ایلنا گزارش می دهد؛
با پنج میلیون و۲۰۰هزارتومان حقوق پیشنهادی کارفرمایان چگونه می‌توان زنده ماند؟+ آمار و جزئیات
بحث معیشت کارگری پس از مطرح شدن انتقادات کارشناسان طرف کارفرمایی از دستمزد پنج میلیون و ۷۰۰هزارتومانی و تهدید برخی کارفرمایان به اخراج و تعدیل نیروی کار پس از تصویب افزایش ۵۷درصدی حداقل مزد، بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بحث تعیین میزان سبد حداقل معیشت برای سال ۱۴۰۱ یکی از مهمترین مباحثی است که کارگران را در آستانه اسفندماه (یعنی ماه تعیین حداقل دستمزد) تحت تاثیر قرار می‌دهد. از این جنبه می‌توان بسیاری از مباحث مرتبط با حوزه اقتصاد و معیشت روزمره کارگری را مورد ارزیابی قرار داد. البته بحث معیشت کارگری پس از مطرح شدن انتقادات کارشناسان طرف کارفرمایی از دستمزد پنج میلیون و ۷۰۰هزارتومانی، و تهدید برخی کارفرمایان به اخراج و تعدیل نیروی کار پس از تصویب افزایش ۵۷درصدی حداقل مزد، بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
قاعدتا میان اقتصاددانان و اهالی رسانه، کارفرمایان و کارگران و سایر اقشار درباره تعیین رقم حداقل مبلغ لازم برای بازتولید نیروی کار و تداوم معاش آن اختلاف نظر وجود دارد، اما معمولا برای تعیین مبلغ سبد حداقل معیشت کارگری فرمول‌هایی مبتنی بر تامین حداقل کالری و ویتامین وجود دارد که به‌نظر می‌رسد دستمزد تعیین شده معمولا فاصله زیادی حتی با آن رقم «بخور و نمیر» سبد حداقل معیشت نیز دارد.
حسین احمدی‌زاده (عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های کارفرمایی و نماینده اسبق کارفرمایان در شورای عالی کار) در این رابطه طی گفتگویی اعلام کرد: کارگران خود دارای بزرگترین سرمایه هستند و این سرمایه شرکت شستا است که اکنون در اختیار دولت قرار دارد. کارفرمایان ما با این میزان افزایش ۵۷درصدی مزد به مشکل می‌خورند و پیشنهاد ما این بود که نهایتا افزایش ۳۰درصدی مزد مطلوب و قابل تحقق است. با احتساب مزد چهارمیلیون تومانی سال ۱۴۰۰.۳۰درصد افزایش به معنای برخورداری کارگران از پنج میلیون و ۲۰۰هزارتومان حداقل دستمزد است. حال می‌خواهیم ببینیم که یک خانوار تک نفره کارگری در نازل‌ترین شرایط چطور می‌تواند با این رقم زندگی کند:
به‌منظور تعیین حداقل‌های لازم البته می‌توان بسیاری از تعاریف را تغییر داد. این بار به‌جای استفاده از سبد حداقل معیشت، «مزد لازم برای بقاء» آن هم برای امکان (زنده ماندن یک خانوار تک نفره کارگری) در تهران محاسبه کرده است. این پنج میلیون تومان، پنج میلیون تومانی است که بسیاری از استانداردهای محاسبه شده در «سبد حداقل معیشت» در آن گنجانده نشده است. از جمله این استانداردها، وجود هزینه‌هایی برای همسر و فرزندان یا موارد مصرفی ضروری چون میوه‌جات است که در سبد حداقل معیشت بالغ بر چندین کیلو به ازای هر نفر منظور شده است. ضمن اینکه این رقم برای مردان است و هزینه‌های پوشاک، خوراک و بهداشت برای کارگران زن از این رقم بیشتر است. با این حال کافی است به ارقامی که ما را به این رقم رسانده دقت نماییم:
سقف هزینه‌های خانوار تک نفره کارگری: پنج میلیون و ۲۰۰هزار تومان
