عضو کارگروه مزد شورای عالی کار :
مغلطه مخالفان افزایش مزد کارگر پذیرفتنی نیست
عضو کارگروه مزد شورای عالی کار تاکید دارد که اما و اگر آوردن در تعیین حداقل مزد 96 بر اساس هزینههای سبد معیشت زیر پا گذاشتن قانون و بی اعتنایی به کارگران و خانوادههای آنان است.
«فرامرز توفیقی» عضو کارگروه مزد شورای عالی کار در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: اما و اگر آوردن در تعیین حداقل مزد 96 بر اساس هزینههای سبد معیشت زیر پا گذاشتن قانون است و این اقدام مخالفان افزایش مزد هیچ معنایی جز بی اعتنایی به کارگران و خانوادههای آنان ندارد.
توفیقی با بیان اینکه اجرای سیاستهای مزدی دولت یازدهم در سه سال گذشته دستاوردهای موثری در جهت محرومت زادیی و بهبود کیفیت زندگی کارگران و خانوادههای آنان نداشته است، گفت: قیمت 2 میلیون 489 هزار تومانی هزینههای سبد معیشت در سال 96 دست کم 300 درصد با حداقل دستمزد 812 هزار تومانی سال 95 فاصله دارد.
این فعال کارگری افزود: با این وصف دیگرهیچ مغلطهای را نمیتوان در راستای توجیه سیاستهای فریز مزدی پذیرفت تا باردیگر کارگران با وعدههای تکراری بی پایه و اساس سرگرم شوند
وی ادامه داد: هر وقت کارگران به وعدههای دولتها در خصوص جهت جبران شکاف 40 درصدی درآمد و هزینههای زندگی دل بستهاند سرشان بی کلاه مانده است.
توفیقی در ادامه با اشاره به آسیبهای اجتماعی ناشی از عدم افزایش واقعی مزد، تصریح کرد: مهاجرت، حاشیه نشینی، تن فروشی، اعتیاد، بد اخلاقی، بی انظباطی، گرایش به مشاغل کاذب، همه و همه ناشی از آن است که جیب مزد بگیران هر روز خالی تر شده است و نظام حمایتهای اجتماعی به محاق رفته است.
عضو کارگروه مزد شورای عالی کار در پایان تصریح کرد: کارگران از حالا به بعد دولت و مجموعه حاکمیت را صرفا بر اساس عمل به وعدهها قضاوت میکنند چرا که بهبود معیشت و مزد تنها در گرو پایبند بودن به آنچیزی است که حمایت از مستضعفان میخوانند.