یک فعال کارگری بایادآوری پذیرش مقاوله‌نامه ۱۴۴ مطرح کرد:
طراحی مدل تامین امنیت شغلی بدون سه‌جانبه‌گرایی ممکن نیست
یک فعال کارگری می‌گوید طراحی هر مدلی برای تامین امنیت شغلی کارگران نیاز به بررسی‌های سه جانبه و تصویب در شورای عالی کار دارد در غیر این صورت تامین امنیت شغلی کارگران در حد شعار باقی می‌ماند.
«فرامرز توفیقی» فعال کارگری در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: طراحی هر مدلی برای تامین امنیت شغلی کارگران نیاز به بررسی و توافق سه جانبه نیاز دارد و در غیر این صورت تامین امنیت شغلی کارگران در حد شعار باقی می‌ماند.
وی در ادامه اثبات ادعای خود به پذیرفته شدن مقاوله نامه 144 سازمان جهانی کار از سوی ایران اشاره کرد و یادآور شد که موضوع این مقاوله نامه به سه‌جانبه گرایی در توافقات دست‌جمعی مربوط می‌شود.
اخیرا «حسن هفده تن» معاون روابط کار وزارت کار در گفت و گو با خبرگزاری‌های گفته بود که وزارت کار بر اساس بخشنامه «امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری» اقدام به طراحی مدلی برای تامین امنیت شغلی کارگران کرده است. هفده تن اجرای این مدل را منوط به توافق تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بر سر لایحه اصلاح قانون کار دانست.
توفیقی در انتقاد به اظهارات هفده تن، افزود: شورای عالی کار که نماینده وزارت کار در آن حضور دارد اخیرا الحاق ایران به مقاوله نامه 144 سازمان جهانی کار با موضوع رعایت سه جانبه گرایی را تصویب کرده است؛ اما می بینیم که بلافاصله بعد از تصویب آن بدون رعایت سه جانبه گرایی اقدام به طراحی مدلی برای تامین امنیت شغلی کارگران شده است.
این فعال کارگری با بیان اینکه بخشنامه «امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری» هیچ ضمانت اجرایی ندارد ، تصریح کرد: اساسا فلسفه امنیت سرمایه ارتباطی با امنیت شغلی کارگران ندارد و از همان ابتدا هم در مورد موثر بودن این بخشنامه تردیدهایی وجود داشت و حتی این احتمال مطرح شد که دولت این بخشنامه را برای دلجویی از کارگرانی که نسبت به باقی ماندن لایحه معیوب اصلاح قانون کار در مجلس معترضند، صادر کرده است.
توفیقی در ادامه طرحی مدل برای تامین امنیت شغلی کارگران، را فرار به جلو برای عدم پاسخگویی نسبت به اعتراضات جامعه کارگری برای پس نگرفتن لایحه اصلاح قانون کار دانست و افزود: در این لایحه سراسر ضد کارگری که خلاف ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه است امنیت شغلی و معیشت کارگران هدف گرفته شده است.
وی افزود: در مجموع وزارت کار به جای اینکه به اشتباه خود در خصوص لایحه اصلاح قانون کار اعتراف و برای تصحیح آن اقدام کنند دست به طراحی مدل می‌زند تا بگوید که کاری انجام داده است اما به صراحت باید گفت که این کار نتیجه ای جز افزایش نارضایتی کارگران نخواهد داشت.
