در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
برای حفظ جان کارگران اراده سیاسی وجود ندارد/سند ملی ایمنی را گذاشته‌اند با منشور حقوق شهروندی ویترین‌سازی می‌کنند
یک پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی تاکید دارد: وقتی در سطح هر سه قوه توجه ویژه‌ای به پیشگیری از حوادث ناشی از کار و ارتقای ایمنی کارگاه‌ها و شرایطِ کارِ نمی‌شود، نمی‌توان قضاوتی غیر از این داشت که برای حفظ جان کارگران هیچ اراده سیاسی وجود ندارد.
«فرشاد اسماعیلی» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: مطالعات و تحقیقات انجام شده توسط سازمان بین‌المللی تامین اجتماعی (ISSA) نشان می‌دهد که نرخ منافع حاصل از سرمایه‌گذاری در زمینه پیشگیری از حوادث کار در «بنگاه‌های اقتصادی»، ۲/۲ برابر واحد، بیشتر از سرمایه‌گذاری‌های در حوزه‌های دیگر است.
وی با بیان اینکه عدم اعتقاد سیاستگذاران اقتصادی یا رفاهی به سرمایه‌گذاری در زمینه پیشگیری از حوادث کار عیان است، گفت: هرچند کارفرمایان تمایلی به سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت کارگران و کارگاه نشان نمی‌دهند و اعتقادی به سودآوری سرمایه‌گذاری در تجهیزات و ایمنی و متعاقبا کاهش بلندمدت هزینه‌های تولید از این طریق ندارند، اما قانونگذار، مسئولان را مکلف به آموزش، سرمایه‌گذاری و نظارت در حوزه حفاظت فنی و ایمنی در کارگاه نموده است.
جایگاه بازرسی از «اداره کل» به «معاونت» ارتقا یابد
وی در پاسخ به این پرسش که عملکرد اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از نهاد‌هایِ حاکمیتیِ ناظر بر پیشگیری از حوادث کار چه کیفیتی دارد، گفت: اداره کل بازرسی کار به منظور اجرای صحیح قانون کار و ضوابط حفاظت فنی تشکیل شده است. این اداره کل همچنین موظف است که در عین انجام وظایف نظارتی، به آموزش، تحقیق ارائه آمار و... بپردازد. به بیان دیگر مسئولیت اجرای تمامی بندهای ماده ۹۶ در حوزه بازرسی از کارگاه‌ها را برعهده دارد.
این پژوهشگر حقوق کار افزود: این درحالی است که آمار حوادث ناشی از کار اعلامی از سوی مراجع رسمی در طی این سالها به قدری نگران‌کننده است که هیات دولت در سال ۱۳۹۳ ناچار به تصویب نامه‌ای در خصوص الزام کلیه دستگاه‌های مقرر و به ویژه وزارت کار به اجرای اقدامات مربوط در بخش آتش نشانی و امور ایمنی شد.
اجرای مطلوب وظایف به مجموعه مستقل نیاز دارد
اسماعیلی با بیان اینکه در کل موضوعات مربوط به ایمنی کارگاه نیازمند متولی‌ست اما در حال حاضر فاقد متولی است، افزود: اهمیت فراوان امر بازرسی از کارگاه و تاثیر آن در پیشگیری از حوادث ناشی از کار به منظور «صیانت از نیروی نیروی انسانی و مادی کشور» و همچنین «کاهش هزینه‌های خدماتی تامین اجتماعی» نشان می‌دهد که جایگاه بازرسی در حد یک اداره کل نبوده و قطعا با تغییر در ساختار قانونی وزارت کار و ترفیع جایگاه متصدی امر بازرسی از طریق تاسیس و تشکیل یک معاونت مستقل برای بازرسی، قدرت اجرایی این مجموعه افزایش یافته و اهداف قانونگذار در ماده ۸۵ قانون کار بیشتر تامین خواهد شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بازرسی کار یکی از ادارات کل زیرمجموعه‌های معاونت روابط کار است، گفت: بهترین پیشنهاد این است که بازرسی کار از زیر سایه معاونت روابط کار که ماهیتی غیرفنی و غیرمهندسی دارد، خارج شده و با یک معاونت مجزا و به صورت تخصصی به ارتقای ایمنی در کارگاه‌ها بپردازد و با حفظ هویت فنی و مهندسی خود ذیل یک معاونت مستقل قرار بگیرد.
وی البته به ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه انتقاد می‌کند و در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه اموری همانند ایمنی و بهداشت کارگاه‌ها در سایه وظایف این وزارتخانه در حوزه‌های تعاون و رفاه قرار گرفته است، می‌گوید: ادغام این سه وزارتخانه، عملا موجب تصادف وظایف «رفاهی»، «کاری» و «اشتغال» شده است. بخش رفاه این وزارتخانه مسئولیت‌های سنگین اجتماعی مانند هدفمندی یارانه‌ها را به عهده گرفته است که بیشتر قوای این وزارتخانه را معطوف به خود کرده و بیشتر توان آن را گرفته است.
