نیز افزایش دستمزد ۱۵ درصدی جفا بود، چه رسد به سال جدید که فرامرز توفیقی، تورم انتظاری سال ۹۹ را ۴۵ درصد پیش‌بینی کرده است. نرخ تورم سالانه در ماه‌های مختلف سال ۹۸ به جز دو ماه به زیر ۳۷ درصد نرسیده است.
افزایش ۱۵ درصدی کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی البته درحالی است که در سالهای قبل عقب‌ماندگی مزدی وجود نداشته باشد درحالی‌که همین الان دستمزد زیر ۸ میلیون تومان مساوی با شرایط سخت زندگی برای یک خانواده ۴ نفری است.
نمایندگان به حقوق ملت توجه نکردند
حسین حبیبی (عضو هیئت رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) با انتقاد از عملکرد مجلس شورای اسلامی در قِبال کارکنان دولت اظهار داشت: یک انتقاد کلی به عملکرد مجلس دهم وارد است و آن اینکه به حقوق ملت توجه نکردند. آنها حق نمایندگی مجلس را در مورد کارگران و کارمندان ادا نکردند. اینکه در این مجلس تعداد زیادی از نمایندگان فعلی رای نیاوردند به این خاطر بود که حقوق مردم را فراموش کردند.
حبیبی تصریح کرد: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی باید تلاش می‌کرد تا اعتمادی که سلب شده بود، بازگرداند اما به نظر می‌رسد که کوچکترین اهمیتی به این مسئله نمی‌دهند.
وی با اشاره به اینکه افزایش حقوق نامعقول برای کارکنان دولت و دستگاه‌های دولتی شرم‌آور است، گفت: کارکنان دولت حق دارند نسبت به این میزان افزایش حقوق معترض باشند. اگر فرض را بر این بگیریم که شورای عالی کار کارگران کشور به دستمزد حداقلی دست پیدا می‌کند و براساس آن دستمزد کارگران را تعیین می‌کند، طبعاً کارکنان دولت انتظار دارند، سبد حداقلی در مورد آنها نیز رعایت شود.
کارمندان تشکل ندارند
حبیبی مهم‌ترین مشکل کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی در مباحث چانه‌زنی مزدی را نبود تشکل‌های صنفی مانند کارگران دانست و گفت: باید باور کنیم که حتی کارگران که شوراهای اسلامی کار را دارند، نمی‌توانند در چانه‌زنی مزدی حقوقشان را بگیرند، چه رسد به کارکنان دولت که هیچ نقشی در افزایش حقوقشان ندارند. با این وجود بر این باور هستم که کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی باید بتوانند، تشکلی داشته باشند که منافع آنها را نمایندگی کند.
او ادامه داد: مهم‌ترین راهکار این است که کارکنان دولتی و دستگاه‌های اجرایی به سمت تشکل‌یابی بروند. طبق اصل ۱۰۶ قانون اساسی، وجود تشکل می‌تواند در همه شرکت‌ها محقق شود و هیچ منعی قانونی وجود ندارد که در یک وزارتخانه دولتی یا دیگر کارکنان دولت شورای اسلامی کار تشکیل دهند.
تعیین دستمزد کارگران کاملاً بر اساس واقعیت‌های سبد معیشت باید باشد
وی ضمن انتقاد از افزایش حقوق ۱۵ درصدی برای کارکنان دولت گفت: ما نمایندگان کارگری هستیم. کارکنان دولت طبق مقرراتِ قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال دارند و بنابراین هر ساله طبق لایحه بودجه دولت و نهایتاً با تصویب مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق پیدا می‌کند.
او اضافه کرد: در مورد کارگران که زیر نظر قانون کار اشتغال دارند، شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت طبق ماده ۴۱ قانون کار باید در تعیین مزد به نرخ تورم توجه کنند. این نرخ تورم باید بدون توجه به ویژگی‌های کار و شرایط جسمی و روحی کارگر تعیین شود. بنابراین دولت حتی اگر بخواهد در تعیین دستمزد کارکنان دولت رقم ۱۵ درصد را اعمال کند، نمایندگان کارگری همچنان طبق ماده ۴۱ قانون کار با توجه به تورم در مورد افزایش دستمزد کارگران تصمیم می‌گیرند.
حبیبی تصریح کرد: دوستان ما در شورای عالی کار تلاش می‌کنند تا پس از تعیین سبد معیشتی که دربرگیرنده تمام هزینه‌های ۱۳ گانه سبد معیشت خانواده کارگری شامل مواد خوراکی، آشامیدنی، حمل و نقل، مسکن، ارتباطات، آموزش و بهداشت است و اگرچه آنهم تعیین شد و رقمش مورد رضایت کارگران نبود اما مزد کارگران باید بر اساس سبد معیشت و نرخ تورم تعیین شود، چون باید تأمین‌کننده خواسته کارگران باشد.
وی با اشاره به اینکه در تعیین افزایش دستمزد کارگران کاری به کمیسیون تلفیق نداریم، گفت: برای کارگران قانون مادر مبنا قرار می‌گیرد.
