پیشنهاد رئیس کمیسیون اجتماعی برای تغییر آرایش شورای عالی کار
شورای عالی کار در خصوص (مزد) تصمیم بگیرد!
ولی اسماعیلی گفت: ما منتظریم اگر پیشنهاد وزیر کار (برای اصلاح قانون کار) در یک ماه پیش رو و در بازه زمانی مجلس یازدهم از طریق لایحه دوفوریتی دولت به مجلس ارائه شود.
به گزارش ایلنا به نقل از خانه ملت، ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی) در جلسه روز دوشنبه با حضور وزیر کار و تعدادی از معاونین این وزارتخانه و اعضای کمیسیون، پیشنهاد تغییر آرایش شورای عالی کار در چهارچوب حضور مجلس را مطرح کرده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح نشست این کمیسیون با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان این وزارتخانه، گفت: براساس گفته‌های وزیر کار، با لایحه‌ای که قرار است وزارت کار و دولت به مجلس ارائه دهند، مجلس هم در بحث تعیین دستمزد کارگران دخیل خواهد بود که ما از این پیشنهاد استقبال کردیم.
ولی اسماعیلی، نماینده مردم گرمی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح نشست این کمیسیون عنوان کرد: در نشست (دوشنبه، بیست و ششم فروردین) کمیسیون اجتماعی با حضور سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان این وزارتخانه برگزار و موضوع دهک‌بندی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بحث شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به توضیحات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بحث حقوق و دستمزد کارگران در این نشست، عنوان کرد: پیرو پیشنهاد وزیر کار مبنی بر واگذاری تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس، ما وزیر را به کمیسیون دعوت کردیم تا درخصوص لایحه‌ای که قرار است در موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهند، توضیح دهد.
اسماعیلی با اشاره به اینکه در اصل و براساس ماده چهل و یکم قانون کار باید شورای عالی کار در این خصوص (مزد) تصمیم بگیرد، گفت: اما با لایحه‌ای که قرار است وزارت کار و دولت به مجلس ارائه دهند، مجلس هم در این بحث دخیل خواهد بود؛ با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه یک خلاء در این موضوع وجود داشت، افزود: ما منتظریم اگر این پیشنهاد وزیر کار در یک ماه پیش رو و در بازه زمانی مجلس یازدهم از طریق لایحه دوفوریتی دولت به مجلس ارائه شود، در همین مجلس این قانون را اصلاح کنیم تا در سال‌های بعد بتوانیم تصمیم منصفانه‌تر و کارشناسی و در شأن کارگران، درباره حقوق و دستمزد کارگران بگیریم.
