اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی اعلام کرد:
خودروسازان و قطعهسازان بهجای فرافکنی و تهدید حاکمیت از کارگران عذرخواهی کنند/خصوصیسازی را خاصسازی کردهاند/برای رسیدن به خواستههای نامشروعشان کارگران را سنگر کردهاند
اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی با ارسال نامهای به مشاور امور کارگری وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که خودروسازی و قطعهسازی بهجای تهدید حاکمیت و کارگران به ملت و کارگران خود عذرخواهی بزرگی بدهکار هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی با ارسال نامهای به «حسن صادقی» مشاور امور کارگری وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: خودروسازی و قطعهسازی بهجای تهدید حاکمیت و کارگران به ملت و کارگران خود؛ عذرخواهی بزرگی بدهکار هستند.
متن کامل این نامه که به امضای «مجتبی حاجی زاده» رئیس این اتحادیه رسیده، به شرح زیر است:
مشاور محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور کارگری کشور
با سلام و تحیات
احتراما، عطف به جلسات برگزار شده اعضا هیئت مدیره این اتحادیه با جنابعالی در مورد اخبار منتشر شده در رسانهها در خصوص تهدید انجمن قطعهسازان و خودروسازان به تعدیل نیرو و بزرگنمایی مشکلات این صنعت بزرگ در راستای زیادهخواهی و استفادهای بیشتر از مزایای خارج از قوانین مصوب شده به استحضار میرساند که تحریمها و فشار جهانی هر چقدر سختگیرانه باشد از نظر اقتصادی از شرایط جنگ دشوارتر نیست و بیش از آنکه در شرایط حاضر نیازمند ارز و تأمین منابع مالی برای این صنعت باشیم نیازمند عقل و شرافت و انسانیت هستیم.
برای مردم و کارگران امنیت شغلی و روانی و ثبات اقتصادی اهمیت دارد و کارفرمایان بخش صنعت خودروسازی و قطعهسازی باید بدانند که بهدلیل تصمیمات غلط در سالهای گذشته که کماکان همچنان ادامه دارد، بهجای تهدید حاکمیت و کارگران به ملت و کارگران خود عذرخواهی بزرگی بدهکار هستند.
در این شرایط باید بپذیریم که کاهش تنش با قدرتهای جهانی و تعامل با دنیای خارج میبایست منطبق بر منافع ملی باشد که در این امر تقویت بخش خصوصی، اولویت دقیق در تخصیص بودجه، احترام به مالکیت خصوصی و ارزش دانستن تولید ثروت، استفاده حداکثری از توان نیروی کار و تولید داخلی، از بین بردن مرزهای ساختگی، رقابتی کردن اقتصاد، همگی از الزامات کشور در شرایط حاضر میباشد.
بهتر بود خودروسازان و قطعهسازان بهجای فرافکنی و استفاده از فضای رسانهای کشور با تهدید حاکمیت به تعدیل قشر عظیمی از کارگران که باعث برهم زدن امنیت روانی آنها گردیده است به صراحت اعلام کنند، محصول تولید امسال با همتای پارسالی خویش در چه زمینهای تفاوت دارد که مصرفکننده باید چندین میلیون تومان بیشتر برایش هزینه کند؟ به چه دلیلی؟ آیا درخواست افزایش قیمت ناشی از استخدام جدید و افزایش نیروی کار و دستمزد میباشد؟ و یا به بهانه بالا رفتن قیمت ارز درصدد تحت فشار قرار دادن دولت و استفاده از یارانههای بیشتر ملی هستند؟ خودروسازها باید برای شفافسازی افکار عمومی اعلام کنند رقم یک صد هزار میلیارد ریال بدهی به قطعهسازان بابت چه چیزو چه مدت زمانی میباشد؟
آنها خوب میدانند که بخش کمی از قیمت یک محصول را هزینههای تولید و دستمزد دربرمیگیرد و عمده قیمت را ارزشهای حاکم بر ذهن مصرفکننده و یا هنجارهای مصرفی جامعه تعیین میکند.
