مدیرعامل تعاونی لنج‌داران هندیجان مطرح کرد؛
هنوز شیوه محاسبه سوخت اصلاح نشده/ برای تمدید دفترچه تردد، باید تست اعتیاد بدهیم
مدیرعامل تعاونی لنج‌داران هندیجان ضمن انتقاد از عدم اتخاذ تصمیم برای اصلاح محاسبه سوخت یارانه‌ای به موارد دیگری اشاره کرد و توضیح داد: به‌رغم اینکه لنج‌داری در بندر امام خمینی شایع نیست، اما لنج‌داران هندیجان برای تمدید دفترچه ترددشان باید به آنجا بروند. این امر هزینه و وقت زیادی را از آنها تلف می‌کند. به علاوه، در آنجا از لنج‌داران تست اعتیاد –که در قانون پیش‌بینی نشده- می‌گیرند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، طی چند ماه گذشته، لنج‌داران استان بوشهر و خوزستان به نحوه محاسبه سوختی که از سوی دستگاه‌های ذیربط همچون سازمان بنادر و دریانوردی کشور انجام شده، انتقاداتی را وارد آورده و گفته بودند که اعطای سوخت یارانه‌ای به ۷۰ درصد مسیر رفت و برگشت لنج‌ها، ناکافی و شرایط رکود کامل کار لنج‌داران را فراهم آورده است.
به گفته لنج‌داران، حداقل ۹۰ درصد از مسیر رفت و آمد لنج‌ها به کشورهای حاشیه خلیج فارس نظیر امارات متحده عربی در آب‌های داخلی انجام می‌شود. از همین رو، نه ۷۰ درصد، بلکه ۹۰ درصد سوخت باید به نرخ یارانه‌ای اعطا شود. در این میان، طی هفته اول بهمن ماه، نادر پسنده (مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی) به خبرنگار ایلنا گفت که قرار است به زودی هیاتی به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همکاری سازمان بنادر و دریانوردی به استان خوزستان بروند و در محل حاضر شده، و باتوجه به صحبت‌ها و نکات مطرح شده از سوی مردم محلی، محاسبات و ارزیابی‌هایی را انجام دهند و اگر تغییر و اصلاحی نیاز است، آن را منظور کنند.
هنوز تصمیم خاصی در خصوص اصلاح محاسبه سوخت لنج‌ها اتخاذ نشده
در راستای پیگیری آخرین وضعیت لنج‌داران با یوسف قائدی (مدیرعامل تعاونی لنج‌داران هندیجان) گفتگویی انجام شد. وی با اشاره به حضور هیات یادشده در هندیجان گفت: آنها وضعیت اسکله خالی و عدم تردد لنج‌ها را دیده، و شاهد این بودند که لنج‌ها فعالیتی ندارند.
وی ادامه داد: در زمان حضور آنها طی روزهای گذشته پیش، مطالباتمان را پیرامون مساله سوخت مطرح کردیم. این نکته را مطرح کردیم که قیمت سوخت بالا است و (طبق محاسبات ما) از آنجا که ۹۰ درصد سفر دریایی لنج‌ها در آب‌های داخلی انجام می‌شود بنابراین سوخت یارانه‌ای به ۹۰ درصد سفر باید تعلق گیرد نه به ۷۰ درصد مورد محاسبه آنها.
قائدی با بیان اینکه با گذشت چند روز اما، هنوز تصمیم خاصی اتخاذ نشده و هنوز نتیجه‌ای گرفته نشده، از شرایط بسیار ناگواری که لنج‌داران و ملوانان دچارش هستند، انتقاد کرد.
وی ضمن صحبت‌هایش به موارد دیگری اشاره کرد که موجب اشتغال‌زدایی ملوانان و لنج‌داران هندیجان یا ایجاد مانع در مقابل کار آنان شده است.
هدررفت وقت و انرژی زیاد از لنج‌داران هندیجانی برای تمدید دفترچه‌های تردد
به گفته وی؛ لنج‌داران هندیجان برای تمدید دفترچه‌های ترددشان ناگزیر از سفر به بندر امام خمینی و مراجعه به دفتر مرزبانی در آنجا هستند. وی ادامه داد: جاده میان هندیجان و بندر امام خمینی جاده خوبی نیست و رفت و برگشت در آن بیش از دو ساعت به طول می‌انجامد. این امر موجب هدررفت وقت و هزینه زیادی از لنج‌داران می‌شود.
