کمال اطهاری در گفت‌وگو با ایلنا:
طرح کارورزی به دمیدن شیپور از سرگشاد آن می‌ماند/دولت از کدام ردیفِ اعتباری بیمه کارفرمایان را تقبل می‌کند؟
به عقیده یک کارشناس اقتصادی؛ دولت‌ها آنقدر برای عملیاتی شدن برنامه‌های توسعه‌ای عجول هستند که همیشه ترجیح داده‌اند تا بدون نهادسازی دقیق برای اجرای طرح‌هایی نظیر کارورزی و مهارت‌آموزی اقدام کنند، بنابراین بعید است که بتوان با اجرای طرح‌هایی از این قبیل مشکل بیکاری را حل و فصل کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شمار مخالفان برنامه‌های اشتغالزایی دولت این‌روزها در حال بزرگ شدن است، هنوز جنجال‌های تصمیم دولت برای به اجرا گذاشتن طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی خاموش نشده است که این بار افشای خبر ابلاغ اجرای طرح مهارت‌آموزی باعث شد جبهه جدیدی از انتقاد‌ها علیه طراحان برنامه‌های اشتغالزایی دولت شکل بگیرد.
فارغ از تفاوت‌های احتمالی، قرار است با به اجرا درآمدن هرکدام از این دو طرحی که به پسوند یا پیشوند اشتغالزایی مزین شده‌‌اند، شمار قابل توجهی از کارگران از شمول بدیهی‌ترین حقوق اجتماعی همچون برخوداری از امنیت شغل و معاش محروم شوند و درست همین اتفاق به ظاهر ساده باعث شده تا کنشگران صنفی کارگری در مقام منتقد صدای اعتراض خود را بلند کنند.
در همین رابطه «کمال اطهاری» اقتصاددان و جامعه‌شناس که عقیده دارد ریشه علاقمندی‌دولت‌ها به طرح‌هایی از جنس مهارت آموزی یا کارورزی را باید در گذشته و نه در زمان حال جستجو کرد به ایلنا می‌گوید: حدود یک دهه قبل بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌هایی که امروز در بعد اشتغالزایی، شاهد به اجرای درآمدن آنها هستیم؛ در قانون برنامه چهارم توسعه گنجانده شد.
به اعتقاد اطهاری، طرح‌های مانند مهارت‌آموزی و کارورزی اگرچه به صورت مستقیم با بازار کار کشور مرتبط هستند اما در روند اجرا وضعیتی مشابه طرح‌های توسعه‌ای همچون مسکن مهر و تحول سلامت دارند؛ چنانچه قرار بود با اجرای این طرح‌ها نیاز مسکن و درمان اقشار فرودست جامعه برطرف شود اما در عمل از یکسو مشکل مسکن مرتفع نشده باقیماند و از سوی دیگر صندوق‌های ارائه دهنده خدمات بیمه‌های اجتماعی درمانی با مشکلات جدی مواجه شدند.
وی در توضیح این قیاس خود می‌گوید: وجه اشتراک همه این طرح‌ها اجرای ابتر و منفک از هم آنهاست، اصولا برای اجرای چنین طرح‌هایی باید نهادسازی دقیق صورت بگیرد اما در عمل دولت‌ها آنقدر برای آنچه که خود به ثمر رساندن برنامه‌های توسعه‌ای می‌نامند، عجول هستند که وارد این مرحله نمی‌شوند و در نتیجه سرنوشت طرح‌هایی نظیر کارورزی یا مهارت‌آموزی چیزی به جزء مبتلا شدن به عارضه کژکارکردی نهادی و برآورده نشدن اهداف تعیین شده نیست.
این کارشناس اقتصادی در اثبات ادعای خود اینطور ادامه می‌دهد: به عنوان مثال در طرح کارورزی که از نمونه‌های اخیر اجرای ابتر طرح‌های دولتی محسوب می‌شود، می‌بینیم مسئولان مربوطه در مقام مجری تنها به این اقدام بسنده کرده‌اند که برای جذب هرچه زودتر متقاضیان به صورت عجله‌ای یک سایت و پایگاه اینترنتی طراحی و راه‌اندازی کنند درحالی‌که اجرای چنین طرحی قبل از آنکه نیازمند آیین‌نامه اجرایی و طراحی سایت اینترنتی باشند به طراحی نهادهای پشتیبان نیاز دارند.
وی می‌گوید: فارغ از محتوا و رویکرد طرح‌های اشتغالزایی که در جای خود قابل تامل و بررسی است باید گفت که شیوه‌ای که توسط دولت در مورد به اجرا گذاشتن طرح کاروآموزی اتخاذ شده است به دمیدن شیپور از سرگشاد آن شباهت دارد، این سیستم بیشتر به سازوکار موسسات خیریه شباهت دارد که اتفاقا نتیجه انتخابات اخیر نشان داد که مردم به چنین سیستم صدقه‌ای کوچکترین احتیاجی ندارند.
