با تصمیم اداره کار تهران:
آهنگری و جوشکاری در شهرداری تهران دیگر «سخت» محسوب نمی‌شوند
عناوین شغلی «معمار قنایی»، «باغبانی»، «آهنگری»، «جوشکاری» و «متصدی تنظیف» از جمله مشاغلی‌اند که با تصمیم اخیر کمیته بررسی کننده مشاغل سخت و زیان آور اداره کل کار تهران از شمول سخت و زیان آور بودن خارج شده‌اند.
یک فعال حقوق صنفی کارگران شهرداری تهران گفت: به دلیل مخالفت کمیته بررسی کننده مشاغل سخت و زیان آور اداره کل کار استان تهران، شماری از کارگران شهرداری تهران از شمول مزایای مشاغل سخت و زیان آور خارج شده‌اند.
«رمضان قلی‌زاده» از اعضای شورای اسلامی کار شهرداری تهران گفت: اعضای این کمیته در آخرین جلسه خود که در تاریخ پانزدهم آذرماه برگزار شد با سخت و زیان آور بودن برخی عناوین شغلی شهرداری تهران که تا پیش از این به عنوان مشاغل سخت و زیان آور شناخته می‌شدند مخالفت کردند و عجیب اینجاست که در جلسه یاد شده عضو کارگری این کمیته نیز موافقت خود را با این تصمیم ضد کارگری اعلام کرده است.
وی بابیان اینکه عناوین شغلی «معمار قنایی»، «باغبانی»، «آهنگری»، «جوشکاری» و «متصدی تنظیف» از جمله مشاغلی بودند که با تصمیم اخیر کمیته بررسی کننده مشاغل سخت و زیان آور اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی از شمول سخت وزیان آور بودن خارج شده‌اند، گفت: با این تصمیم دست‌کم بازنشستگی پیش از موعد بیست نفر از کارگران شاغل در شهرداری تهران با مشکل روبرو خواهد شد.
به گفته نماینده کارگران شهرداری تهران، مخالفت با سخت و زیان آور بودن این مشاغل در حالی است که دست‌کم در دو سال گذشته در میزان آلایندگی مشاغل مورد نظر تغییری ایجاد نشده است.
این فعال کارگری افزود: برابر قانون در کمیته بررسی کننده مشاغل سخت و زیان آور پنج نفر به نمایندگی از ادراه کار، سازمان تامین اجتماعی، وزارت بهداشت، نهاد صنفی کارگری و نهاد صنفی کارفرمایی حضور دارند که در دو مرحله بدوی و تجدید نظر بر اساس گزارش مکتوبی که از سوی بازرسان در رابطه با سنجش میزان آلایندگی و عوارض هر شغل ثبت شده است در مورد سخت و زیان آور بودن یا نبودن آن شغل تصمیم گیری می‌کنند.
وی افزود: از آنجا که نظر کمیته مذکور مربوط به هیات بدوی است با اعتراض شهرداری تهران مورد بازنگری قرار خواهد گرفت اما مسئله این است که در دو ماه گذشته این کمیته دیگر تشکیل جلسه نداده است.
به گفته قلی‌زاده پیگیری‌های به عمل آمده حاکی از آن است که دلیل این تاخیر دو ماهه به دلیل عدم هماهنگی است که میان نماینده وزارت بهداشت با این کمیته وجود داشته است.
