ایلنا گزارش می‌دهد؛
«غصبِ بانک رفاه» غیرقانونی‌ست/ وصف حالِ بازنشستگان اگر سهام برگردد!
غصب بانک رفاه در دولت قبل اتفاق افتاد؛ این تصمیم خسارت‌بار باید نقض شود و این مال غصبی به مالکان اصلی آن برگردد و جالب اینکه غاصب نه تنها بانک مردم را غصب نموده است بلکه بابت این اقدام خود از مال باخته مالیات هم می‌گیرد....
به گزارش خبرنگار ایلنا، «بازگشت مدیریت بانک رفاه به تامین اجتماعی» یا به عبارتی بازگرداندن این بانک به جمع دارایی‌های طبقه‌ی کارگر، گزاره‌ی جدیدی‌ست که مدیرعامل تامین اجتماعی در تازه‌ترین اظهار نظر خود به آن پرداخته است.
در روزهای اخیر، مصطفی سالاری با تاکید بر اهمیت تأمین منابع پایدار در ایفای به موقع تعهدات و بهبود کیفیت خدمات، وصول مطالبات از دولت و بازگرداندن مدیریت بانک رفاه به سازمان تامین اجتماعی را ضروری دانست. سالاری در نشستی با مدیران سازمان تامین اجتماعی گفت: بهبود شرایط تأمین اجتماعی و تأمین آینده پایدار و ارتقای بهره‌وری و خدمت‌رسانی به شرکای اجتماعی نیازمند انجام تصمیمات اصلاحی و طرح‌های تحول‌آفرین و توسعه‌ای است که با اراده جدی و همکاری همه‌جانبه اجرایی خواهد شد و نباید از بزرگ بودن طرح و اهداف آن نگران شویم.
بدون شک، موجودیت بانک رفاه و صفر تا صد سهام آن متعلق به کارگران است، اما در دولت قبل، با قاپیدن اکثریت سهام این بانک، دولت مدیریت آن را غیرقانونی به دست گرفت. دقیقاً یک سال قبل، در بهمن ماه ۱۴۰۲، «میرهاشم موسوی» مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی، با اشاره به قطعی شدن واگذاری ۶۷ درصد سهام بانک رفاه، گفت: «مالک بانک رفاه مجموعه سازمان تامین اجتماعی است. این بانک بخش خصوصی نیست بلکه یک بانک حکمرانی در حوزه تامین اجتماعی که متعلق به آحاد بیمه‌شدگان ۴۶ میلیونی است. مکاتبات و جلسات بسیاری حتی با سران سه قوه برگزار و تمامی راه‌های قانونی طی اما درنهایت فرصت قانونی داده شد تا درباره واگذاری ۶۷ درصد سهام بانک رفاه اقدام شود. از همین رو راهی جز اجرای قانون وجود ندارد. به همین دلیل در هیات مدیره و هیات امنای سازمان بحث قیمت‌گذاری سهام بانک مطرح و تصویب شد».
در واقع تامین اجتماعی به نشانه‌ی تسلیم دست‌ها را بالا برد و ۶۷ درصد از سهام بانکی را که در سال‌های پایانی دهه ۳۰ شمسی با روی هم گذاشتنِ اندوخته‌های طبقه‌ی کارگر و با هدف رفع و رجوع مشکلات مالی این طبقه تاسیس شد و از قضا به گواه آمار در سال‌های اولیه خدمات بسیار خوبی هم به کارگران عرضه کرد، به دولت تقدیم کرد.
مدیرعامل اسبق تامین اجتماعی با گرفتن قیافه‌ی «مامور و معذور» و این عذر بدتر از گناه که «راهی جز اجرای قانون نیست»، از خود اعلام برائت کرد و در جهت واگذاریِ «مال غیر» به دولت قدم برداشت. جالب اینجاست که از یکسو از ضرورت کوچک‌سازی دولت و ممانعت از بنگاهداری آن صحبت می‌کنند ولی از سوی دیگر، دارایی اجدادیِ یک جمعیت انبوه از مردم را به لطایف الحیل به نام دولت می‌زنند!
