کارشناس بازار کار مطرح کرد:
چرا مجلس برای معرفی سودجویان تامین اجتماعی تعلل می‌کند؟ / سودجویان اموال غارت شده تامین اجتماعی به قوه قضائیه معرفی شوند
حاجی اسماعیلی گفت: از نمایندگان مجلس انتظار می‌رفت تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی را با جدیت دنبال و افراد سودجو را به قوه قضاییه معرفی کنند.
به گزارش ایلنا، حمید حاجی اسماعیلی (کارشناس بازار کار) پیرامون موضوع بررسی موانع قانونی تحقق سه‌جانبه‌گرایی در تامین اجتماعی که با حضور اصغر آهنی‌ها ، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار که از شبکه رادیو گفتگو و برنامه «مناظره» پخش شد، با تاکید بر اینکه سه‌جانبه‌گرایی متاثر از قانون بین المللی کار است و در قانون کار ایران و تامین اجتماعی بر آن تاکید شده است، اظهار کرد: به طور کلی سه‌جانبه‌گرایی در تصویب قانون و مسائل مختلف جامعه وجود دارد اما آنچه که مورد بحث است کیفیت اثر آن در اجراست.
وی با بیان اینکه سه‌جانبه‌گرایی در قانون کار به دلیل حضور نمایندگان کارگری، ملموس‌تر است، عنوان کرد: نفوذ و اثرپذیری نمایندگان کارگری در تامین اجتماعی اهمیت بالایی دارد و برای افزایش اثرگذاری آنها باید تغییراتی در اینکه این افراد در چه بخشی از سازمان حضور داشته باشند، صورت بگیرد.
کارشناس بازار کار خاطرنشان کرد: نمایندگان کارگری باید از افراد شایسته انتخاب شوند تا اولا پشتوانه محکمی برای کارگران باشند و ثانیا قابلیت و توانمندی‌های خاصی داشته باشند تا اثرگذاری مطلوبی در سازمان‌ها داشته باشند.
حاجی اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود به عدم نظارت مجلس در خصوص قوانین کار اشاره کرد و گفت: بخش زیادی از مشکلات امروز سازمان تامین اجتماعی ناشی از عدم اعمال اصلاحات لازم در ساختار آن است که وظیفه مجلس بوده است.
وی از عملکرد مجلس در خصوص تحقیق و تفحص اموال تامین اجتماعی انتقاد کرد و گفت: از نمایندگان مجلس انتظار می‌رفت این موضوع را با جدیت دنبال و نتایج را با شفافیت منتشر و سودجویان را به قوه قضاییه معرفی کنند.
این کارشناس بازار کار تاکید کرد: اگر تشکل‌های کارگری به اتاق فکر قدرتمند مجهز باشند منافع بلندمدت کارگران را نیز مدنظر خواهند گرفت تا سازمان تامین اجتماعی پابرجا باشد.
در ادامه اصغر آهنی‌ها با اشاره به اینکه قانون سه‌جانبه‌گرایی به درستی اجرا نمی‌شود، اظهار کرد : اصول این قانون حتی در هیات‌های بدوی رسیدگی و تجدیدنظر رعایت نمی‌شود و حاصل این عملکرد معضلات گوناگونی است که در حوزه کار با آن روبرو هستیم.
وی افزود: اصول سه‌جانبه‌گرایی باید در آرا نیز وجود داشته باشد و به نسبت وزن هر یک از طرف‌ها رعایت شود. در حالی که آنچه که شاهد هستیم عدم وجود این پارامترهاست.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار بر مشکلات زیر ساختی و قانونی این حوزه تاکید کرد و گفت: اگر بخواهیم سازمان تامین اجتماعی، فنی، منطقی و هدفمند اداره شود باید قانون سازمان به حالت پیشین بازگردانده و اصلاح شود که مسئول مستقیم آن مجلس است.
آهنی‌ها در پایان سخنان خود اظهار امیدواری کرد که مجلس شورای اسلامی با مشارکت دولت و تشکل های کارگری و کارفرمایی قوانین به روز و جامع که مشاغل امروزی را نیز مدنظر قرار می دهد به تصویب برساند.
