عزل و تهدید مدیران سابق برای جلوگیری از پیگیری تخلفات شستا؟ / پای مدیرعامل و مدیر مرکز بازرسی شستا در میدان تعارض منافع!
مدیر عامل شستا با استفاده از ظرفیت شبکه رسانهای و فضای مجازی خویش به دنبال قهرمانانه جلوه دادن عزل و نصبها و تهدید مدیران برکنار شده به منظور جلوگیری از پیگیری تخلفات است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع آگاه اطلاعاتی را از یک قرارداد مبهم در حوزه صنعت قیر به ایلنا ارائه دادند که براساس آن برخی مدیران ارشد این مجموعه بزرگ با بیش از چهارصد زیرمجموعه، درگیر تخلفاتی شدند که برای جلوگیری از افشا و پیگیری این تخلفات، مدیران معزول و پیشین که مدتی است برکنار شدند، با اقدام عجیب عزل دوباره و تهدید برای جلوگیری از یافتن سرنخها توسط آن افراد مواجه شدند.
بر طبق این گزارش، اطلاعاتی از یک قرارداد مبهم و خلاف قوانین موضوعه در شبکه تراستی مجموعه شستا وجود داشته است که در حوزه صنعت قیر کشور منتشر شده که بر مبنای آن، تعارض منافع مدیران با مجموعه مورد شناسایی قرار گرفته و خطر نشر آن، تغییرات عمده مدیریتی در چندین شرکت زیر مجموعه شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) را سبب شده است.
بر این اساس، افرادی به نام آقایان «ص» و «ج» (فعالان بخش خصوصی و از دلالان صنعت قیر) توسط آقای «الف .ج»، مدیر مرکز بازرسی و پیگیریهای ویژه شستا و آقای «ع.ن»، مدیر عامل شستا، به شرکت ماکرو اینترنشنال سرویسز معرفی میشوند.
شرکت ماکرو اینترنشنال سرویسز یکی از شرکتهای مدیریتی زیر مجموعه هلدینگ مالی صبا تأمین است؛ هلدینگ صبا تأمین هلدینگ، بورس بانک و بیمهی مجموعه سازمان تأمین اجتماعی بوده و علاوه بر ارائه خدمات در زمینههای فوق به واسطه در اختیار داشتن سهم عمدهای از شرکت ماکرو اینترنشنال سرویسز، سابقاً و در حال حاضر به ارائه خدمات تراستی جابجایی پول، تأمین تجهیزات و به طور کلی ارائه خدمات دور زدن تحریمها به مجموعه شرکتهای گروه شستا نیز میپردازد.
آقایان «ص» و «ج» (فعالان بخش خصوصی و از دلالان صنعت قیر) بهواسطه معرفی از سوی آقای «ع.ن» و پیگیریهای ایشان اقدام به تأمین و خرید قیر به قیمت حدودی ۳۴۰ دلار از شرکت نفت پاسارگاد) شرکت هرمز پاسارگاد کرده و با قیمت حدود ۲۶۰ دلار در بندرعباس به فروش میرسانند، در ادامه طی اقدامی قابل تأمل از سوی این شخص، ۸۰ دلار به ازاء هر تن ضرر شناسایی میشود!
بنا بر اخبار واصله از منابع خبری، آقایان «ص و ج» فعالان بخش خصوصی و از دلالان صنعت قیر، بهمنظور تأمین مالی انجام عملیات بازرگانی فوق اقدام به بازگشایی LC داخلی از بانکهای کشور کردهاند که با توجه به اینکه حجم زیادی LC داخلی نزد بانکهای داخلی تأمین مالی کردند، اصطلاحاً سقف LC شان پرشده و بیش از این امکان دریافت منابع مالی از شبکه بانکی کشور را نیز نداشتند.
لذا آنها بهمنظور توسعه فعالیت بازرگانی خود و با هدف دریافت اهرم مالی بیشتر در تجارت قیر با استفاده از ظرفیت ارتباطی خود (آقایان ع.ن و الف.ج) در اقدامی خلاف مصالح و منافع سازمان تأمین اجتماعی، بهدنبال استفاده از ظرفیتهای مجموعه شستا بودند.
آقای «ع.ن» (مدیرعامل شستا) نیز در پیگیریهای مکرر (کاملاً حساب شده بدون نامبردن از اشخاص و به صورت غیر مکتوب، عمدتاً از طریق نرم افزارهای ...و Signal و WhatsApp) آقای حمزه لو مدیرعامل شرکت ماکرو اینترنشنال سرویسز و آقای «م» مدیر عامل هلدینگ مالی صبا تأمین را تحت فشار قرار داده تا از منابع داخلی شرکت ۷ میلیون دلار اعتبار جهت خرید قیر از نفت پاسارگاد را در اختیار آقایان «ص و ج» قرار داده و در کمال ناباوری در ازای آنها هیچ سند یا تضمینی دریافت نکنند.
