عفو بین‌الملل خطاب به مقامات مصری: سرکوب معترضان صنفی را متوقف کنید
عفو بین الملل اعلام کرد: سرکوب مردم و کارگران مصر که نسبت به بحران اقتصادی ابراز نگرانی می‌کنند، باید متوقف شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از پایگاه اینترنتی عفو بین اللمل، این نهاد حقوق بشری معتبر جهانی به بازداشت تعدادی از کارگران اعتصابی مصری که به وضعیت معیشتی خود معترض بودند، اعتراض کرد.
عفو بین الملل اعلام کرده است: سرکوب مردم و کارگران مصر که نسبت به بحران اقتصادی ابراز نگرانی می‌کنند، باید متوقف شود.
عفو بین‌الملل امروز اعلام کرد: مقامات مصری سرکوب معترضان صنفی، کارگران اعتصابی و افرادی را که به صورت آنلاین نسبت به مدیریت بحران اقتصادی توسط مقامات ابراز انتقاد می‌کنند، به شدت تشدید کرده‌اند.
در بهار سال ۲۰۲۴ میلادی، عفو بین‌الملل از چهار مورد دستگیری و بازداشت خودسرانه افرادی در سه استان مصر گزارش داده است که در اعتراض به از افزایش قیمت‌ها در جریان اعتراضاتی صنفی حضور داشتند. یکی از این افراد صرفاً نظرات خود در شبکه‌های اجتماعی خود مطرح کرده است. مقامات مصری همچنین ده‌ها کارگر یک شرکت دولتی را که در اعتصاب در ماه می برای پرداخت حداقل دستمزد شرکت کرده بودند، بازداشت و بازجویی کردند.
طبق گزارش عفو بین‌الملل، دولت نظامی مصر بار دیگر به تاکتیک‌های سرکوبگرانه متوسل می‌شود تا کوچک‌ترین اشکال مخالفت را از بین ببرد.
سارا حشش، معاون مدیر منطقه خاورمیانه عفو بین‌الملل گفت: مقامات مصری به جای دستگیری افراد به دلیل صحبت در مورد وخامت شرایط معیشت، باید گام‌های موثری برای تحقق بهبود اقتصادی مردم بردارند.
عفو بین الملل اعلام کرده است: مقامات مصری باید به حق آزادی بیان و اجتماعات مسالمت‌آمیز احترام بگذارند و فوراً همه کسانی را که به طور خودسرانه و صرفاً برای استفاده از این حقوق بازداشت شده‌اند، آزاد کنند.
به گفته مسئولان تشکل بنیاد مصری حقوق بشر (EFHR) و یک وکیل دادگستری مصر، نیروهای امنیتی مصر چهار نفر را از خانه یا محل کار خود در استان‌های الدخلیه، الشرکیه و جیزه دستگیر کرده‌اند. دادستانی عالی امنیت دولتی مصر تحقیقاتی را علیه آن‌ها به اتهامات جعلی مرتبط با تروریسم و انتشار «اخبار نادرست» شروع کرده بود.
بحران اقتصادی مداوم در مصر شرایط زندگی ده‌ها میلیون نفر را که در حال حاضر در فقر زندگی می‌کنند یا در زیر خط فقر هستند، تشدید کرده است. به گفته آژانس مرکزی آمار مصر، در ماه فوریه، قیمت مواد غذایی ۴۸.۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش یافته، و این در حالی است که تورم سالانه مصر به ۳۶ درصد رسیده است.
