حسین حبیبی مطرح کرد:
به نمایندگانی که موافق مزد منطقهای و توافقی هستند، رای ندهید
![به نمایندگانی که موافق مزد منطقهای و توافقی هستند، رای ندهید](https://cdn.ilna.ir/thumbnail/cq9mpLWWlC20/YdHYY4gWkVxziNocTLLHoQVar3TrxmvO0e6SENMutiBXz7JNO2nT2KLgCR9h7O_-yMtFV2AKWHv4l_4LeI27Qq4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0pgzZxpNu5mZl7otfNPZWXfo,/%D9%85%D8%B2%D8%AF.jpg)
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار خطاب به کارگران گفت: با موافق مزد منطقهای ومزد توافقی موافق نباشید که به خود و فرزندانتان در حال و آینده ظلم میکنید. به نمایندگانی که موافق مزد منطقهای و مزد توافقی و واریز «نه و بیست هفتم» حقالناس سازمان تامین اجتماعی به حساب خزانهداری هستند، در انتخابات پیش روی مجلس رای ندهید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار) در خصوص حمایتهای مجلس شورای اسلامی از مزد منطقهای اظهار داشت: اینروزها سخن از دستمزد منطقهای و توافقی زیاد شنیده میشود و اینکه علت تعطیلی کارگاهها و افزایش بیکاری ناشی از حداقل دستمزد موضوع ماده ۴۱ قانون کار است.
وی با طرح این پرسش که آیا مدعیان مزد منطقهای یعنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمیدانند که اگر مزد براساس مناطق محاسبه شود، باید رتبهبندی مناطق صورت بگیرد، گفت: مبنای رتبهبندی این است که هر منطقه دارای هزینههای معیشتی بیشتر باشد، باید مزد بیشتری بگیرد. آنوقت اتفاقی که میافتد مناطق موضع بحث همیشه مناطق خوب برخوردار بوده که دچار رشد و توسعه پایدار خواهند بود و مناطقی هم همیشه در سطح به مراتب پایینتر و در تنگناهای اقتصادی با فقر و فلاکت روزگار سپری میکنند و به اختلاف طبقاتی دامن زده میشود. به این ترتیب جامعه به دو گروه فقیر و غنی مطلق تقسیم میشوند و در نهایت گروه فقیر برای رهایی از فقر به مناطق خوب برخوردار با دستمزد بیشتر مهاجرت میکند.
وی طراح ایده مزد منطقهای را یک موسسه در اصفهان دانسته و گفت: این موسسه نام خود را از عناوین مذهبی گرفته است و اینروزها با همکاری نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی و دولت و اتاق بازرگانی ایران و سایر کانونهای کارفرمایی در تلاش است تا با طرح مجدد اصلاح قانون کار، مزد توافقی را در قانون کار بگنجاند که کارگران و کارفرمایان با توافق میزان دستمزد را تعیین کنند.
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه امروزه در عقد قرارداد کاری توافق حاکم نیست، تصریح کرد: بنابراین در دستمزد نیز عملاً موافق حاکم نخواهد بود. عملاً کارگران به کمتر از حداقل دستمزد رضایت میدهند، همانطور که این موسسه براساس شواهد به کارگران خود مانند زنان بدسرپرست و بیسرپرست، زندانیان و روستاییان کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در ماه پرداخت میکند. درحالیکه حداقل دستمزد ۹۸ بیش از یک میلیون و پانصد هزار تومان است و با لواحق آن بیش از دو میلیون تومان میشود.
وی افزود: حالا خودتان قضاوت کنید حداقل دستمزد بیش از دومیلیون تومان کجا و مزد توافقی کمتر از پانصد هزارتومان کجا؟ آیا این عدالت است؟!
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار خطاب به کارگران خاطرنشان کرد: با موافق مزد منطقهای ومزد توافقی موافق نباشید که به خود و فرزندانتان در حال و آینده ظلم میکنید. به نمایندگانی که موافق مزد منطقهای و مزد توافقی و واریز «نه و بیست هفتم» حقالناس سازمان تامین اجتماعی به حساب خزانهداری هستند، در انتخابات پیش روی مجلس رای ندهید.
او ادامه داد: ما باید طی طوماری از وزارت کشور، قوه قضاییه و اداره ثبت شرکتها و وزارت تعاون، کار و رفاه درخواست کنیم به علت آنکه این موسسه حداقل دستمزد را به کارگران مورد نظر نمیدهد، علاوه بر رسیدگی براساس ماده ۱۵۷ قانون کار نسبت به تغییر نام این موسسه اقدام نمایند. چون موجب سوءاستفاده از واژههای شریف و مذهبی و دینی و بدبینی نسبت به مذهب و دین میشود.
حبیبی با بیان اینکه دستگاههای مسئول کشور به این موضوع توجه کنند که استفاده ابزاری از واژههای دینی و مذهبی که به باورها و اعتقادات دینی صدمه بزند، میتواند امنیت شغلی و ملی کشور را با خطر مواجه کند، گفت: طراحان مزد منطقهای و توافقی اگر فکر کارگران هستند، طرح طبقهبندی مشاغل موضوع مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار را اجرایی کنند.
وی با بیان اینکه کارگران امنیت شغلی و مالی را به عنوان حق مسلم کارگران را مطالبه کنند، تصریح کرد: مزد توافقی و منطقهای القا میکند که جمهوری اسلامی ایران قادر به اداره کشور وحکمرانی مبتنی بر قانون اساسی و شرع مقدس اسلام نیست.