در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛
چراغِ سبزِ دستورالعملِ شماره ۵۷ وزارت کار برای دشوار شدن شرایط برای کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور
یک فعال کارگری گفت: سخت‌تر کردن بازنشستگیِ مشاغل سخت و زیان‌آور، سبب می‌شود که کارگران مدتِ بیشتری در شغلِ سخت و زیان‌آور بمانند و آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیری متحمل شوند. کار در محیط‌هایی که آلاینده‌های شیمیایی و صنعتی دارند، آسیب‌های جدی به کارگران وارد می‌کند.
سعید فتاحی (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی) در انتقاد از دستورالعمل ضد کارگریِ شماره ۵۷ وزارت کار به خبرنگار ایلنا گفت: در این دستورالعمل مسئولیت از روی دوشِ کارفرمای مادر برداشته شده و پیمانکار و یا پیمانکاران مسئولِ پرداختِ ۴درصد سهم بازنشستگیِ سخت و زیان‌آور کارگران شناخته شده‌اند.
وی تأکید کرد: در حالی که اصلیترین و حیاتی‌ترین قوانین کارگران، به طورِ کامل کنار گذاشته شده است، حالا دستورالعملی نوشته‌اند که کارگرانِ مشاغلِ سخت و زیان‌آور را بیش از پیش در تنگنا قرار دهند و فرصتِ بازنشستگیِ پیش از موعد را از بسیاری از آن‌ها بگیرند. به عبارتی دیگر، از یک طرف قوانینی مثل اجرای حداقلیِ ماده ۴۱ و تعیین دستمزد مطابق با نرخ تورم را کنار گذاشتند، از طرفی دیگر افزایش سن بازنشستگی را به تصویب رساندند و حالا هم دست روی ضعیفترین کارگران گذاشته‌اند!
فتاحی گفت: این دستورالعمل، مصداقِ بارزِ حمایت وزارت کار از کارفرمایان و در مقابل، کاهشِ حداقل حقوق باقیمانده‌ی کارگران است. ما البته مدافعِ حمایت از کارفرمایان هستیم، اما معتقدیم این حمایت نباید با محدود کردنِ حقوق کارگران همراه باشد.
این فعال کارگری تأکید کرد: از آنجا که کارگرانِ پیمانکاری در طول مدت کاریِ خود با پیمانکاران متعددی کار می‌کنند، چنین دستورالعملی حتی محدود کردنِ حقوق کارگران پیمانکاری هم نیست، بلکه حذف حقوق آن‌هاست. این کارگران بعد از رسیدنِ موعدِ بازنشستگیِ خود، خیلی اوقات نمی‌توانند پیمانکارانی که پیش‌تر با آن‌ها کار کرده‌اند را پیدا کنند، در این‌صورت یا باید مبلغِ این ۴ درصد را خود پرداخت کنند و یا قید بازنشستگیِ پیش از موعد را بزنند و به کارِ سخت و زیان‌آور خود ادامه دهند.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: قانون‌گذار سنوات ارفاقی کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور را به این دلیل قرار داده که کارگران این مشاغل از آسیبی که این مشاغل بر جسم و روانِ آن‌ها وارد می‌کند، تا حدودی در امان بمانند. البته بیست سال کار در مشاغل سخت و زیان‌آور، متأسفانه تبعات خود را بر جسم کارگران می‌گذارد، اما با ترتیبی که قانون‌گذار داده، ۳۰ سال آسیب به ۲۰ سال و یا ۲۵ سال کاهش پیدا کرده است. حالا ببینید دستورالعمل‌هایی که این ارفاق را از بین می‌برند چه ظلمی در حق کارگران است!
فتاحی ادامه داد: حتی بدونِ این دستورالعمل هم کارگران برای بهره‌مندی از سنواتِ ارفاقی با مشکلاتی بسیاری مواجه می‌شوند. کارگران معدن بسیاری هستند که کارفرما عنوان شغلیِ آن‌ها را اشتباه رد کرده و آن‌ها برای اصلاحِ این موضوع مجبورند سال‌ها به کار در مشاغل سخت و زیان‌آور ادامه بدهند. در حالیکه اگر از یک کارگر معدن بپرسیم، می‌بینیم که کار آن‌ها به قدری سخت است که بعد از ۲۰سال کار حتی توانِ ادامه‌ی یک ماه کار را هم ندارند و با این وضعیت مجبورند ماه‌ها و بلکه هم سال‌ها به کار خود ادامه بدهند تا مدارکشان برای بازنشستگیِ پیش از موعد را آماده کنند.
این فعال کارگری بیان کرد: این تصمیمات چنان به نفع کارفرمایان و به ضرر کارگران گرفته شده که کارگران خود را در برابر وزارت کار بی‌دفاع می‌دانند. جایی که باید از حقوق کارگران دفاع کند، مقابل کارگران ایستاده و قوانینی تنظیم می‌کند که ضعیفترین کارگران را نشانه گرفته است.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی گفت: مدتهاست که عده‌ای در دفاع از منابع سازمان تأمین اجتماعی از کم کردنِ سنوات ارفاقی و تغییر قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور می‌گویند، در حالیکه همانطور که قبلا گفتم آنچه در قانون آمده برای حفاظت از جانِ کارگران است و این دستورالعمل‌ها بازی با جان کارگران است.
وی افزود: سخت‌تر کردن بازنشستگیِ مشاغل سخت و زیان‌آور، سبب می‌شود که کارگران مدتِ بیشتری در شغلِ سخت و زیان‌آور بمانند و آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیری متحمل شوند. کار در محیط‌هایی که آلاینده‌های شیمیایی و صنعتی دارند، آسیب‌های جدی به کارگران وارد می‌کند. متأسفیم که بگوییم خیلی از این کارگران بعد از بازنشستگی با بیماری‌های بسیاری مواجه هستند و باید بخشی از مستمری خود را صرف درمان بیماری‌هایی کنند که در نتیجه‌ی انجام کار سخت و زیان‌آور به آن مبتلا شده‌اند.
فتاحی همچنین به مغایرت این دستورالعمل با ماده ۱۳ قانون کار اشاره کرد و گفت: دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها نمی‌توانند قوانین بالادستیِ خود را نقض کنند. در این ماده بیان شده است که در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات قانون کار را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
وی ادامه داد: طبق تبصره یک و دو ماده ۱۳ قانون کار، مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف هستند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار منجمله ضمانت حسن انجام کار پرداخت نمایند. همچنین چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی تاکید کرد: با توجه به این قانون، این ۴درصد باید در قراردادی که بین کارفرمای مادر و پیمانکار بسته می‌شود، در نظر گرفته شود، چراکه طبق قانون، پیمانکار موظف به رعایت قانون کار است. همچنین چنانچه این حق از سویِ پیمانکار پرداخت نشده، باید حتما از سوی کارفرما پرداخت شود و راهی برای فرار وجود ندارد، حتی وزارت کار هم نمی‌تواند با دستورالعملِ خلاف قانون خود این حق را از کارگران بگیرد.
