در جلسه کمیته دستمزد چه گذشت؛
سبد معیشت با آمارهای دی ماه به روزرسانی می‌شود/ بازهم کارفرمایان غایب بودند!
فرامرز توفیقی از تصویب به‌روزرسانی سبد معیشت براساس آمارهای دی ماهِ مرکز ملی آمار خبر داد و گفت: دوشنبه آینده بازهم کمیته دستمزد جلسه خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عصر روز گذشته (هشتم بهمن‌ماه) موعد برگزاری اولین جلسه‌ی سه‌جانبه کمیته دستمزد بود؛ جلسه‌ی سه‌جانبه‌ای که به دلیل «غیبت کارفرمایان» به گفته‌ی فرامرز توفیقی، دوجانبه از کار درآمد.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در تشریح جزئیات این جلسه ادامه داد: غیر از نمایندگان کارگری، نمایندگان دولت در جلسه حضور داشتند؛ از آنجا که از سی‌ام آذر ماه، بانک مرکزی دیگر آمار ارئه نمی‌دهد، تنها مرجع رسمی برای احصاء آمارهای مربوط به تورم، مرکز ملی آمار است؛ لذا قرار شد با استناد به آمارهای این مرکز، سبد معیشت را با نرخ‌های دی ماه به‌روزرسانی کنیم.
وی با بیان اینکه دیروز لزوم به روزرسانی سبد معیشت با آمارهای دی ماه، مصوب شد، افزود: قرار شد راهکارهایی برای نزدیک نمودن مزد به سبد پیشنهاد بدهیم؛ لذا دوشنبه هفته آینده دوباره جلسه کمیته دستمزد تشکیل جلسه خواهد داد و موضوع آن، تعیین مبلغ نهایی سبد و راهکارهای نزدیک رسانی مزد به سبد است.
وزیر کار گفته باید در یک برنامه‌ریزی ۵ تا ۷ ساله، مزد را به سبد معیشت رساند؛ بحث راهکارها، احتمالاً همین برنامه‌ی میان‌مدت برای کم کردن فاصله حداقل دستمزد با سبد معاش حداقلی‌ست.
سال آینده؛ سال «خاص» برای کارگران
توفیقی می‌افزاید: دیروز نمایندگان کارگری اعلام کردند اگر هر سال، سال خاص برای کارفرمایان بوده، امسال، سال خاص برای کارگران است؛ در طول امسال، کارفرمایان چند بار سخاوتمندانه، نرخ‌های خود را افزایش دادند و خودشان را با افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، هماهنگ کردند؛ فقط تنها چیزی که ثابت ماند، دستمزد کارگران بود؛ لاجرم امسال شکاف بین دستمزد و سبد معیشت بسیار بالا رفت و بنابراین، باید نگرش جدیدی در بحث تعیین حداقل مزد، حاکم شود تا از این منگنه معیشتی خارج شویم.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها تاکید کرد: هر مطالبه و مشکلی که کارفرمایان با دولت دارند، برای ما قابل قبول است اما جای طرح این بحث‌ها، شورای عالی کار نیست؛ بروند در شوراهای مربوطه، مشکلاتشان را مطرح و پیگیری کنند؛ شورای عالی کار، محل اجرای ماده ۴۱ قانون کار و تعیین دستمزد براساس نرخ تورم و سبد معیشت است؛ فقط همین.
