ضرورت ترمیم مزد کارگران و بازنشستگان/رفع مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی با جدیت دنبال شود

نصرالله دریابیگی به خبرنگار ایلنا گفت: ۹۰ درصد از کارگران شاغل در استان مازندران حداقل‌بگیر بوده در حوزه بازنشستگان هم از ۱۲۰ هزار نفر بازنشسته استان ۷۰ درصد حداقل  مستمری بازنشستگی را دریافت می‌کنند. در این شرایط کارگران شاغل و بازنشسته از تامین حداقل نیازهای خود و خانواده‌هایمان عاجز شده و بیشترین فشار ناشی از بحران اقتصادی موجود بر آنها خانواده‌های‌مان تحمیل شده است.

وی با بیان اینکه انتظار کارگران و بازنشستگان از دولت این است که به سفره رنگ و رو رفته خانواده‌های آنها جانی تازه ببخشد اما کم‌کم این خواسته به انتظار برای حفظ حداقل‌های موجود تقلیل یافته است، اظهار کرد: دولت، وضعیت فعلی جامعه و شرایط سخت اقتصادی را به خوبی می‌داند از این رو انتظار داریم هرچه سریعتر سیاست توانمندسازی پایدار قدرت خرید و توان معیشتی مزدبگیران شاغل و بازنشسته را اجرایی کند.

عضو کانون کارگران بازنشسته استان مازندران یادآور شد: شکی نیست که بارزترین شکل توانمندسازی پایدار قدرت خرید مزدبگیران از طریق اجرای همزمان سیاست‌های برقراری ثبات اقتصادی و ترمیم نظام پرداخت مزد به صورت غیرنقدی بدست می‌آید.

این فعال کارگری افزود: کارگران در شرایط بسیار سخت و اسفناکی کار می‌کنند و باید این شرایط درنظر گرفته شده و متناسب با آن از امنیت شغلی و حقوق و مزایا برخوردار باشند.

وی با تأکید بر اینکه دولت و کارفرمایان کاهش قدرت خرید کارگران را قبول دارند، افزود: با وجود اینکه کاهش قدرت خرید کارگران را قبول دارند اما هیچ راه‌حلی برای جبران آن ارائه نکرده‌اند.

دریابیگی در بخش دیگری از سخنان خود در تشریح مشکلات کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی استان مازندران   اظهار داشت: مشکلات کارگران چیت‌سازی بهشهر در شرق مازندران یکی از صدها و هزاران مشکلی است که کارگران این استان و کل کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و باید احقاق حق شود.

دریابیگی اضافه کرد: داستان چیت‌سازی بهشهر، داستان دو دهه گذشته است که کارگران مظلوم چیت‌سازی بهشهر به اندازه کافی زجر کشیدند؛ اما در طول سال‌های مختلف مطالبات مزدی‌شان پرداخت نشد و هنوز سنوات خود را  دریافت نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه با تلاش مسوولان کارگری قرار است طلب کارگران چیت‌سازی با تقسیم اراضی این کارخانه انجام شود، افزود: از همان ابتدا که اعتراضات صنفی کارگران این کارخانه شکل گرفت شورای عالی کار مصوبه‌ای مبنی بر تغییر ساختار این واحد نوشت که با تایید وزیر کار وقت و دبیرکل خانه کارگر ، ۷۰۰ میلیون تومان از صندوق حمایت خانه کارگر کمک گرفتیم که یک ریال آن برگشت نداشت و تلاش‌های همه مسئولان و جامعه کارگری به جایی نرسید و در نهایت کارخانه تعطیل شد.

این مسئول با اشاره به اینکه باید مرجعی باشد تا سود طلب کارگران چیت‌سازی بهشهر را هم پرداخت کند، یادآور شد: کارگران چیت‌سازی، دو دهه است که بیکار شده‌اند و اکنون به دلیل تورم، رکود و پایین آمدن ارزش پول، ارزش طلب کارگران به یک چهارم تقلیل پیدا کرده است و باید مرجعی باشد تا سود طلب کارگران چیت‌سازی بهشهر را پرداخت کند.

مسئول کانون بازنشستگان استان مازندران با بیان اینکه  در کنار کارخانه چیت‌سازی بهشهر، بسیاری از کارخانجات بزرگ همچون نساجی قائمشهر، نساجی طبرستان، گونی بافی، خزر خز تنکابن، نساجی بابکان، لینترپاک، زغال سنگ البرز مرکزی، کاغذ سازی و .. وجود دارند که با افزایش مشکلات تولید تعطیل یا نیمه تعطیل شده‌اند، افزود: این مسائل بیانگر جنگ نابرابر، تبعیض و عدم نظارت دولت در اجرای واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی است که نتیجه‌ای جز نارضایتی و بیکاری کارگران به همراه نداشته است.

