مزد ناعادلانه به کاهش بهره وری نیروی کار منجر شده است

یک کار‌شناس اقتصادی معتقد است دولت در شرایط اقتصادی کنونی باید با اتخاذ سیاست مالیاتی مناسب، منفعت حاصل از این درآمد‌ها را به‌سوی آموزش، بهداشت و سلامت افراد سوق دهد.

«مهدی تقوی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: اینکه کارگران با دستمزد مصوب سال ۹۳ زندگی شان را می چرخانند، معجزه‌ آساست چرا که این دستمزد جوابگوی حداقل های یک زندگی ساده هم نیست.

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه افزود: کارگران معترض در بریتانیا معتقد بودند دستمزد آنان از دستمزد سایر کارگران با‌‌ همان شرایط کاری کمتر است، بنابراین با طول دادن زمان صرف ناهار و شگردهایی نظیر این، از زمان مفید کار می کاستند که طبعا به کاهش بهره وری منجر می شد.

وی تصریح کرد: یکی از راه های جلوگیری از وقوع چنین واکنش‌هایی که با افت بهره‌وری همراه است، پرداخت مزد واقعی بر اساس نرخ تورم است.

این کار‌شناس اقتصادی در خصوص ارتباط میان مزد و کار کارگران، گفت: چنانچه حداقل معیشت کارگران تأمین نشود، آنان توان کار نخواهند داشت که با ماهیت بهره‌وری مغایرت دارد.

تقوی با اشاره به سیاست‌های اقتصادی اشتباه دولت‌ قبلی اظهار داشت: در گذشته با سیاست‌های غلط تعدیل اقتصادی شاهد تورم ۴۵ درصدی بودیم که جز فشار مضاعف بر کارگر پیامد دیگری نداشت.

وی در پایان با تاکید بر حمایت از واحدهای تولیدی در شرایط رکود تورمی فعلی، اظهار کرد: افزایش قیمت‌های حامل انرژی موجب افزایش هزینه‌ واحد‌های تولیدی شده که در صورت عدم تأمین هزینه‌های جاری آنان، اخراج و تعدیل کارگران را شاهد خواهیم بود.