در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
کارگران زیر خط فقر نگه داشته شده‌اند/مهمترین موضوع حال حاضر جامعه افزایش دستمزد است
نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار می‌گوید: در صورتِ عدم تامین معیشت کارگران که زیر خط فقر نگه داشته شده‌اند، مشکلات حوزه تولید به سبب بی‌انگیزگی کارگران افزایش می‌یابد و چرخه تولید با مشکل مواجه می‌شود
«محمدرضا تاجیک» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با انتقاد شدید از عدم برگزاری جلسه توسط شورای عالی کار به منظور بازنگری در مزد سال ۹۷، گفت: متاسفانه وزارت کار با انجام تخلف از وظایف قانونی خود، طبق مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار، در سال ۹۷ ضربه جبران ناپذیری به طبقه کارگر وارد کرده است. این در شرایطی است که مهمترین موضوع حال حاضر جامعه افزایش دستمزد است و قاعدتا نباید دستور کار دولت، خارج از مطالبات جامعه باشد.
وی با طرح این پرسش که چگونه کارفرمایان و نمایندگان دولت می‌توانند نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشند، افزود: مطمئنا در صورتِ عدم تامین معیشت کارگران که زیر خط فقر نگه داشته شده‌اند، مشکلات حوزه تولید به سبب بی‌انگیزگی کارگران افزایش می‌یابد و چرخه تولید با مشکل مواجه می‌شود. معتقدم باتوجه به تبعات فراوانِ عدم تامین معیشت کارگران، مطمئنا شرکای اجتماعی از این تبعات آگاهی ندارند. در غیر این صورت سرنوشت بیش از نیمی از جمعیت کشور برای آنها از درجه اهمیت ساقط می‌باشد.
عضو کمیته مزد شورای عالی کار در خصوص روند عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار در سال ۹۷ گفت: همانطور که شاهد بودیم با جابجایی و استیضاح علی ربیعی و روی کار آمدن آقای محسنی بندپی به عنوان سرپرست و معطل ماندن تصدی وزارت رفاه این جلسات چند ماهی با کوتاهی سرپرست وقت برگزار نشد. اما پس از روی کار آمدن آقای شریعتمداری، در اولین دیداری که با وی داشتیم مهمترین مطالبه کارگران و تشکل‌های کارگری را برگزاری منظم جلسات توسط شورای عالی کار و بحث بررسی افزایش دستمزد عنوان کردیم.
تاجیک ادامه داد: متاسفانه در اولین جلسه شورای عالی کار، دستور جلسه به موضوعی غیر از بررسی و افزایش مزد اختصاص داده شد که پس از سه ساعت بحث و تبادل نظر این موضوع مغفول ماند. از این رو نمایندگان کارگران در شورای عالی کار درخواستی کتبی برای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کردند تا جلسه فوق‌العاده‌ای با دستور بررسی و افزایش دستمزد و تامین معیشت کارگران برگزار شود. با این حال در کمال تاسف تاکنون جلسات عادی ماهانه شورای عالی کار نیز برگزار نشده‌اند. در واقع دولت به عنوان شریک اجتماعی کارگران با تخلف از وظایف قانونی از برگزاری جلسات کوتاهی می‌کند.
وی با اشاره به انتصاب «حاتم شاه‌کرمی» به عنوان معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که همزمان دبیر جلسات شورا است، اظهار امیدواری کرد: از ایشان درخواست داریم که با قید فوریت جلسات شورای عالی کار را برگزار کند تا کارگران در ظرف هفته‌های آینده به حقوق اجتماعی خود به عنوان شهروندان جامعه دست یابند. خالی گذاشتن دست کارگران، در سال‌های منتهی به انتخاباتِ ریاست جمهوری، سازنده نیست.