اما حالا در این برهه‌ی زمانی که بازنشستگان و خدمات‌گیرندگان تامین اجتماعی از سطح نازل مستمری‌ها و سرویس‌های رفاهی به شدت انتقاد دارند و هر یکشنبه به نشانه‌ی اعتراض با وجود کبر سن و بیماری‌های مختلف کف خیابان می‌آیند، بازگشت سهام بانک رفاه به تامین اجتماعی چقدر اهمیت دارد؟
«هادی افشار» یکی از همین بازنشستگان مطالبه‌گر است که در این رابطه به ایلنا می‌گوید: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اخیراً از ضرورت بازگشت بانک رفاه کارگران به صاحبان اصلی آن یعنی میلیون‌ها بیمه شده و مستمری‌بگیر سخن گفته است و به تعبیری می توان آنرا به آزادسازی بانک مزبور و تثبیت مالکیت و مدیریت شرکای اجتماعی قلمداد نمود که البته حرف درستی است. غصب بانک رفاه در دولت قبل اتفاق افتاد؛ این تصمیم خسارت‌بار باید نقض شود و این مال غصبی به مالکان اصلی آن برگردد و جالب اینکه غاصب نه تنها بانک مردم را غصب نموده است بلکه بابت این اقدام خود از مال باخته مالیات هم می‌گیرد و جالب‌تر آنکه، این غصب مال با این مستمسک انجام شده است که سازمان تامین اجتماعی نباید بنگاه داری و تصدی‌گری کند ولی در عوض با اقدامی که در دولت قبل انجام شد، خود دولت و وزارت اقتصاد با غصب مدیریت بانک رفاه فربه شدند و تصدی‌گریِ مالِ غیر را در پیش گرفتند.
این کارگر بازنشسته افزود: این در حالی است که براساس سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون قرار بود تصدی‌گری و بنگاهداری دولت و وزارتخانه‌ها را کاهش دهند؛ حال باید پرسید که چگونه است که صاحب مال نباید بنگاهداری کند ولی غاصب مال می‌تواند؟!
افشار با تاکید بر لزوم حفظ استقلال تامین اجتماعی و دارایی‌های آن تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی یک نهاد مردمی برآمده از مشارکت مالی بیمه شدگان و ماحصل دسترنج چندین نسل از نیروی کار و اقشار مولد کشور است که طی هفتاد سال گذشته بخشی از درآمد ماهانه خود را نزد این بانک (بانک رفاه) برای برخورداری از تعهدات بیمه‌ای نظیر مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی و بازماندگان به امانت گذاشته و بر اساس بند ۳ سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغی ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ این «ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای اموالی‌ست متعلق به بیمه‌شدگان و حق مردم می‌باشد ». یکی از این ذخایر و اندوخته‌های بین نسلی، بانک رفاه کارگران است که در سال ۱۳۳۹ توسط کارگران تاسیس شده و دولت هیچ نقشی در این زمینه نداشته است....
بانک رفاه در سال ۱۳۳۹ تأسیس شد و بر اساس آمار سال ۱۴۰۳ این بانک مالک شبکه‌ای از ۱۰۱۳ شعبه بانک است و ۱۱٬۳۵۱ نفر در آن اشتغال دارند. مجموع دارایی‌های بانک رفاه در پایان اسفند سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۶٬۸۲۷ هزار میلیارد ریال (حدود ۱۲ میلیارد دلار) برآورد شده‌است. در پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۳ حجم سپرده‌های سرمایه‌گذاری جذب شده توسط بانک رفاه کارگران تقریباً معادل ۳۹۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۸۷ درصد رشد داشته‌است.
بازگشت مالکیت صد درصدی این نهاد مالیِ ارزشمند به تامین اجتماعی، یک ضرورت است، اما این امر ضروری چقدر می‌تواند در بهبود حال معاشِ صاحبان اصلی این نهاد یعنی بازنشستگان و مستمری‌بگیران موثر باشد؟ پاسخ این سوال تماماً به رفتار مدیران تامین اجتماعی و پاکدستی آن‌ها بستگی دارد؛ همیشه این خطر در کمین است که سرنوشت بانک رفاه به سرنوشت شستا و شرکت‌های قدرقدرت آن تبدیل شود؛ شرکت‌هایی که برای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل‌ها، منبع سود و خوشبختی هستند اما از آتش‌شان هیچ دودی برای کارگران بلند نمی‌شود!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