دبیر اجرایی تشکیلات خانه کارگر استان مازندران با بیان اینکه در این بین نساجی قائمشهر، قربانی سوءمدیریت شد، اظهار کرد: البته این سوءمدیریت، تنها منحصر به نساجی قائمشهر و چیت‌سازی بهشهر نیست و در بسیاری از کارخانه‌های ورشکسته صادق است.

دریابیگی با اشاره مشکلات کارگران نساجی تلار افزود: بیش از هزار کارگر شاغل در این واحد نساجی، ماه‌هاست که دستمزد نمی‌گیرند و دفترچه‌های درمانی آنها فاقد اعتبار شده است.

به گفته دریابیگی، دولت باید اشتغال موجود را با حمایت از واحدهای فعال حفظ کند تا آنها به سرنوشت کارگران چیت‌سازی نوشهر و نساجی مازندران گرفتار نشوند این در حالی است که بخش زیادی از سرمایه‌گذاران بخش تولید به بخش ساخت وساز مسکن انتقال داده شده است.

دبیر اجرایی تشکیلات خانه کارگراستان مازندران با بیان اینکه خصوصی‌سازی و واگذاری بی‌ضابطه و غیرکارشناسی شده کارخانه‌ها در مازندران صنعت را در این استان زمین‌گیر و کارگران را نابود کرد، افزود: حدود یک دهه قبل که موج جدید خصوصی‌سازی واحدهای صنعتی ایران آغاز شد، مسئولان وقت در واگذاری واحدهای صنعتی استان مازندران به بخش خصوصی به اهلیت بخش خصوصی توجهی نکردند.

دریابیگی تصریح کرد: قانون واگذاری صنایع بزرگ به بخش خصوصی ایرادی ندارد، ولی متاسفانه به دلیل اجرای غلط این قانون از حدود یک دهه قبل تاکنون مشکلات عمده‌ای متوجه امنیت شغلی و معاش کارگران شده است.

دریابیگی در بخش دیگری از گفته‌های خود درخصوص مشکلات بازنشستگان گفت: دغدغه‌ها و نگرانی‌های بازنشستگان تامین اجتماعی بسیار است؛ از تاخیر در پرداخت مابه‌التفاوت مستمری‌ها گرفته تا نگرانی بابت خدمات بیمه تکمیلی. گرچه صندوق تامین اجتماعی به نسبت دیگر صندوق‌های بازنشستگی کشور، وضعیتِ به نسبت مساعدتری دارد ولی «بی‌نظمی» در پرداخت‌ها که اخیراً گریبانگیر این سازمانِ بیمه‌گر اجتماعی شده، انتقاداتی را برانگیخته‌است.

وی برای نمونه به موضوع درمان بازنشستگان اشاره کرد و گفت: اساس ارائه درمان در سازمان تأمین اجتماعی کاملاً رایگان است و قانون الزام نیز دقیقاً بر این اساس و چارچوب تنظیم شده است لذا این قانون، سازمان تأمین اجتماعی را موظف به اجرای کلیه تعهدات درمانی خود از طریق بخش‌های دولتی و درصورت نیاز از طریق بخش خصوصی با رعایت تعرفه‌های رسمی می‌کند.

به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، با وجود آنکه قانون الزام تامین اجتماعی در سال ۶۸ تصویب شده است، اما به دلیل تعهداتی که این قانون برای تامین اجتماعی ایجاد می‌کند حتی یک بند از آن هم تا به امروز اجرا نشده است.

وی  درخصوص مشکلات بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز تصریح کرد: عملکرد بیمه آتیه‌سازان حافظ در ارائه خدمات بیمه تکمیلی به کارگران بازنشسته خوب نیست.

به گفته وی، بیمه آتیه‌سازان حافظ تاکنون نتوانسته خدمات مطلوبی به مستمری‌بگیران تامین اجتماعی ارائه بدهد و این شرکت در پرداخت هزینه‌های درمانی بازنشستگان به تعهدات خود پایبند نیست.

مسئول کانون بازنشستگان استان مازندران با بیان اینکه از دیگر مطالبات کارگران بازنشسته اجرای قانون همسان‌سازی حقوق براساس مصوبه مجلس است، گفت: این قانون با پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و براساس آن تاپایان سال دوم برنامه ششم توسعه یعنی تا پایان سال جاری باید به اجرا گذاشته شود.

به گفته وی، یک بازنشسته باید زندگی آبرومندی داشته باشند؛ نه اینکه در سن پیری به جای لذت بردن از بازنشستگی خود دغدغه تامین معاش داشته باشد و به سمت شغل‌های  کاذب رو بیاورد.