۱: مسکن: *حداقل هزینه ماهانه اجاره یک منزل ۴۰-۵۰ متری در حاشیه‌ای‌ترین نقاط استان تهران (متوسط قیمت‌های مناطقی چون مرتضی گرد، قرچک، ورامین، اسلامشهر و. .) و مشهد (شهرک رسالت و. .) =یک میلیون و۵۰۰هزار تومان
(این رقم تبدیل یافته رقم ۱۰۰میلیون تومان رهن کامل به اجاره کامل است که حداقلی‌ترین قیمت برای اجاره یک منزل بسیار کوچک در حاشیه تهران است)
۲: خوراک ماهانه ۱میلیون و۵۰۰هزارتومان مصرفی و مخلفات= یک میلیون و۵۰۰هزار تومان
صبحانه:
پنیر خامه‌ای پگاه (۱۰۰گرمی) + یک قرص نان = ۱۰ هزار تومان
ناهار:
یک قرص نان + دو عدد تخم مرغ + یک قالب کره ۵۰ گرمی و نمک و فلفل + ۲۰۰ گرم گوجه فرنگی= ۲۰هزارتومان
شام:
یک قرص نان + دو عدد تخم مرغ + یک قالب کره ۵۰ گرمی + ۲۰۰ گرم گوجه فرنگی= ۲۰هزارتومان
۳: هزینه بهداشت و درمان: با احتساب هر سه ماه یکبار مراجعه به پزشک داخلی و دریافت حداقل دارو با بیمه سلامت = ماهانه ۱۰۰هزارتومان
۲۰هزارتومان ویزیت + ۷۰ هزار تومان دارو = ماهیانه ۳۰ هزار تومان
هزینه شامپو+ صابون+ ماسک و مسواک و خمیر دندان = بی‌کیفیت‌ترین حالت ممکن ۷۰هزار تومان ماهیانه
۴: هزینه لوازم شستشوی منزل و لباس = ۲۰۰ هزارتومان ماهانه
لوازم شستشوی منزل و لباس (ماهانه):
۱۰ هزار تومان ماهیانه بابت کیسه زباله
۴۰هزارتومان پودر لباسشویی
۵۰ هزارتومان پودر و تاید شستشوی حمام و توالت و آشپزخانه
۵۰هزارتومان هزینه مایع ظرفشویی و اسکاچ و…
۵۰هزارتومان هزینه‌های متفرقه مربوطه
۵: با احتساب روزانه ۲۰ هزار تومان = ۵۰۰ هزارتومان ماهانه / هزینه ایاب وذهاب (به ازای ۲۵روز در ماه)
۶: هزینه شارژ آپارتمان، گاز، برق، اینترنت و تلفن = ۲۰۰ هزارتومان ماهانه (حداقل)
۷: هزینه استهلاک، نگهداری و تعمیر لوازم منزل (موبایل، یخچال، شیرآلات، مبلمان و…) = ماهیانه ۵۰۰هزار تومان
۸: میوه‌جات و لبنیات: (حدود ۲۰۰هزارتومان) (روزانه ۲۰۰گرم شیر + یک عدد سیب و یک عدد خیار)
در سال ۱۴۰۰ سرانه مصرفی لبنیات ۱۱۰-۱۲۰ کیلوگرم بوده است. با احتساب این مقدار که خود زیر همه استانداردها و حداقل‌های ضروری ملی و جهانی است.
درحالی که به گفته رئیس اتحادیه دامداران ایران درتیرماه ۱۴۰۰، قیمت تمام شده شیرخام کیلویی ۱۲ هزار تومان شده است. با یارانه دولتی و نهاده‌های وارداتی با ارز دولتی این رقم در اسفندماه از قول رئیس انجمن صنفی دامداران به ۶۵۰۰تومان در اسفندماه رسیده است. اگر بر مبنای جدول مصرف سرانه هر فرد ضرورتا ماهی ۱۰ لیتر شیر خام مصرف کند، این رقم در ماه حدود ۶۵هزار تومان ارزیابی می‌شود. مصرف مشتقات ضروری لبنی مثل کره و خامه و امثال آن را با احتمال خرید شیر غیرخام شرکتی در نظر می‌گیریم و به رقم حدود ۱۰۰هزارتومان می‌رسیم.
درمورد میوه نیز اگر تنها به ماهانه ۵ کیلو خیار و ۵ کیلو سیب برای هر نفر (که زیر استاندارد ایمنی زیستی است)، بسنده کنیم، این رقم براساس ارقام تره بار مرکزی تهران (۵ کیلو خیار بذر اصفهان ارزان کیلویی ۷۵۰۰.۳۷هزارتومان) و (۵کیلو سیب قرمز ریز شمال کیلویی ۱۰هزارتومان= ۵۰هزار تومان) محسوب می‌شود که جمعا با هزینه سیفی‌جات و پیاز لازم برای غذا (ماهی ۵کیلوگرم پیاز سفید) تصادفا با رقم ۱۰۰هزارتومان می‌رسیم.
