محمد شریعتمداری در صد و هشتمین اجلاس جهانی کار:
جهان کار تغییرات شگرفی را تجربه میکند
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که برای شرکت در یکصدو هشتمین کنفرانس بین المللی کار به ژنو سفر کرده است، سهشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ در مجمع عمومی کنفرانس سخنرانی کرد.
به گزارش ایلنا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اجتماع امروز ما در یک موقعیت حساس شکل گرفته است. در موقعیتی که چالشهای فراوانی پیش روی جامعه بینالمللی قرار دارد. بنابراین، سازمان بینالمللی کار در این مقطع، مسئولیت سنگینی بر عهده دارد که میبایست به خوبی آن را ایفا نماید.
محمد شریعتمداری ادامه داد: با گذشت یک صد سال از عمر سازمان بین المللی کار و انتشار گزارش کمیسیون جهانی آینده کار، هم اکنون مقطع مناسبی است تا این موضوع و چشم انداز آن مورد بررسی و کنکاش دولتها و شرکای اجتماعی قرار گیرد. جهان کار تغییرات و تحولات شگرفی را تجربه کند . از این رو لازم است که همه ما بینش عمیقی نسبت به اثرات این دگرگونیها به دست آوریم تا قادر باشیم برای برای آینده ای روشن تر و بهتر برای جهان کار با یکدیگر همکاری نماییم و صلح، عدالت اجتماعی و کار شایسته را برای همه مردم جهان به ارمغان آوریم.
او افزود : به دلیل تغییرات سریع و شگرف در عرصه کار، نظام های تحصیلی، آموزشی نیاز به باز مهندسی و تحول دارند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای مهارتی آینده باشند. در این ارتباط، آغاز نهضت مهارت افزایی در جهان امروز یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
به گفته وزیر کار تحولات جهان کار چالشها و فرصتهایی را برای جهان کار به همراه خواهد آورد که نیازمند اتخاذ سیاستها و انجام اقدامات نوآورانه برای تنظیم یک دستور کار انسان محور میباشد. بنابراین لازم است شرایطی فراهم گردد که همگان از فرصت ها و مواهب آینده کار منتفع شوند.
او افزود: علاوه بر آن ، امروز جهان با چالشهای مهمی همچون تغییرات اقلیمی، فرسایش محیط زیست، نابرابریها، مهاجرت، یک جانبه گرایی، تروریسم و افراطی گری نیز مواجه است. این چالشها صرفا از طریق تشریک مساعی جمعی و توسل به چندجانبه گرایی قابل حل و فصل هستند.
وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی گفت: بنا براین ،پیشنهاد میکنم تقویت چند جانبه گرایی و اتکا به رهیافتهای جمعی برای نیل به آینده ای روشن تر در دستور کار سازمان بین المللی کار قرار گیرد . همچنین لازم است دسترسی عادلانه و برابر همه اعضا به یک نظام اقتصادی متوازن و مبتنی بر قواعد بدون هیچ گونه تبعیضی فراهم و تضمین شود.
شریعتمداری افزود: در حالی که ما اینجا گرد هم آمدهایم تا در خصوص آیندهای روشن برای جهان کار با یکدیگر هم اندیشی و گفتوگو کنیم، متاسفانه تحریم های یکجانبه و غیر قانونی، بدون هیچ توجیهی بر اقتصاد کشور من تحمیل شده است، تحریمهایی که مردم عادی ، به خصوص کارگران و معیشت آنها و همچنین فعالیت اقتصادی کارفرمایان را هدف قرار داده است .اما اینجانب به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران با افتخار اعلام می کنم که این تحریم ها نه تنها عزم و اراده برای گسترش رفاه اجتماعی ، ارتقا کار شایسته و توسعه پایدار را تضعیف ننموده است بلکه ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران با انرژی و توان مضاعفی بر همه بدخواهیها خواهند کرد .
او تصریح کرد: تحریمهای یکجانبه و غیر قانونی در تضاد با اهداف متعالی سازمان بین المللی کار است که تحقق عدالت اجتماعی و کار شایسته برای همگان را دنبال میکند. بنابر این اتخاذ رویکرد منسجم در این خصوص ضروری است. لذا اینجانب از سازمان بینالمللی کار در خواست میکنم قویا از تمامی کشورهای عضو بخواهد از تحمیل اقدامات یک جانبه و غیر قانونی که مانع توسعه پایدار کشور ها می شود و آثار سویی بر دنیای کار ، برابر ی و عدالت دارد خودداری نمایند . خرسندم اعلام نمایم جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اینکه به کمپین الحاق به مقاوله نامهها پیوسته و اقدامات لازم را برای الحاق به چندین مقاوله نامه از جمله مقاوله نامه های ۱۴۴، ۸۱،۱۷۶ و ۱۰۲ به عمل آورده است، موضوع آینده کار را نیز مورد توجه ویژه قرار داده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ارتقا مهارت افزایی، گسترش نهادهای کار، تقویت توانمندیهای شرکای اجتماعی، افزایش بهرهمندی از پتانسیل جوانان، حمایت از بنگاههای اقتصادی به ویژه شرکتهای نو پا و دانش بنیان و ارتقا استانداردهای کار از مهمترین برنامههای وزارتخانه تحت هدایت اینجانب برای نیل به آینده ای بهتر برای کار میباشد.
او خاطر نشان کرد: در این راستا، دولت جمهوری اسلامی ایران سند ملی کار شایسته و سیاستهای اشتغال کشور مبتنی بر برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به تصویب رسانده و برای اجرا به همه دستگاههای ذیربط ابلاغ نموده است. تقویت گفتوگوهای اجتماعی، تضمین حقوق بنیادین کار، ایجاد و توسعه فرصتهای اشتغال مولد و گسترش حمایتهای اجتماعی از مولفههای اصلی این سیاستها هستند که اجرای آنها به محوریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با جدیت دنبال میگردد.