دولت در مذاکرات مزدی مسئولیت اجتماعی خود را فراموش نکند

«مهرداد سعیدی» در گفتگو با ایلنا، گفت: جامعه کارگری سالهاست که از مطالبات به حق خود دور نگهداشته شده بود که با توجه به نتایج انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی، از دولت انتظار می‌رود تا به این مسئله مغفول توجه کند و از نقش بزرگترین کارفرمای کشور فاصله بگیرد.

نماینده کارگران شرکت افست بابیان اینکه طبق قانون اساسی مسئولیت برخورداری از حق معاش شهروندان بر عهده دولت است تصریح کرد: کارگران به عنوان یک گروه اکثریتی از شهروندان تا به امروز به دریافت درآمد پایین مزدی تن دادند اما اکنون که قرار است مناسبات جامعه تغییر کند حق دارند که پس از سالها مدعی افزایش منطقی مزد بشوند.

این فعال صنفی کارگری افزود: در ماده ۴۱ قانون کار صراحتا آمده که افزایش مزد باید صرف نظر از نوع کار و شرایط کارگر به اندازه هزینه های یک خانواده متوسط باشد.

وی با تاکید بر اینکه سالهاست در شورای عالی کار فقط به تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار که به افزایش مزد برمبنای تورم رسمی مربوط می‌شود اجرا شده است؛ گفت: عملا تبصره دوم این ماده که به تغییرات سبد هزینه‌های زندگی یک خانواده متسوط مربوط می‌شود هرگز اجرا نشده است.

این فعال صنفی کارگری گفت: غیر واقعی بودن نرخ تورم برای جامعه کارگری از یک سو، نادیده گرفتن کفافی بودن مزد برای تامین معاش خانوار کارگری از سوی دیگر باعث فلج شدن زندگی کارگران کشور شده که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.

نماینده کارگران شرکت افست افزود: دولت اگرچه در مناسبات اقتصادی بزرگترین کارفرمای کشور محسوب می شود اما به عنوان مجری قانون اساسی دارای مسئولیت‌های اجتماعی نیز هست و بنابراین برای کاهش آسیب‌های اجتماعی هم که شده باید در جلسات تعیین مزد از افزایش واقعی مزد حمایت کند.

وی با تاکید به پیروزی دولت در برجام و ثبات سیاستی و اقتصادی ایران درجامعه گفت: دولت نباید صبر و تلاش کارگران را از این پیروزی نادیده بگیرد و انتظار داشته باشد رونق اقتصاد در کشور ایجاد شود زیرا افزایش مزد مستقیما باعث افزایش بهره وری و افزایش تولید خواهد شد.

این فعال صنفی کارگری با اشاره به زمان بسیار محدود باقیمانده تا پایان سال و تعیین مزد، تصریح کرد: کارفرمایان دولتی و خصوصی تا کنون به عدالت با میزان مزد کارگران برخورد نکرده‌اند و در تعیین مزد به روح ماده ۴۱ عمل نکرده‌اند.

سعیدی در ادامه گفت: نمایندگان کارگران باید در جلسات تعیین مزد جلوی چانه زنی‌های نمایندگان کارفرمایی خصوصا دولت را که کارفرمای اصلی کارگران است را بگیرند و اجازه ندهند مزد سال ۹۵ کارگران قربانی بی‌عدالتی و مقاومت نمایندگان کارفرمایی شود.