۹: پوشاک سالانه: (۶ جفت جوراب، ۲دست پیراهن، ۲دست شلوار، ۴دست لباس زیر+ ۲ جفت کفش+ ۲ عدد کاپشن)
الف) اگر ارزان‌ترین جوراب را در بازار حساب کنیم، در سایت ترب با ارقام مثل ۸ و ۹هزار تومان مواجه می‌شویم. اگر در حداقلی‌ترین حالت ممکن ۶ جفت در سال مصرف می‌شود که ماهانه می‌توان قیمت آن را ۵هزار تومان است.
ب) ۲ دست پیراهن: پایین‌ترین قیمت‌های موجود در سایت ترب در پیراهن‌های مردانه: ۵۰هزار تومان= ۱۰۰هزارتومان
ج) ۲ دست شلوار: پایین‌ترین قیمت‌های موجود در سایت ترب در شلوار مردانه: ۱۰۰هزار تومان= ۲۰۰هزارتومان
د) ۲ جفت کفش: پایین‌ترین قیمت‌های موجود در سایت ترب در کفش: ۲۴۰ هزار تومان= ۴۸۰هزار تومان
ه) ۲ عدد کاپشن: پایین‌ترین قیمت‌ها در سایت‌های فروش: ۳۰۰هزار تومان= ۶۰۰هزار تومان
و) ۴دست لباس زیر: پایین‌ترین قیمت ست لباس زیر مردانه: ۱۸۰ هزار تومان= ۷۲۰ هزار تومان
ز) دو دست شلوار خانگی: ۲۰۰هزار تومان
جمع کل هزینه پوشاک: ۲میلیون و ۴۰۰هزارتومان سالانه= ماهانه ۲۰۰هزار تومان
۱۰: آب آشامیدنی و نوشیدنی: حداقل قبض آب مصرفی شهری ۵۰هزار تومان، هزینه چای (ماهی ۱۰۰هزارتومان)، ۵عدد نوشابه در ماه: ۵۰ هزار تومان= ۲۰۰هزار تومان در ماه
با همه این احوال می‌بینیم که رقم جمعی این اقلام (۵میلیون و ۲۰۰هزارتومان) فاصله زیادی با حداقل دستمزد ۵میلیون و۷۰۰هزارتومانی مصوب شورای عالی کار ندارد. اگر به رقم مطلوب در مصاحبه‌های اخیر کارفرمایان (۳۰درصد افزایش) ۵۰۰هزارتومان اضافه کنیم تا به حداقل دستمزد مصوب امسال برسیم، این رقم می‌تواند شامل یک سبد مصرفی تک نفره (با حذف کامل برنج و جایگزینی روزی سه قرص نان) ماهیانه یک کیلو گوشت، دو کیلو مرغ (یعنی روزانه کمتر از ۱۰۰گرم گوشت و مرغ) و ۵ کیلوگرم سبزی و حبوبات ماهانه شود که این میزان برای یک نفر هم طی یک ماه، پایین‌تر از تمام استانداردهای سازمان‌های بهداشتی به حساب می‌آید؛ رقمی که کارفرمایان هنوز هم زیر بار آن نمی‌روند!
این درحالی است که رقم ارائه شده فقط برای زنده ماندن در عین سوءتغذیه است و این شیوه زندگی و رژیم غذایی مبتنی بر تخم مرغ و حداقل میوه و ویتامین (آن هم برای حدود سه ماه) به تنهایی می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری بر بدن و روان یک انسان بگذارد. لازم به ذکر است که این «سبد هزینه بقا» بدون لحاظ کردن هرگونه ضریب، تک نفره است و اضافه شدن یک مصرف کننده دیگر به‌عنوان همسر به خانوار دارای درآمدی با این سبد، نتایجی نامعلوم بر معیشت سرپرست این خانوار می‌گذارد و شرایط را برای تشکیل خانواده و تداوم نسل ناممکن خواهد ساخت.
در رابطه با ارقام مطرح شده در روزهای اخیر اسماعیل حق پرستی دبیر اجرایی خانه کارگر و کارشناس مسائل کارگری توضیحاتی ارائه کرد. وی با اشاره به ارقام مطرح شده از سوی محافل مختلف اظهار کرد: در بسیاری از رقم‌های مطرح شده (از جمله ارقام ۷-۸ میلیونی) بسیاری از اقلام ضروری مثل میوه به میزان کافی برای خانوار 3 نفره قید نشده است. برای مثال در حالت استاندارد محاسبه سبد حداقل معیشت، تنها نزدیک به سه کیلو هویج به ازای هر نفر در ماه محاسبه می‌شود. علاوه بر این رفت و آمد خانوادگی و دوستانه و همچنین مسافرت و سایر اموری که ضروری هستند نیز هیچ قیدی نمی‌آید. با این حال بعید بود که شورای عالی کار به رقم پیشنهادی مبنتی بر سبد حداقل معیشت اعلام شده توسط طرف کارگری (۹میلیون تومان) نیز رضایت دهد.