اشاره این جامعه‌شناس به راه‌اندازی سامانه اینترنتی کارانه است که در جریان رقابت‌های انتخابات اخیر ریاست جمهوری از سوی محمد باقر قالیباف مطرح شد اما در جامعه با استقبال عمومی پایینی مواجه شد.
به باور اطهاری، دولت‌ها قبل از آنکه بخواهند برای اجرای طرح‌هایی از جنس مهارت‌آموزی یا کارورزی پیشقدم بشوند باید برای آحاد جامعه چتر فراگیری از پوشش‌های حمایت‌های اجتماعی برقرار کنند و بعد برای تربیت و آموزش نیروی انسانی فاقد مهارت برنامه‌ریزی کند.
این کارشناس اقتصادی همچنین در انتقاد از اینکه در طرح‌هایی مثل مهارت‌آموزی و کارورزی تمامی مسئولیت‌های مربوط به دولت به بخش خصوصی واگذار شده است، گفت: کارفرمای خصوصی هرگز نمی‌تواند مجری خوبی برای انجام امور دولتی باشد، از سوی دیگر اجرای چنین طرح‌هایی باعث می‌شود تا مرزبندی‌های کنونی حاکم در محیط‌های کاری تشدید و تقابل و تعارض میان گروه‌های مختلف شغلی پررنگ‌تر شود.
وی بابیان اینکه نمونه موفق برنامه‌های دولتی اشتغالزایی تا به امروز فقط در آلمان یا کشورهای حوزه اسکاندیناوی پیاده‌سازی شده است، افزود: اصولا اگر برای مهارت‌آموزان پوشش بیمه‌های اجتماعی مناسب درنظر گرفته نشود، اجرای هر طرح اشتغالزایی از همان ابتدا محکوم به شکست خواهد بود.
اطهاری ادامه داد: به صورت مشخص در طرح کارورزی ابهامات فراوانی در بحث برقراری پوشش بیمه‌های اجتماعی کارورزان مطرح است به عنوان مثال معلوم نیست دولت از کدام ردیف اعتباری می‌خواهد برای مدت دو سال پرداخت سهم بیمه کارفرمایان تقبل کند.
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به تجربه معافیت کارگاه‌های کوچک زیر ۵ نفر و ۱۰ نفر از شمول قانون کار، تصریح کرد: ۸۰ درصد کارگران همچنان در این گروه از کارگاه‌ها مشغول کارند، آیا کارگران کارگاه‌های کوچک از امنیت شغلی و معیشتی استانداری برخوردار هستند که حالا دولت قصد دارد تا با اجرای طرح کارورزی یا مهارت‌آموزی دامنه این معافیت‌ها را گسترش دهد.
اطهاری بیان اینکه قطع یقین نویسندگان برنامه‌های اشتغالزایی دولت مدعی هستند که قصدشان از نوشتن و به اجرا درآوردن طرح‌هایی نظیر مهارت‌آموزی و کارورزی، چیزی فراتر از ایجاد سرگرمی برای جویندگان کار است، گفت: اگر چنین است حداقل مدافعان این طرح‌ها باید بتوانند در توجیه رویکرد تعدیل گونه خود مدرک معتبری ارائه کنند که نشان دهد اجرای روش پیشنهادی آنها در جوامع دیگری باعث شده است تا نیروی انسانی جویای کار در جهت صحیح به سمت فرصت‌های شغلی پایدار و مناسب هدایت شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره با وعده‌ای که از سوی دولت کنونی برای ایجاد دست‌کم 900 هزار فرصت شغلی جدید هر سال ارائه شده است، افزود: به نظر می‌رسد که برنامه‌ریزی‌های ملی گرفتار بحث‌های سیاسی شده است چراکه برای انجام این تعهد به چنین مشوق‌هایی نیازی نیست و به‌جای آن باید امکان دسترسی به یک رشد ۸ درصدی اقتصادی و دست‌کم ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری فراهم شود.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه دولت باید پیش از اجرای هر برنامه‌توسعه جدید از اجرای موفقیت‌آمیز و یا شکست خورده طرح‌های قبلی درس عبرت گرفته باشد، تصریح کرد: هم‌اکنون ۴۰ درصد از بودجه عمرانی استان‌ها صرف پرداخت یارانه‌ها می‌شود که نتیجه آن ناتوانی همزمان دولت در دو حوزه پرداخت یارانه و اجرای پروژه‌های عمرانی است؛ بنابراین با چنین تجربه نزدیکی نمی‌توان نگران از بابت تبعاتی که قرار است با اجرای معافیت‌های طرح‌های کارورزی و مهارت‌آموزی به وجود بیاید، نگران نبود.