علیرغم مقاومت مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت ماکرو اینترنشنال سرویسز (خاصتاً آقایان ح و م) پس از تغییر دو عضو از اعضاء هیئت مدیره این شرکت و انتصاب دو معاون شستا از منسوبان آقای «ع.ن» به جای ایشان در هیئت مدیره توسط آقای «ع.ن»، شرکت و مدیران مجبور به انعقاد قراردادی با آقایان «ص و ج» فعالان بخش خصوصی و از دلالان صنعت قیر گردیدند که با اصرار مدیرعامل شرکت ماکرو اینترنشنال سرویسز و مدیرعامل هلدینگ مالی صبا تأمین، در ازای اخذ چک تضمینی از نامبرده، اعتبار ۷ میلیون دلاری از منابع داخلی مجموعه شستا در اختیار او قرار گرفت.
به عبارت دقیق تر، در واقع طی این قرارداد منافع مجموعه تأمین اجتماعی به شخصی حقیقی و خارج از گروه تأمین اجتماعی منتقل شده است.
با تدبیر آقای «ح» مدیرعامل شرکت ماکرو اینترنشنال سرویسز مفادی در قرارداد مذکور قرار گرفت که تنها در صورتی امکان حرکت کشتی حامل بار وجود داشته باشد تا منابع اعتباری دریافت شده از شرکت پس از پانزده روز از زمان خرید، محموله توسط آقای «ص» (فعال بخش خصوصی و از دلالان صنعت قیر) تسویه شود.
پس انقضاء مهلت پانزده روزه (سوم آبان ۱۴۰۳) با توجه بهعدم تسویه منابع دریافت شده از شرکت ماکرو اینترنشنال سرویسز اجازه حرکت کشتی حامل بار از سوی این شرکت صادر نشد.
در این میان با توجه به مقاومت مدیران شرکت (به ویژه آقایان «م» و «ح»)، در اقدامی خلاف تشریفات رسمی و علیرغم دستور صریح و مستقیم وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ممنوعیت هرگونه تغییرات مدیریتی عزل یا نصب، مدیر عامل شرکت ماکرو اینترنشنال سرویسز از مسئولیت خود خلع و معاون بین الملل شستا یعنی آقای «ف.م» که یکی از افراد منسوب به آقای «ع.ن» (مدیرعامل شستا) است به عنوان سرپرست آن شرکت تعیین میشود تا اقدامات لازم در راستای انجام معاملات بازرگانی مذکور با منابع شستا با سرعت و بدون هرگونه مقاومتی از سوی مدیران انجام پذیرد. لازم به ذکر است انتصاب نامبرده به سمت سرپرست شرکت ماکرو بدون طی تشریفات ابلاغی و حتی اخذ تأییده از سازمان حراست کل کشور بوده است.
بر اساس گزارشات واصله، پس از تغییر مدیر عامل شرکت ماکرو اینترنشنال سرویسز، مشخص شد که توافق میان آقای «ع.ن» (مدیرعامل شستا) و آقای «ص» بر برگشت اعتبار اخذ شده از شرکت ماکرو اینترنشنال سرویسز نبوده و مقرر بوده است که نامبرده با این اعتبار برای مدت نامعلومی اقدام به عملیات بازرگانی قیر به نفع خویش کند.
پس از تغییر آقای «ح» (مدیر عامل شرکت ماکرو اینترنشنال سرویسز) با توجه بهعدم همراهی آقای «م» به عنوان مدیر عامل و همچنین سایر اعضاء هیئت مدیره هلدینگ صبا تأمین (شرکت مادر و بالاسری شرکت ماکرو اینترنشنال سرویسز با مفاد غیرقانونی و مبهم قرارداد تحمیلی شستا، آقای «ع.ن» (مدیرعامل شستا)، اقدام به عزل آقای «م» (مدیرعامل هلدینگ صبا تأمین) و نصب سرپرست برای این هلدینگ میکند.
با توجه به آخرین اخبار واصله با عنایت به اصرار عجیب و پیگیریهای مکرر آقای «ع.ن» (مدیرعامل شستا) در زمینه تأمین قیر توسط شرکت هرمز پاسارگاد و حرکت کشتی حامل بار وعدم تسویه اعتبار دریافتی از شرکت ماکرو اینترنشنال سرویسز، تغییرات مدیریتی در شرکت نفت پاسارگاد و شرکت قیر هرمز پاسارگاد نیز در دستور کار شستا و آقای «ع.ن» قرار گرفته است.
همچنین با توجه به گزارشات برخی اصحاب رسانه مبنی بر درخواست مجموعه شستا برای انتشار اخبار عزل مدیران برکنار شده و همچنین انتشار برخی گزارشات کذب در خصوص عملکرد مدیران برکنار شده از سوی آقای «ع.ن» (مدیرعامل شستا) این گمان تقویت میشود که وی با استفاده از ظرفیت شبکه رسانهای و فضای مجازی خویش بهدنبال قهرمانانه جلوه دادن این عزل و نصبها و تهدید مدیران برکنار شده به منظور جلوگیری از پیگیری تخلفات فوق الذکر است.