اعتراض تشکل‌های کارگری آذربایجان شرقی به مصوبه جدید دولت
جمعی از تشکل‌های کارگری و بازنشستگی استان آذربایجان شرقی به مصوبه اخیر دولت در خصوص واریز سهم درمان موضوع ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی به حساب خزانه داری کل کشور اعتراض کردند.
به گزارش ایلنا ؛جمعی از تشکل‌های کارگری و بازنشستگی استان آذربایجان شرقی در نامه‌ای خطاب به استاندار استان آذربایجان شرقی نسبت به مصوبه اخیر هیئت وزیران در خصوص واریز ۲۷/۹ حق بیمه واریزی بیمه شدگان تامین اجتماعی بابت سهم درمان موضوع ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی اعتراض کرده و خواستار پیگیری آن در هیأت دولت شدند.
در بخشی از این نامه، خطاب به بهرام سرمست آمده است: انتشار مصوبه شماره ۱۱۴۹۹۹ مورخه ۲۴/۰۷/۱۴۰۳ هیئت وزیران در خصوص واریز ۲۷/۹ حق بیمه واریزی بیمه شدگان تامین اجتماعی بابت سهم درمان موضوع ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی به حساب خزانه داری کل کشور با عنوان «بیمه درمان مشمولان تامین اجتماعی» و جزئیات آن موجب نگرانی جامعه بزرگ بیمه شدگان تامین اجتماعی اعم از شاغلین و بازنشستگان گردید.
در بخش دیگری از این نامه با اشاره به پیچیدگی‌های اجرایی این قانون، تصویب ناگهانی و بدون پیوست کارشناسی این پیشنهاد چه از سوی وزیر کار و یا وزیر بهداشت موجب بروز نا هماهنگی‌ها و بهم ریختگی در وضعیت درمان بیمه شدگان عنوان و آمده است: این امر در وهله اول مراکز درمانی سازمان را با بحران روبرو خواهد ساخت. مضافاً اینکه دولت با دریافت ۹ درصد حق بیمه، صندوق‌های بازنشستگی را با بحران نقدینگی و ناتوان از ایفای تعهدات قانونی مواجه ساخته و عملاً سازمان تامین اجتماعی را در ارائه خدمات درمانی و بیمه‌ای به مشمولان خود اعم از شاغل و بازنشسته خلع سلاح خواهد نمود.
در بخش دیگری از نامه نمایندگان تشکلات کارگری و بازنشستگی، اتحادیه پیشکسوتان و اتحادیه زنان کارگر استان آذربایجان شرقی این اقدام عجولانه و در بحبوحه تغییرات مدیران اجرایی کاملاً خلاف قانون، بویژه ماده واحده قانون الزام ذکر شده و آمده است؛ دست درازی به منابع مالی سازمان که همانا حق الناس و صیانت از آن وظیفه شرعی و قانونی صاحبان و مالکین اصلی سازمان می‌باشد، بوده و این امر بر خلاف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است که بر حفظ دارائی‌ها و اموال سازمان تامین اجتماعی تاکید دارند.
در این نامه همچنین تشکلات کارگری و بازنشستگی استان آذربایجان شرقی که نماینده بیش از ۷۲۰ هزار نفر بیمه شده شاغلین کارگر و ۲۴۵ هزار بازنشسته و مستمری بگیر مشمولین تامین اجتماعی استان می‌باشند مخالفت صریح خود را نسبت به احجاف و ظلم کبیر دولت وفاق ملی که در قالب این مصوبه تجلی یافته است اعلام داشته و عنوان کرده‌اند با تمام وجود در راه ابطال آن خواهند کوشید.
در این نامه با یادآوری اینکه این اقدام کاملاً حذف قانون و نص صریح ماده واحده قانون الزام بوده و طبق این قانون منابع درمانی تامین اجتماعی باید مستقل نگه داری شود تا برای درمان بیمه شدگان اختصاص یابد تصریح شده است: متاسفانه دولت وفاق ملی بجای کمک به بیمه شدگان تامین اجتماعی در اقدامی تعجب برانگیز مصوبه‌ای را ابلاغ نموده و با این کار تیشه بر ریشه پوسیده سازمان که بر اثر مصوبات تحمیلی مجلس شورای اسلامی و دولت و تقلیل اندوخته بین النسلی سازمان به جهت ارائه خدمات به اقشار یارانه‌ای به مرز ورشکستگی نزدیک گردیده، خواهد زد.
در بخش دیگری این نامه نمایندگان و منتخبین بیمه شدگان تامین اجتماعی در قالب تشکلات قانونی ضمن اعلام اعتراض شدید خود را به این مصوبه ضد کارگری و ضد انسانی اعلام داشته و تاکید کرده‌اند تا لغو آن از پای نخواهند نشست آمده است انتظار داریم در اسرع وقت وزیر کار امضای خود را پس بگیرد و یادآوری میکنیم اگر این توافق نامه پس گرفته نشود، ما در روزهای آینده در مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی تجمع خواهیم کرد و مخالفت صریح و علنی خود را با انتقال پول بیمه شدگان به خزانه داری ابراز میداریم. ما طرفداران دولت هستیم و از دولت مردان میخواهیم که این نامه را پس بگیرند.
در بخش پایانی این نامه ار دکتر سرمست به عنوان نماینده عالی دولت در استان آذربایجان شرقی درخواست شده مراتب اعتراض و دادخواهی هزاران هزار بیمه شده تامین اجتماعی را که همگام با بیمه شدگان تامین اجتماعی کل کشور از این مصوبه ناعادلانه بهت زده و در عین حال خشمگین و ناراحت گردیده‌اند به هیأت دولت و در راس آن جناب آقای دکتر پزشکیان که در انتخاب ایشان فداکاری و جان فشانی نموده و تهمت‌ها شنیده‌ایم به جناب آقای دکترپزشکیان ریاست جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید
لازم به ذکر است بر اساس این مصوبه که در قالب توافق نامه بین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت برنامه ریزی طی نامه‌ای به امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور منتشر گردیده، مقرر نموده ۲۷/۹ حق بیمه مشمولان تامین اجتماعی به حساب خزانه داری کل واریز تا از محل آن، مطالبات درمانی افراد، داروخانه ها، دولت و سازمان‌ها و بیمه تکمیلی و حتی هزینه درمان مستقیم پرداخت گردد.
