ضرورت بازگشت بانک رفاه به کارگران/ ۸۹ هزار میلیارد تومان مطالبات امسال تامین اجتماعی پرداخت شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز نشست گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران به همت خانه کارگر غرب تهران با حضور جمعی از فعالان کارگری و اعضای این تشکل و بازنشستگان و کارگران در سرای محله منطقه تهرانسر برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، اکبر قربانی (دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران) اظهار کرد: خانه کارگر ایران تشکلی غیردولتی و برپایه حق عضویت است. برخی رابطین ما حتی از جیب خود هزینه می‌دهند تا فعالیت‌های تشکل رونق بگیرد. امروز از رابطین تشکل خانه کارگر در تهران نیز به همین دلیل تقدیر و تشکر می‌کنیم.

وی افزود: جریان کارفرمایی در موضوع افزایش حداقل دستمزد معتقد به تورم تقاضامحور، فشار به کارفرما و اخراج نیروی کار تا حد ممکن، و افزایش نقدینگی و بی‌اثر شدن افزایش مزد می‌شود. اما در همان سال ۱۴۰۱ که مزد ۵۷ درصد افزایش یافت، افزایش صرفا درصدی بود و تغییر خاصی در معیشت نداده است. افزایش ۱۵۰ درصدی مزد را هم جریان کارفرمایی و دولت با تورم عامدانه از بین خواهد برد.

قربانی تصریح کرد: تنها افزایش تولید با کیفیت می‌تواند باعث مهار نرخ تورم شود. این تولید که در جریان رقابت با ارزش افزوده و رشد بهره‌وری ایجاد خواهد شد. این خود نیز در گروی توجه مدیران به نیروی کار است. پس تامین معیشت کارگران بطور مستقیم خود در مهار تورم نقش دارد. بدون نیروی انسانی دارای بهره‌وری هیچ رشدی درتولید رخ نمی‌دهد.

دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران ادامه داد: در برنامه پنجم و ششم توسعه شاهد این هستیم که مدام بهره‌وری رشد منفی دارد. اما در کشورهای شمال اروپا شاخص بهره‌وری که در ایران صفر است، بالای هفتاد درصد است.

وی تاکید کرد: آقای میدری به‌عنوان وزیر کار از صاحب‌نظران خواستند که راهکار برای افزایش مزد در شورای عالی کار پیشنهاد دهند. پیشنهاد بنده به عنوان فعال کارگری این است که مزد فعلی کارگر را بهره‌ور نمی‌کند. کارگری که نصف سبد معیشت و خط فقر درآمد دارد و برای ۸ ساعت کار روزانه بطورماهانه ۱۲ میلیون تومان می‌گیرد، بهره‌وری ندارد. لذا پیشنهادات مزدی طرف کارفرمایی کاملا تورم‌زا و تولیدستیز است. اگر عقلانیتی در شورای عالی کار وجود دارد، باید ترکیبی از مایحتاج کالایی و رشد درصدی مزد را بدهند.

قربانی اظهار کرد: حضور کارگران و بازنشستگان حمایت و مقاومت در دفاع از حقوق جامعه کارگری و بازنشستگی کشور است. دفاع از عقلانیتی است که نمایندگان تشکل‌های کارگری آن را در گوش مسئولان و کل جامعه بیان می‌کنند.

در ادامه این نشست، حسن صادقی (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) اظهار کرد: هر انقلابی که در پیچ‌های تاریخ خود را در گذشته حبس کند، جامعه‌اش فقیر می‌شود. کشورهای بلوک شرق از این جنس بودند که اغلب در گذشته ماندند و تعداد اندکی که تغییر کردند، بقا یافتند.

وی افزود: کارکرد یک انقلاب ناشی از نظام سیاسی برآمده از آن انقلاب است. نظام سیاسی برآمده انقلاب در پیچ تاریخی باید منعطف باشد. انقلابی‌گری در همه حوزه‌ها موفق است اما اقتصاد منطق خودش را دارد. در سالگرد انقلاب سربلند هستیم که در حوزه نظامی حرف داریم، در حوزه آموزش و هسته‌ای و امنیت قوی هستیم اما چون اقتصاد احساسات و شور انقلابی بر نمی‌دارد و باید به‌گونه دیگر در پیچ تاریخی انقلاب با اقتصاد مواجهه کنیم.

صادقی تصریح کرد: امیدواریم نگرش‌های غیرعلمی به اقتصاد تغییر کند. در روزگاری چین وزیر اقتصادش از وزیر اقتصاد ایران در دهه هفتاد خواست ۳۰۰ دستگاه اتوبوس از ایران خواست اما امروز با ارتباطات اقتصادی با دنیا توانسته به جایی برسد که با منت به ایران خودرو صادر می‌کند. امروزه کار به جایی رسیده که آمریکا هم نمی‌تواند بدون نیاز به چین در صنعت قدمی بردارد. این نشان می‌دهد که ارتباطات اقتصادی جهانی برای همه چیز حتی صندوق‌های بازنشستگی اهمیت دارد.

وی ادامه داد: در حوزه سازمان تامین اجتماعی وضعیت بدی داریم. اگر کار به جایی برسد که نتوانیم همین امسال عیدی بازنشستگان و حقوق بازنشستگان را بدهیم، باید مسئولانی که ریل‌گذاری اقتصادی کشور را در انزوا می‌خواهند، پاسخگو باشند.

وی درباره بانک رفاه کارگران و واگذاری آن گفت: در دهه ۱۳۴۰ بانک رفاه برای کارگران ایجاد شد. بسیاری از کارگران با وام آن صاحب خانه شدند. بعد از انقلاب این بانک ملی شد و در زمان آقای هاشمی سهامش به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد. اما مالکیت آن بلاتکلیف ماند. در سال ۱۳۹۱ دولت احمدی‌نژاد بانک رفاه را دوباره دولتی اعلام می‌کند. تا اینکه در سال ۱۴۰۱ با رای و نظر مجلس به دولت واگذار شد. ما معتقدیم این بانک متعلق به کارگران و بازنشستگان است.

معاون دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: هنوز ۸۹ هزار میلیارد تومان از بدهی امسال دولت به سازمان تامین اجتماعی که مصوبه مجلس است، باقی مانده و واریز نشده است. اگر این مبلغ تامین نشود بازنشستگان ناچار هستند که با حضور در مقابل سازمان برنامه و بودجه حق خود را بگیرند تا سازمان بتواند حقوق بازنشستگان خود را بدهد.