درگفت‌و‌گو با ایلنا مطرح شد:
دولت باید هزینه بالای سیاست‌های اقتصادی‌اش برای مزدبگیران را جبران کند
علیرضا حیدری گفت: دولت باید بیشترین نقش را در پوشش هزینه‌هایی که برای طبقات مزدبگیر و صاحبان درآمدهای پولی براساس سیاست‌های تعدیل اقتصادی‌اش حادث شده، به عهده گیرد. نباید تمام هزینه اتفاقات و تحولات اخیر اقتصادی را از کارفرما گرفت. در واقع، کسی که باعث این اتفاقات شده و از آنها درآمد کسب کرده، خود دولت است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، طی هفته‌های اخیر نمایندگان کارگران در شورای عالی کار مجدانه پیگیر تعیین مجدد دستمزد با توجه به شرایط خطیر اقتصادی حادث شده در شش ماهه نخست سال جاری بوده‌اند. با این حال و به‌رغم اذعان تمام شرکای اجتماعی در شورای عالی کار مبنی بر کاهش تقریبا ۵۰ درصدی قدرت خرید مردم، بعضا صحبت‌هایی از سوی مقامات رسمی مبنی بر مهیا نبودن شرایط اقتصاد در حوزه تولید برای افزایش دستمزد زحمت‌کشان صورت می‌گیرد.
علیرضا حیدری (نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این‌باره گفت: حقیقت امر این است که اتفاقات اخیر در اقتصاد کشور ناشی از سیاست‌هایی است که مشخصا دولت پیگیری کرده، و خارج از اراده کارفرمایان بوده است. بنابراین، هزینه این سیاست‌ها که منجر به یک نوع تعدیل اقتصادی در کشور شده، باید از ناحیه دولت جبران شود.
وی افزود: خود دولت منابعش را از بطن اقتصاد موجود جمع‌آوری می‌کند. بنابراین، باید بررسی شود چه منابعی را از درون اقتصاد به‌دست آورده و جمع‌آوری می‌کند که می‌بایستی توزیع مجدد شوند. برای مثال، دولت دلاری را که قبلا با نرخ ۳۵۰۰ تومان در بازار عرضه می‌کرد، اکنون در بازار ثانویه به قیمت ۸هزار تومان می‌فروشد. مضاف بر اینکه دلار رسمی خودش را روی نرخ ۴۲۰۰ تومان در بازار عرضه می‌کند. در حقیقت، دولت بابت فروش کالایی به نام دلار که انحصار حداقل بخش عمده‌ای از آن در اختیار خودش است و بخش دیگر آن نیز در اختیار شبه‌دولتی‌هایی شبیه پتروشیمی‌ها است، درآمدزایی قابل توجهی را صورت می‌دهد. در مورد شبه دولتی‌ها هم قابل ذکر است که برای نمونه، شرکت‌های پتروشیمی یا مستقیما در اختیار دولت هستند و یا سهامداران آن، خود نهادهای دولتی هستند.
اتفاقات اخیر در اقتصاد کشور ناشی از سیاست‌هایی است که مشخصا دولت پیگیری کرده، و خارج از اراده کارفرمایان بوده است. بنابراین، هزینه این سیاست‌ها که منجر به یک نوع تعدیل اقتصادی در کشور شده، باید از ناحیه دولت جبران شود. دولت باید بیشترین نقش را در پوشش هزینه‌هایی که برای طبقات مزدبگیر و صاحبان درآمدهای پولی حادث شده، به عهده گیرد.
حیدری بیان داشت: بنابراین، دولت با مابه‌التفاوت حاصل از فروش ارز، منابعی را برای خود دست‌و‌پا می‌کند و باید این منابع را در جهت جبران آثار ناشی از سیاست‌های اقتصادی‌اش هزینه کند.
وی تاکید کرد: از این لحاظ است که معتقدیم دولت باید بیشترین نقش را در پوشش هزینه‌هایی که برای طبقات مزدبگیر و صاحبان درآمدهای پولی حادث شده، به عهده گیرد. ما هم در مذاکرات مزدی سهمی برای دولت قائل هستیم؛ به این شکل که دولت متولی یکسری اتفاقات است و هزینه‌های آن را باید پرداخت کند. در واقع، کسانی را که از محل سیاست‌هایش آسیب دیده‌اند، باید پوشش دهد. این در همه جای دنیا، حتی در خصوص کارفرمایان آسیب خورده از سیاست‌های دولتی هم، مصداق دارد.
نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهار داشت: اما ما نمی‌‌بایست تمام هزینه اتفاقات و تحولات اخیر اقتصادی را از کارفرما بگیریم. در واقع، کسی که باعث این اتفاقات شده و از آنها درآمد کسب کرده، خود دولت است.
حیدری گفت: با این حال، خود کارفرما هم در کوتاه مدت سود کسب کرده است. می‌توان ثروت او را با نرخ کنونی دلار مورد ارزیابی قرار داد و به این نکته رسید. با دلار امروز، ثروت وی دو برابر شده است. در واقع، گرچه ارزش پول کشور کاهش پیدا کرده، اما ارزش دارایی‌های ثابت و غیرپولی کاهش نیافته است. کاهش ارزش پول برای کسانی که دارای پس‌انداز و درآمد پولی هستند (ازجمله ما به‌عنوان مزدبگیر) ایجاد هزینه کرده است.