مدیرعامل تعاونی لنج‌داران هندیجان افزود: بین دو الی سه سال است که وقتی ما به آنجا می‌رویم برای دریافت دفترچه تردد، ناگزیر از انجام آزمایش‌های اعتیادسنجی هستیم. این آزمایش موجب تکدر خاطر لنج‌داران می‌شود. چرا ما باید یک‌چنین چیزی را که قانون مشخصی هم برای آن منظور نشده، انجام دهیم؟ چرا من با این سن و جایگاه اجتماعی‌ای که دارم ناگزیر از تمکین به یک‌چنین عمل نادرستی هستم؟ ۳۵ هزار تومان بابت تست اعتیاد و ۱۲۰ هزار تومان هم برای دفترچه تردد دریافت می‌کنند. چرا باید چنین باشد؟
وی ضمن تاکید بر نارضایتی هندیجانی‌ها گفت: ما در هندیجان حدود ۲۰۰ لنج صیادی و ۲۰۰ لنج تجاری داریم اما برای تمدید دفترچه ترددمان باید به بندر امام خمینی –که اصلا بندر لنج‌داری نیست- مراجعه کنیم.
نارضایتی هندیجانی‌ها از نحوه ارزیابی فهرست بار لنج‌ها
موضوع دیگر مورد اشاره وی، مساله نحوه مواجهه پایگاه مرزبانی هندیجان با لنج‌های تجاری و کالای آنها بود. قائدی توضیح داد: در اولین گلوگاه ورودی به خور هندیجان، یک پاسگاه مرزبانی شناور به نام پاسگاه نمره چهار قرار دارد. وقتی یک لنج از سفر بازمی‌گردد و می‌خواهد وارد هندیجان شود پیش از ورود به بندر سجافی و رفتن به گمرک باید در آنجا یک‌سری اقدامات از قبیل تشخیص هویت ملوانان و لنج‌داران، تاریخ ورود و... انجام شود. اما مرزبانی منطقه ما گاه، از اقلام لنج‌ها (با توجه به مواردی که در مانیفست فهرست کل بار ذکر شده) به صورت کلی و با اتکای به حدس و گمان صورت‌جلسه‌ای تهیه کرده، آنها را در قالب کالای قاچاق طبقه‌بندی می‌کند و آن صورت‌جلسه را ضمیمه مانیفست لنج می‌کند.
وی گفت: گمرک بندر سجافی هندیجان به مرزبانی پیش‌تر اعلام کرده که این اقدام در حیطه وظایف قانونی مرزبانی نیست و خلاف مصوبه دولت در این رابطه است. بنا بر اعتقاد گمرک و با استناد به قانون، مرزبانی فقط می‌تواند مانیفست و مجوز لنج‌دار و ملوانان را چک کند.
وی اشاره کرد: اگر گمرک به لیست کالاهای قاچاق اعلام شده از سوی مرزبانی تمکین نکند، مرزبانی آن را مستقیما برای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال می‌کند.
مدیرعامل تعاونی لنج‌داران هندیجان در پایان، توضیح داد: ما وقتی از دوبی حرکت می‌کنیم از همانجا مانیفست بار و صحت و سقم آن چک می‌شود. وقتی هم به هندیجان می‌رسیم، در کنار همان پاسگاه شناور می‌ایستیم تا روال قانونی کارهایمان صورت گیرد. گذرنامه ملوانان، مانیفست، دفترچه تردد و... را به آنها نشان می‌دهیم. اما اتفاقی که در مرزبانی می‌افتد این است که گاه آمار نادرست و غیرواقعی از کالاهای شناور تهیه شده و ضمیمه دیگر مدارکی که باید به گمرک ارائه شود، می‌کنند. تازه زمانی که صاحب لنج به گمرک برای ترخیص کالا می‌رود، در آنجا با آمار نادرستی که مرزبانی ارائه داده، مواجه می‌شود. مجموعه این اقدامات، موجب اعتراض لنج‌داران شده است.