چند ضلعی بودن حادثه و «تعدد سبب»
اسماعیلی با اشاره به سانحه ساختمان پلاسکو و اظهارنظرهایی که پس از حادثه در مورد مسئولان و مقصران آن شنیده می‌شد، گفت: مدت کوتاهی پس از آن اظهارنظرها، افکار عمومی متوجه چند ضلعی بودن آنها یا به زبان حقوقی باب «تعدد سبب» شد.
وی در توضیح حقوقی باب «تعدد سبب» که در میان حقوقدانان با عنوان «اسباب متعدد در مسئولیت مدنی» شناخته می‌شود، افزود: گاه در به وجود آمدن خسارت، دو یا چند نفر دخالت دارند که به تعدد اسباب معروف است. در این حالت تلاش می‌شود از میان اسباب متعددی که موجب وارد شدن خسارت می‌شوند، آن سببی که سزاوار تحمل چنین مسؤلیتی است، شناسایی گردد. اما اگر بخواهیم تعدد سبب را از نظر ساختار مسئولیت نهادها در نظامات کشور تحلیل کنیم به نتایج جالب توجهی نمی‌رسیم. تعدد سبب در حوادثی نظیر پلاسکو، شکل هندسی چند ضلعی را در باب تقصیر در ذهن افکار عمومی ترسیم می‌کند. در نتیجه وزارت کار، وزارت کشور، شهرداری، شورای شهر، مالک ساختمان، آتش‌نشانی و صاحبان واحدها، همه و همه به عنوان مقصر معرفی شدند.
این پژوهشگر حقوق کار تصریح کرد: بنابراین یکی از خلاءهای مهم در این موضوع، موازی کاری‌های تکلیفی است. به استثنای مواردی که به ماهیت مستقل نهادهای مختلف برنمی‌گردد، می‌بایست مسئولیت هر یک از عوامل نام برده، مطابق قانون تفکیک شود. همچنین مسئولیت وزارت کار در باب بازرسی می‌بایست کاملا به صورت تشریح شده و مستقل از سایر وزارتخانه ها، نهادها و سازمان‌ها به صورت مجزا پیش‌بینی شود.
نگاه ویترینی به «کمیته‌های حفاظت فنی» کنار برود
وی با بیان اینکه یکی از مسائل مهمی که بازرسان وزرات کار در گزارش‌های خود به آن اشاره می‌کنند، لزوم تشکیل کمیته حفاظت فنی در کارگاه‌های بالای ۲۵ نفرکارگر است، افزود: شنیده‌ها حاکی است که بیشتر این کارگاه‌ها (بالای ۲۵ نفر کارگر) کمیته حفاظت فنی ندارد. از همین رو بازرسان یا برخی از مسئولان ذی‌ربط، به منظور بالا نرفتن آمار کارگاه‌های فاقد کمیته حفاظت فنی، تعداد کارگران کارگاه‌ها را کمتر از ۲۵ نفر ثبت می‌کنند. این موضوع نشان از آن دارد که امر نظارتی در خصوص تشکیل و حیات و استمرار کمیته‌های حفاظت فنی به یک ویترین تبدیل شده است.
اسماعیلی؛ آیین‌نامه‌های موجود در خصوص کمیته‌های حفاظت فنی را کمی (عددی) محور دانست و تاکید کرد: آیین‌نامه‌های مجود، صرفاً به تعداد کمیِ کارگران به عنوان فاکتور اصلی در تأسیس کمیته حفاظت یا شرایط مسئول ایمنی اشاره دارند و اگر تعداد کارگران یک کارگاه به حد نصاب تعیین شده نرسد دیگر تشکیل کمیته حفاظت فنی برای آن کارگاه منتفی است.
وی افزود: این در شرایطی است که مطابق کلیات قانون کار و الفبای روابط کار، در کارگاه‌ها، شاخص‌های مهمی دیگری مانند نوع صنعت، میزان حوادث ناشی از کار در آن کارگاه، موقعیت جغرافیایی کارگاه، ماهیت کار از نظر سخت و زیان‌آوری و عادی بودن، تعداد کارگران در معرض ریسک‌های شدید در کارگاه و ... می‌توانند، جزء ملاک‌های اصلی و اولویت‌دار تاسیس کمیته حفاظت فنی باشند. بنابر این اصلاح آیین‌نامه تشکیل کمیته‌های فنی ضروری است.
کمبود نیروی انسانیِ بازرسی برطرف شود
این پژوهشگر حقوق کار با تاکید بر اینکه تعداد بازرسانِ اداره کلِ بازرسیِ کارِ وزارت تعاون، کار و رفاه متناسب با تعداد کارگاه‌های کشور نیست، تصریح کرد: یکی از مشکلات این اداره کل، تعداد کم بازرسان و تعداد زیاد کارگاه‌های مشمول قانون کار است.