پیش از قریب به ۳۰ سال از سیاستِ مطلقا اشتباه تقویت صنعت خودروسازی با استفاده از یارانههای دولتی و ملی میگذرد ولی این صنعت بزرگ خاورمیانه هنوز وابسته به تزریق نقدینگی ملی میباشد که این امرناشی ازحمایتهای ناصواب و بیدریغ دولتها بوده است، که با تزریق نقدینگی نه تنها بهبودی حاصل نگردیده بلکه باعث تشکیل شبکههای مافیایی و فامیلی و رانتبازی در این صنعت گردیده است. درست است که سرمایه بهدنبال سود میدود ولی تا این اندازه سوداگری در اقتصادِ این صنعت بیسابقه است.
به نظر می رسد کارفرمایان در بخش صنعت خودروسازی و قطعهسازی، خصوصیسازی را خاصسازی کردهاند. این همان خصوصیسازی میباشد که بخشی از توان تولیدی صنعت خودروسازی و قطعهسازی را خاص یک عده کرده است،
این افراد سرمایههای ملی و کارخانههای خودروسازی را با بیخردی و بعضا بیکفایتی به ورشکستگی کشاندهاند و کارگران مجموعههای خود را طی این سالها به خاک سیاه نشاندهاند، و برای فرار از پاسخگویی در قبال نتیجه عملکردشان مقصر همه تقصیرها را ناشی از سیاستهای ضد استکباری میدانند و با تهدید و فشار به دولت و حاکمیت برای رسیدن به خواستههای نامشروعشان کارگران را سنگر و آنها را به مسلخ میبرنند و همه تقصیرها را به عهده دولت و حاکمیت میاندازنند.
تا وقتی مسئولین و اشخاص صاحب منصب بهجای برخورد با تهدیدکنندگان و برقراری عدالت و مبارزه با فساد در صنعت خودروسازی و قطعهسازی که سالهاست بیکار نشستهاند و کارگران و ملت زیر بار تصمیمات نابخردانه و بعضأ بیکفایتی کارفرمایان شبهه دولتی و خصوصی لِه شدهاند، در راستای اهداف غیرواقعی آنها و بازی با قانون به اسم درک شرایط، مسیر را برای این افراد فرصتطلب هموار میکنند، توقعی نباید داشت.
صنعتی که زمانی نماد تولید ملی بوده ، به یکباره به بهانه بالا رفتن قیمت ارز در حال برهم زدن اقتصاد کشور است، این صنعت بیشتر به یک تخریب خلاق نیاز دارد نه تزریق نقدینگی، کارفرمایان شبهه دولتی و خصوصی صنعت خودروسازی و قطعهسازی با کمک نفوذیهای خود در دولت و مجلس از ترس تحریمهای آمریکا و بحرانهای احتمالی اقتصادی پیشرو، بجای کمک به دولت و ملت با تهدید حاکمیت به تعدیل نیرو، به بهانهای استفاده بیشتر از یارانههای ملی و دولتی در این شرایط خاص، حملهای پیشگیرانه در دستور کار قرار دادهاند.
اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی ایران و کلیه تشکلات صنفی کارگری رسمی و غیررسمی کشور، بر مبنای وظیفه ذاتی و رسالتی که به عهدهدارند به صراحت به کارگران این صنعت اعلام میکنند که از تهدیدهایِ تعدیل و اخراج واهمهای نداشته باشند؛ چراکه آنها جرأت این کار را درشرایط فعلی نخواهند داشت و ما نیز اجازه نخواهیم داد در این شرایط هیچ کارفرمایی در راستای رسیدن به خواستههای نامشروع خود و تحت فشار قراردادن دولت و حاکمیت به نام قانون چنین کاری بکند.
لذا پیشنهاد میگردد، قبل از تقابل بین تشکلات صنفی کارگری کشور با کارفرمایان صنعت خودروسازی و قطعهسازی، کمیتهای متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران این صنعت (شرکاء اجتماعی) با مدیریت حضرتعالی در وزرات متبوع تشکیل شود تا در جهت اهداف و خواستههای طرفین و برون رفت از مشکلات با درایت برنامهریزی دقیق انجام گردد.