مسئولیت دشوار گروه کارگری در جلسه تعیین مزد/ غایبان مزد ۹۵

ایلنا، از قرار معلوم عزم دولت برای بستن هرچه زود‌تر پرونده مزد سال ۹۵ جدی است و در همین راستا از چند روز قبل زمزمه‌هایی شنیده شده، مبنی بر اینکه قرار است در جلسه روز سه شنبه شورای عالی کار (هیجدهم اسفند ماه) نتایج نهایی مذاکرات دستمزد مشخص شود.

جدا از این مسئله مطابق اتفاقی که هر سال با نزدیک شدن به زمان تعیین مزد رخ می‌دهد، بار دیگر دولت در مقام کارفرمای بزرگ به استفاده از محاسباتی روی می‌آورد که در نتیجه آن روند تغییرات تورمی در ماه‌های پایانی سال برای افکار عمومی در قالب سیر نزولی تفسیر می‌شود، چنانچه این روز‌ها بر همین مبنا پیش بینی می‌شود که رقم افزایش مزد سال ۹۵ چیزی در حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد خواهد بود.

در این خصوص کنشگران صنفی کارگری عقیده دارند که وارونه نشان دادن نرخ تورم در حالی به ابزاری تکراری در ائتلاف مشترک کارفرمایان دولتی و خصوصی تبدیل شده است که برخلاف آن در عالم واقع نوسانات تورم شناور در سالیان متمادی باعث جهش‌های نجومی هزینه‌های زندگی و سقوط آزاد قدرت خرید کارگران شده است.

 به باور این گروه از فعالان صنفی کارگری تمامی این اتفاقات با این هدف سال به سال به شیوه مشابه تکرار می‌شود تا از اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و به ویژه بند دوم آن که به موضوع محاسبه حداقل مزد بر مبنای سبد معیشت جامع خانوار مربوط می‌شود، جلوگیری کند.

جدا از این مسئله امسال دو موضوع تازه به شیوه‌ای متفاوت بر بر مذاکرات مزدی امسال سایه افکنده است، که اولی ممانعت از حضور اعضای کارگری مشاور در جلسه و دیگری علنی شدن مخالفت کارفرمایان با محاسبات مزدی گروه کارگری بود.

منع حضور این افراد در جلسه تعیین مزد سال ۹۵ در حالی اتفاق افتاده است که غیبت آن‌ها در جلسه پیشروی شورای عالی کار می‌تواند به تضعیف قدرت چانه زنی گروه کارگری منجر شود، به بیان دیگر اگر این افراد به جلسات رسمی شورای عالی کار دعوت نشوند و به میز مذاکره برنگردند، حاصل تلاش‌های جمعی ماههای گذشته گروه کارگری بر سر سبد معیشت، در جلسات کارگروه مزد بدون اثر خواهد شد و این اتفاقی است که نباید رخ دهد.

در واقع اعضایی که از جلسات رسمی شورای عالی کار کنار گذاشته شدند، ‌‌‌ همان افرادی بودند که در ماههای گذشته در گروه کارگری محاسبات دقیق و علمی سبد معیشت خانوار را انجام داده بودند و توانسته بودند یک اجماع میان تشکل‌ها و اعضای گروه کارگری بر سر سبد معاش خانوار به دست بیاورند.

اما اعضای حذف شده چه کسانی هستند:

محمد رضا بقاییان، عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور که در دو سال گذشته به عنوان یک چهره تاثیرگذار در جلسات تعیین مزد حضور داشته است. آقای بقاییان به علت بازنشستگی از جلسات رسمی مزد کنار گذاشته شده است و این در حالیست که دست کم در جلسات تعیین مزد سال گذشته شورای عالی کار یک کارگر بازنشسته به عنوان عضو اصلی در ترکیب گروه کارگری شورای عالی کار حضور داشته است.

علی خدایی، عضو هیات مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران و مسئول کمیته مزد کانون عالی شورا‌ها در دوسال گذشته و کسی که گفته می‌شود حضورش در ایجاد اتحاد میان تشکل متبوعش (کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) با دو تشکل کارگری دیگر (مجمع عالی نمایندگان کارگران و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری) بر سر رسیدن به توافق و همگرایی در مورد برآورد هزینه معیشت کارگران بسیار موثر بوده است.

فرامرز توفیقی، مسئول کمیته مسئول کمیته مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران که در شش سال گذشته در بحث تعیین دستمزد حضور داشت و حتی در سال ۹۳ نیز از سوی معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مسئول بررسی رابطه میان افزایش مزد و بهر‌وری انتخاب شده بود، آقای توفیقی اگرچه امسال نیز در استخراج اقلام و محاسبات سبد معیشت حضور فعال داشت اما با عمل غافل‌گیر کننده هفته گذشته از حضور در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار باز ماند.

علیرضا حیدری، دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری که به دلیل داشتن دانش اقتصادی دست کم از حدود یک دهه پیش در جلسات مرتبط با مزد و بیمه حضور داشته است.

مسعود نیازی، عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران و از مسئولان سابق اتحادیه کارگران بیمارستانی و درمانی که وی نیز از سالهای قبل تاکنون در کمیته‌های مزد و بیمه از جمله کارگروه مزد سال ۹۵ حضور موثر داشته است

ناصر چمنی، نماینده نهاد صنفی کارگران پیمانکاری پتروشیمی تبریز که به واسطه همین خواستگاه صنفی اکنون هم مسئولیت کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی را برعهده دار و هم در هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران حضور دارد، آقای چمنی اگرچه در مذاکرات مزدی ۹۳ و ۹۴ نیز به عنوان مشاور حضوری فعال داشت و سرسختی و پافشاری او بر مواضع کارگری و درخواست تحول مزدی زبانزد است اما معلوم نیست که چرا از حضور در جلسات مزدی امسال باز مانده است.

اگرچه باید پرسید که حذف این اعضای موثر که اکثریت آن‌ها در افزایش ۱۷ درصدی و برابر همه سطوح مزدی سال ۹۴ حضور داشتند با چه هدفی انجام شده است، اما واقعیت این است که در غیاب این افراد آقایان ناصر برهانی، احمد رضا معینی و هوشنگ درویش از طرف کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به عنوان اعضای اصلی گروه کارگری در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار حضور خواهند داشت و از قرار معلوم  آقایان غلامرضا عباسی و محمد رضا راهداری‌زاده به ترتیب از سوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و مجمع عالی نمایندگان کارگران آن‌ها را در مذاکرات مزدی همراهی خواهند کرد.

صرف نظر از اینکه تمامی افرادی که در جلسات تعیین مزد حضور دارند در موضعگیری‌هایشان خود را متعهد به دفاع از حقوق جامعه کارگری نشان داده‌اند جامعه کارگری بانگرانی به نتیجه نهایی این جلسات چشم دوخته است.