اعتراض کارگران تونسی به سیاست جدید اقتصادی دولت

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از خبرگزاری بی. ان. ان تونس، تجمع کارگران تونس به سیاست‌های اقتصادی جدید دولت وارد روز دوم خود شد. 

از روز یکشنبه هزاران کارگر تونس در اعتراض به وخامت اوضاع اقتصادی و محدودیت‌های جدید دولت در فعالیت‌های اتحادیه‌های کارگری همزمان با طرح‌های تعدیلی اقتصادی، به خیابان‌ آمدند. 

این تظاهرات که تا امروز (دوشنبه) نیز تداوم یافته است، در بیرون از دفتر نخست وزیری در تونس برگزار شد. 

این اعتراض که توسط کنفدراسیون اصلی اتحادیه‌های کارگری تونس رهبری می‌شود، تأثیر شدید رکود اقتصادی این کشور بر جمعیت آن را آشکار کرده است. شرکت کنندگان ناامیدی خود را از افزایش هزینه‌های زندگی، بیکاری و شکست دولت در رسیدگی موثر به این مسائل ابراز کردند. 

انتقاد اتحادیه از اولویت دادن دولت به پرداخت بدهی‌های خارجی بر رفاه داخلی، بحث‌های سراسری را در مورد تخصیص منابع و سیاست‌های اقتصادی دولت تونس در عرصه عمومی به راه انداخته است. 

اقتصاددانان عرب می‌گویند: با توجه به اینکه اقتصاد تونس حداقل رشد و نرخ بالای بیکاری را تجربه می‌کند، نیاز به اصلاحات اساسی بیش از هر زمان دیگری ضروری است. 

در میان آشفتگی اقتصادی، اقدامات اخیر رئیس جمهور کیس سعید، از جمله اصلاحات اجباری صندوق بین المللی پول (IMF) به آتش اعتراضات افزوده است. اقدامات دولت منجر به توقف توزیع وام بانکی خرد در تونس شده که ثبات مالی تونس را بیشتر تحت فشار قرار داده است. 

از آنجا که تونس با این چالش‌های چندوجهی دست و پنجه نرم می‌کند، مسیر پیش رو همچنان نامشخص است. این اعتراض تنها واکنشی به شرایط اقتصادی نیست، بلکه طی آن تشکل‌های کارگری خواستار پاسخگویی و شفافیت بیشتر دولت شدند.

این اعتراضات اولین دور اجتماعات مردم تونس پس از بهار عربی و اعتراضات سیاسی دامنه دار بعد از آن است. تنها تفاوت موجود این است که این بار دیگر اعتراضات سیاسی نیست بلکه مستقیماً اقتصادی و صنفی است و اکنون دولت این کشور بر سر یک دوراهی خطرناک دیگر پس از سقوط رژیم «بن علی» قرار دارد.