رایزنی نمایندگان بازنشستگان با اعضای حقوقدان شورای نگهبان درباره مشکلات برنامه هفتم توسعه
دهقان کیا گفت: نگرانی خود در زمینه مباحثی چون برنامه هفتم توسعه، واگذاری بانک رفاه کارگران و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را به دو عضو حقوقدان شورای نگهبان انتقال داده‌ایم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از نمایندگان بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در ادامه پیگیری‌های خود برای اصلاح بندهای ضد منافع بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه، با تعدادی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان دیدار کرده و درباره اهمیت بررسی حقوقی و قانونی و شرعی بندهای متعدد این برنامه برای صندوق‌های بازنشستگی به گفتگو و رایزنی پرداختند.
علی دهقان‌کیا (رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) با اشاره به این دیدارها به جلسه هفته‌های گذشته خود با صادق آملی لاریجانی (رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام) اشاره کرد و اظهار کرد: اعضای کانون بازنشستگان در ادامه دیدار با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و در میان گذاشتن دغدغه‌های خود در زمینه برنامه هفتم توسعه، با آقای ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و آقای محسن رضایی (عضو کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام) دیدار داشتند.
وی افزود: ما روز یکشنبه نگرانی خود در زمینه مباحثی چون برنامه هفتم توسعه، واگذاری بانک رفاه کارگران و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را به دو عضو حقوقدان شورای نگهبان انتقال دادیم. ممکن است در آینده نزدیک همین جلسه را با سایر اعضای شورای نگهبان باتوجه به حساسیت‌های برنامه هفتم و مسئله بانک رفاه داشته باشیم.
دهقان‌کیا تصریح کرد: ما این نگرانی را داریم که طبق برنامه هفتم اموال و صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی که متعلق به کارگران و بازنشستگان سازمان است، به دولت سپرده شود و حق الناس موجود در این سازمان ذیل «بیت‌المال» و اموال دولت قرار بگیرد. ما تجربه واگذاری کامل مدیریت صندوق به دولت را هم داشتیم که نتایج آن برای بازنشستگان بسیار ناخوشایند بود.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران اضافه کرد: در جلسه با اعضای حقوقدان شورای نگهبان نیز مانند جلسه با مجمع تشخیص، دغدغه‌های خود را مطرح کردیم و نامه‌ای نیز در این رابطه در تشریح مشکلات این برنامه تقدیم اعضای حاضر در جلسه کردیم. از آنجا که کانون بازنشستگان امکان ارتباط گیری با دولت و برقراری جلسه برای بیان نگرانی‌های خود درباره برنامه هفتم را با دولت ندارد، لذا تصمیم گرفتیم از مجرای شورای نگهبان که این برنامه باید به تایید این نهاد برسد، نقطه نظرات شرکای اجتماعی صندوق را منتقل کنیم تا مواد متضرر کننده حقوق بازنشستگان در این برنامه به تصویب نهایی نرسد.
وی در رابطه با ورود و مذاکره با مجلسی‌ها و امکان حل مسئله از مجرای کمیسیون تلفیق گفت: ما با کمیسیون تلفیق و ریاست آن نیز جلساتی داشتیم و طی بحث‌های اقناعی قول‌هایی از آن‌ها بابت اصلاح برنامه هفتم گرفتیم، اما این کمیسیون برخلاف وعده‌ها برنامه را با همان اشکالات تایید و در مسیر بررسی در صحن علنی قرار داد. البته نمایندگان کمیسیون اجتماعی تمام تلاش خود را برای تصویب نشدن این مفاد در برنامه انجام دادند و همچنان به عدم تصویب بخشی از برنامه در صحن علنی مجلس امیدواریم، اما تجربه مذاکرات ما با کمیسیون تلفیق نیز ما را ناامید کرد و باعث شد به سراغ سایر ارگان‌های مهم و تصمیم‌گیر دیگر مثل مجمع تشخیص و شورای نگهبان برویم.
وی افزود: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز فردی جوان و پرتلاش است و از وی انتظار همراهی داریم، اما او نیز به این دلیل که توسط دولت منصوب شده است، امکان فشار به دولت برای احقاق حقوق بازنشستگان را تا حدی ندارد. ما انتظار داشتیم که حداقل شرکای اجتماعی را در روند گفتگوها مشارکت دهند و در این زمینه از سازمان تامین اجتماعی نیز گله‌مندیم.
دهقان‌کیا با بیان این مطلب که رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی بندهایی مطرح کردند که هیچکدام در برنامه هفتم رعایت نشده، اظهار کرد: بندهای سوم و چهارم سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری درباره تامین اجتماعی این صراحت را دارند که رفاه عمومی در برنامه‌های مربوط به صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی باید ملاک قرار گیرد. در بند سوم و چهارم ابلاغیه آمده است: «۳- پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی وعدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلّق حق مردم با تأکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار لازم. ۴- اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی.» ما معتقدیم هیچ کدام از این دو بند در مواد مربوط به صندوق‌ها در برنامه هفتم توسعه رعایت نشده است.
وی با بیان اینکه هیچکدام از طرح‌ها بدون آنکه منابع و بار مالی آن دیده نشود، نباید در برنامه هفتم توسعه باشد و این تصریح خود رهبر انقلاب در سیاست‌های ابلاغی است، گفت: ما به مسئولان گفتیم که سیاست‌های ابلاغی را با برنامه هفتم مقایسه کنند. در مقابل اعضای شورای نگهبان نیز گفتند که اگر ما بررسی کنیم و تعارض میان سیاست‌های ابلاغی و قانون بالادستی با برنامه هفتم مشاهده کنیم، با تصویب مواد مربوطه در برنامه هفتم توسعه مخالفت خواهیم کرد. قرار است که آقایان در بحث برنامه هفتم توسعه صحبت‌های ما را بشنوند و به رهبری و سایر نهادهای مسئول و ذی‌ربط انتقال دهند.