حق پرستی با تاکید بر این نکته که «مسئولین در زمینه معیشت، همانطور که زندگی خود را می‌بینند، زندگی دیگران را نیز باید ببینند» تصریح کرد: ما به عنوان مطالبه کنندگان کارگری به دنبال افزایش دستمزد نیستیم. اگر قیمت تمام اجناس ضروری کنترل شود، دیگر نیازی به افزایش دستمزد نیست. در حقیقت طرف کارگری بخاطر بی‌ثباتی دائم قیمت‌ها نیاز می‌بیند که افزایش دستمزد صورت بگیرد. آنچه ملاک است، افزایش قیمت‌ها است و نه افزایش دستمزد!
عضو خانه کارگر با اشاره به اینکه در زمان جنگ تحمیلی مسئولان احتیاجات ملت را دیده و در تصمیمات خود لحاظ می‌کردند، اظهار کرد: «ما در زمان دفاع مقدس می‌دیدیم که مسئولان حتی برای اقلام مختلف مردم برنامه ریزی کرده و پس از تهیه اقلام کوپن آن را منتشر و توزیع می‌کردند، اما امروزه شاهد آن هستیم که بازارها به حال خود رها شده و امکان هرگونه احتکار و بازی با قیمت‌ها برای دلالان در این بازار آزاد فراهم شده است.»
این فعال کارگری با اشاره به خبر اخیر امحای داروهای دپو شده در گمرک و نابودی سرم‌های فاسد، این گونه حوادث را ناشی از بی‌برنامگی و ولنگاری بازار بدون نظارت توصیف کرده و افزود: «این نشان می‌دهد که سودسالاران برای رسیدن به مقاصد خود حتی از سوداگری با داروهای مورد استفاده مردم هم ابایی ندارند و مسائلی از این دست ناشی از بی‌برنامگی و رهاکردن اقتصاد به حال خود است. ما در زمان جنگ به راحتی می‌توانستیم قیمت‌ها را کنترل کنیم، اما اکنون که شرایط آشفته جنگ وجود ندارد، چطور نمی‌توانیم چنین کاری را با وجود سیستم‌های گسترده دولت الکترونیک و امکانات مختلف برنامه ریزی و نظارت و توزیع انجام دهیم؟»
ارزش کالاها از ارزش کارگران بیشتر است
دولت امکانات کنترل قیمت و توزیع اقلام را دارد
همه در بحران‌های اقتصادی از جیب کارگر توقع دارند!
حق پرستی با اذعان به این مسئله که «مشکل یاد شده از یک دولت نیست بلکه ناشی از اهمال همه دولت‌های پس از جنگ تحمیلی است» بیان کرد: متاسفانه کارگران کم اهمیت‌ترین بخش سیستم اقتصادی هستند. زیرا می‌بینیم که با کوچکترین صحبتی از افزایش دستمزدها، همه کارفرمایان و متحدان آن‌ها از خطر افزایش دستمزد می‌گویند. سوال اینجاست که چطور زمانی که خودروهای ۵۰ میلیونی ظرف چهار سال به خودروهای ۳۰۰میلیون تومانی تبدیل شدند، کسی از لزوم افزایش شش برابری نرخ دستمزد صحبت نکرد؟ این به آن معنا نیست که در نظام اقتصادی ما ارزش چند آهن پاره از گوشت و پوست و خون کارگران مهمتر است؟
این کارشناس مسائل بازار کار در پاسخ به سوالی در رابطه با اثر برخی گشایش‌ها مانند بازگشت به برجام و احیای توافق بر معیشت فعالان واحدهای اقتصادی و تولیدی اظهار کرد: «تجربه ثابت کرده است که اصلا غیر ممکن است با شیوه مدیریتی و توزیعی فعلی دستاوردهای این چنینی برای کارگران و مزدبگیران آورده‌ای داشته باشد.»
وی در پایان با اشاره به این چالش که «در بحران‌های اقتصادی مختلف اعم از رکود و تورم همه از کارگران انتظار ایثار دارند تا از حقوق خود بگذرد و مراعات شرایط و احوال کشور را بکند» گفت: گویا تنها کارگران هستند که باید در بحران‌های مختلف هزینه حل مشکلات را بدهند و هرچه طلب کنند به این بحران دامن زده می‌شود، حال که برعکس در زمان بحران‌ها و چالش‌ها همزمان همه به اسم دفاع از تولید به فکر حمایت و کمک به کارفرمایان می‌افتند که این نیز از عجایب نظام مدیریتی و اقتصادی ماست!
گزارش: رضا اسدآبادی
