ربط دادن افزایش مزد کارگر به امنیت شغلی، مغلطه است

علی خدایی، مسئول کمیته مزد شوراهای اسلامی کار کشور در گفتگو با ایلنا گفت: عده‌ای  آگاهانه یا ناآگاهانه سعی دارند موضوع امنیت شغلی کارگران را به دستمزد ربط بدهند و این اتفاق در روزهای پایانی سال تنها به نفع گروه کارفرمایان دولتی و خصوصی است که همواره برای ممانعت از  افزایش واقعی دستمزدها دنبال بهانه می گردند.

وی افزود: ممکن است به لحاظ احساسی هرشنونده‌ای از جمله کارگران حداق بگیری که همیشه از بابت پایین بودن دستمزدها به نمایندگان خود در جلسات تعیین مزد انتقاد داشته‌اند این استدلال نادرست مخالفان افزایش مزد را منطقی تلقی کنند اما واقعیت این اسن که تامین امنیت شغلی کارگران حاصل معادلات اقتصادی- اجتماعی دیگری است و هیچ ارتباطی میان امنیت شغلی کارگران و بحث افزایش دستمزد وجود ندارد.

این فعال صنفی کارگری ادامه داد: این مساله دستاویزی است برای کارفرما‌یان دولتی و خصوصی تا در مذاکرات مزدی با لحنی دلسوزانه در مقابل افزایش عادلانه دستمزد کارگران جبهه گیری کنند.

خدایی با بیان اینکه در مذاکرات مزدی امسال معیار اصلی افزایش دستمزد قرار است سبد هزینه خانوار باشد گفت: تنها معیار قانونی برای پیشبرد مذاکرات مزدی اصل ۴۱ قانون کار و به خصوص سبد معیشت خانوار است.

علی خدایی با بیان اینکه در پایان سال بسیاری از روابط کاری به دلیل استفاده کارفرمایان از قراردادهای موقت شغلی خاتمه می‌یابد، افزود: البته موضوع قراردادهای موقت کار همواره یکی از دغدغه‌های کارگران بوده است اما پر‌رنگ شدن این مسئله در آستانه برگزاری جلسات افزایش مزد نفعی برای کارگران ندارد.

وی بابیان اینکه خاتمه روابط کاری کارگر و کارفرما هموراه به معنای تعدیل و اخراج نیست گفت: بررسی پرونده‌های اختلافات روابط کار نشان می‌دهد که معمولا به علت رواج قراردادهای موقت، هر ساله در مقاطع زمانی پایان سه ماهه اول، دوم، سوم و چهارم در بازار کار ایران شاهد تعدیل و تعویض نیروی انسانی هستیم.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران افزود: این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که بسیاری از کارفرمایان با کارگرانی که زمان قراردادشان به پایان رسیده، در آغاز سال بعد قرارداد مجدد منعقد می‌کنند.

این فعال صنفی کارگری بابیان اینکه تعدیل اتفاقی است که در طول سال در بازار کار ایران اتفاق می‌افتد و هربار کارفرمایان دولتی و خصوصی برای انجام آن توجیه منطقی در آستین دارند، افزود: شایع ترین دلیلی که در روزهای پایانی سال برای تعدیل کارگران شنیده می‌شود، بحث افزایش مزد و تاثیر آن بر قیمت تمام شده تولید است و این درحالی است که خود آمارهای رسمی نشان می‌دهد عوامل دیگری به غیر از هزینه‌های نیروی انسانی باعث کسادی بازار کسب و کار می‌شود.

خدایی در پایان با تاکید بر لزوم افزایش عادلانه و قانونی دستمزد کارگران در شرایط پساتحریم گفت: در شرایط فعلی هرچه که بیشتر به زمان برگزاری جلسات تعیین مزد نزدیک می شویم ضروری است که دست‌کم از سوی جامعه کارگری و هوادارنش به ارتباط غیر منطقی میان افزایش دستمزد و امنیت شغلی کارگران دامن زده نشود.