اتهامات دولت فرانسه در قبالِ کارگران: برخورد با اعتصابات کارگری، افزایش سن بازنشستگی و تبعیض مزدی برای زنان و مهاجران

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از CGT (کنفدراسیون سراسری کارگران فرانسه)، فرانسه برای اولین بار در فهرست اولیه کشورهایی قرار گرفت که به دلیل نقض تعهدات بین المللی خود در زمینه قانون کار و کنوانسیون‌های این سازمان، در لیست هشدار قرار گرفته‌اند. 

طبق فهرست جدید سازمان جهانی کار از کشورهای متخلف نسبت به تعهدات جهانی کار، در چهارچوب کنفرانس بین‌المللی کار که در ژوئن آینده در ژنو سوئیس برگزار می‌شود، دولت فرانسه می‌تواند به کمیسیون بکارگیری استانداردهای ILO و دادگاه‌های بین‌المللی کار این سازمان، پاسخگو شود. 

کمیته کارشناسان ILO در گزارش خود در ماه فوریه سال ۲۰۲۴ میلادی، فهرستی از موارد ثبت شده نقض استانداردهای بین‌المللی کار، به اشتباهات فرانسه در اجرای چهار کنوانسیون بین‌المللی این سازمان اشاره کردند. طبق این گزارش کنوانسیون‌های شماره ۹۸ شامل حق سازماندهی و چانه زنی جمعی و اعتصابات و کنوانسیون شماره ۱۰۰ در مورد دستمزد برابر، کنوانسیون شماره ۱۱۱ در مورد تبعیض (اشتغال مهاجرین) و کنوانسیون شماره ۱۱۸ سازمان جهانی کار درباره عدالت در حوزه بازنشستگی و تامین اجتماعی توسط این کشور نقض شده است. 

اتحادیه سراسری CGT فرانسه اعلام کرده است که از قبل هشدارهایی را درباره نقض مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار در خصوص برخورد با اجتماعات صنفی و همچنین مسئله افزایش سن بازنشستگی در این کشور، محدودسازی مذاکرات مزدی و حق اعتصاب در برخی مجموعه‌ها و همچنین نابرابری در دستمزدها میان زنان و مهاجران به دولت این کشور داده است. 

CGT در بیانیه‌ای اعلام کرده است: علیرغم درخواست سازمان جهانی کار، واضح است که به نظر نمی‌رسد دولت تمایل خاصی به آغاز گفتگو برای اصلاح رفتارش در حوزه کار و تامین اجتماعی داشته باشد.