وی افزود: کمبود بازرس و علاوه بر این غیرحقوقی بودن بازرس‌های اداره کار سبب شده است که بازرسان کار عملا نیرو و صلاحیت لازم به منظور بازرسی از تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار و ساختمان‌ها و اعمال نظر حقوقی را نداشته باشند. از سویی ترافیک زیاد بازرسی در یک بازه زمانی دقت نظر یا بررسی‌های دقیق فنی و مهندسی را کاهش می‌دهد و در نتیجه کیفیت بارسی و رعایت تمامی استانداردهای فنی و مهندسی تامین نمی‌شود.
وظایف دستگاه‌های مسئول ایمنی به تفکیک روشن شود
اسماعیلی با بیان اینکه قوانین کار یا قوانین یا مقررات مرتبط با حوزه مسئولیت وزارت کار، باید حدود اختیارات بازرسان اداره کل بازرسی کار به صورت دقیق و موشکافانه مشخص شود، گفت: در قوانین و آیین‌نامه‌ها باید موضوع بازرسی، تکلیف بازرسی از کارگاه، ساختمان کارگاه ناایمن، ساختمان‌های کارگاه‌های بدون مجوز تعیین شود و در نهایت امر به صورت دقیق، غیرتفسیربردار، مسئولیت بازرسان وزرات کار را در کارگاه‌ها از نظر دایره شمول حدود موضوع بازرسی (به تعبیر دیگر اجازه ورود بازرسان به بازرسی ایمنی و حفاظتی کل بنای ساختمان) مشخص شود. همچنین باید به تفکیک و به صورت دقیق مشخص شود که در برخورد با بناهای کارگاهی ناایمن چه زمانی باید بازرسان شهرداری، وزارت کار، اصناف و یا نهادهای دیگر ورود کنند. حتی باید حدود اختیارات بازرسان هر کدام از نهادها تعریف شود.
«سازمان ملی ایمنی» تاسیس شود
وی افزود: در مجموع بهترین پپشنهاد در وضعیت فعلی تدوین «سند ملی ایمنی» و تشکیل «سازمان ملی ایمنی» است. سند ملی ایمنی باید به گونه‌ای نوشته شود که رئیس جمهوری بتواند از اختیارات خود جهت رفع تعارض و تضاد بین دستگاه‌های مداخله‌گر جلوگیری کند. البته دولتمردان تمایلی به تدوین این سند نشان نمی‌دهند و هنوز دغدغه‌شان تهیه منشورهایی است که ضمانت اجرایی ندارند؛ مثل منشور حقوق شهروندی که هدفش صرفا ویترین‌سازی است.
اسماعیلی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی سال‌هاست که در حوزه تقنین، هیچ قانونگذاری ویژه و جامعی برای ارتقا ایمنی کار مصوب نکرده‌اند، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به این موضوع بی‌اعتنا بوده و کار ویژه پژوهشی خاصی هم انجام نداده است. از سویی قوه قضاییه در قبال رسیدگی به حوادث کار و مسئولیت‌های کیفری کارفرمایان و جرایم پیش‌بینی شده برای آنها در قانون کار و قوانین دیگر کار ویژه‌ای انجام نداده است.
در بر همان پاشنه می‌چرخد
این پژوهشگر حقوق کار افزود: قوه قضاییه می‌توانست مثل بسیاری از شعب یا مجتمع‌های اختصاصی، شعبه‌ای هم برای رسیدگی به جرایم قانون کار تعیین کند. اینگونه کارفرمایان متوجه می‌شوند که جدی نگرفتن ضوابط ایمنی و بهداشت کار برایشان هزینه‌های سنگینی دارد با این حال قوه قضاییه به چنین پیشنهادهای ازجمله پیشنهاد بنده توجهی نکرد. در نتیجه در برهمان پاشنه می‌چرخد!
وی با بیان اینکه موضوع عدم رعایت مسائل حفاظت فنی و ایمنی از سوی کارفرمایان موجب تکرار جرایم مشابه و متعاقب آن شکایت‌های مشابه در محاکم قضایی شده است، گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه می‌تواند برای این موضوع سیاست جنایی پیشگیرانه بگذارد و در حوزه ضمانت اجرا نیز با بررسی‌های تخصصی جلوی بی مبالاتی‌های کارفرمایان را بگیرد. وقتی در سطح هر سه قوه توجه ویژه‌ای به پیشگیری از حوادث ناشی از کار و ارتقای ایمنی کارگاه‌ها و شرایطِ کارِ نمی‌شود، نمی‌توان قضاوتی به غیر از این داشت که برای حفظ جان کارگران اراده سیاسی وجود ندارد. در کل برای سطوح عالی تصمیمگیری «امنیت کارفرمایان» مهمتر از «ایمنی کارگران» است.
گفت و گو: پیام عابدی