وی تاکید کرد: کارفرما از ناحیه داشتن دارایی‌های ثابت سود حاصل کرده است. با این حال، سیاست‌های اقتصادی را او تدوین نکرده است گرچه در جریان این سیاست‌های اقتصادی گروه‌هایی هستند که چه بخواهند و یا نخواهند، چه رانت اطلاعاتی داشته و یا نداشته‌اند سود کلان اقتصادی برده‌اند. این افراد و گروه‌ها نیز باید مورد توجه قرار گرفته، و درباره آنها تصمیماتی اتخاذ شود.
وی با اشاره به این نکته که دولت آسیب‌های واردشده ناشی از تاثیر سیاست‌های اقتصادی‌اش بر جامعه مزدبگیران را پذیرفته و در راستای جبران آن هم می‌خواهد گام بردارد، اظهار داشت: دولت قدم‌های اولیه را برداشته و بسته‌های حمایتی را تدوین کرده است.
نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: هر پرداختی که به کارگر صورت پذیرد، اعم از نقدی و یا غیرنقدی، اثرش را بر روی سبد خانوار باید بتوانید ببینید. در شرایط کنونی، کاهش ناگهانی قدرت خرید کارگران و آثار منفی آن بر روی سبد معیشت خانوارهای کارگری، باید جبران شوند. برای جبران مشکلات یادشده، یا باید به وی پول داد و یا باید معادل پول را به وی اعطا کرد. گفته می‌شود اگر پول داده شود این احتمال وجود دارد که آن را به درستی استفاده نکرده، و در جای دیگری هزینه کنند. از همین روی، در تلاش برای ایجاد کمک‌ها و یا مابه‌التفاوت‌هایی در راستای تضمین اقلام کالایی ضروری هستیم که اثر تورمی هم نداشته باشند.
کارفرما در کوتاه‌مدت و به لحاظ داشتن دارایی‌های ثابت سود حاصل کرده و با نرخ دلار امروز، ثروتش دو برابر شده است. در واقع، گرچه ارزش پول کشور کاهش پیدا کرده، اما ارزش دارایی‌های ثابت و غیرپولی کاهش نیافته است. کاهش ارزش پول برای کسانی که دارای پس‌انداز و درآمد پولی هستند ایجاد هزینه کرده است.
وی تاکید کرد: موضوع اخیری که مطرح کردم در جهت جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران است و با کمک و مساعده متفاوت است. ما نه به دنبال مساعده، بلکه در پی حق از دست رفته‌مان هستیم. ما می‌خواهیم قدرت خریدمان به اسفند ۹۶ بازگردد. مرجع تصمیم‌گیری در این حوزه هم، شورای عالی کار است. شورای عالی کار است که می‌تواند در خصوص پرداخت‌ها به کارگران تصمیم بگیرد. تصمیم آنها می‌تواند در راستای پرداخت‌های جانبی و تامین اقلام ضروری در کنار مزد باشد. شبیه بن کارگری، که سال‌هاست در حال ارائه آن هستیم.
حیدری با تاکید بر اینکه ما به دنبال سهم واقعی مزد در قیمت تمام‌شده هستیم، اظهار داشت: معتقدیم که در تحولات اقتصادی چندسال گذشته، برخی از اقلام و مولفه‌های تعیین کننده قیمت تمام شده کالا و خدمات، بیش از مزد سهم گرفته‌اند. این امر تعادل را به هم ریخته است. به این معنا که اگر زمانی بود که سهم دستمزد در هزینه نهایی ۱۳ درصد بوده، اکنون به کمتر از ۸ درصد رسیده است. بنابراین این قیمت تمام شده‌های بالای کنونی، نه نتیجه افزایش دستمزدها – که حتی مزد براساس قیمت‌های ثابت، دچار خسران هم شده- بلکه افزایش سایر اقلام و مولفه‌ها است. در واقع، مزد کاهش هم داشته و ما معتقدیم برای متعادل نگه‌داشتن آن، مزد باید به نرخ واقعی‌اش بازگردد. مزدها باید به نحوی افزایش یابند که بتوانند سهم واقعی و عقب‌ماندگی‌شان را {در هزینه‌های خانوارها} ایفا کنند.
در تحولات اقتصادی چندسال گذشته، برخی از مولفه‌های تعیین کننده قیمت تمام شده کالا و خدمات، بیش از مزد سهم گرفته‌اند. قیمت تمام شده‌های بالای کنونی، نه نتیجه افزایش دستمزدها – که حتی مزد براساس قیمت‌های ثابت، دچار خسران هم شده- بلکه افزایش سایر اقلام و مولفه‌ها است. در واقع، مزد کاهش هم داشته و ما معتقدیم برای متعادل نگه‌داشتن آن، مزد باید به نرخ واقعی‌اش بازگردد.
نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان، در خصوص چرایی ایجاد فضای تک‌صدایی انتقادی نسبت به افزایش دستمزد و در مقابل، حمایت از بسته‌های حمایتی، گفت: کارگران مقصرند که یک‌چنین ذهنیتی ایجاد می‌شود. وقتی که من از حقوق خودم در زمان و مکان مقتضی، به درستی دفاع نکنم و در جای درستی نایستم این امر موجب می‌شود افراد و گروه‌هایی به نیابت از ما، مسائل و مشکلات را به گونه‌ای مطرح کنند که اصلا حق مطلب ادا نشود.
گفتگو: علی رفاهی
